والثاني: أن النسخ لا يكون إلا بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلم بالمتأخر منهما، أو بإجماع من عامة أهل العلم يدل على الناسخ منهما، وليس هذا بواحد منهما.
ومن أهل العلم من وقفها على سببها، فقال: نزلت في قوم من فقراء المهاجرين هموا أن يتزوجوا بغايا كن بالمدينة لهن رايات، فأنزل الله تحريم ذلك (¬2)؛ لأنهن كن زانيات ومشركات، وبين أنه لا يتزوج بهن إلا زان أو مشرك، وأن ذلك حرام على المؤمنين.
وروي أسباب أخر في نزولها بمثل هذا المعنى (¬3).
ومنهم من تأولها، وقال: خرج هذا النهي مخرج الذم والتحقير للزناة، والتشريف لذوي العفة، فهو كقوله تعالى: {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات} [النور: 26]، وهذا أحسن، وأحسن منه ما روي عن ابن عباس (¬4) -رضي الله تعالى عنهما -: أن المراد PageV04P047 # بالنكاح في هذه الآية الوطء، فقال: أما إنه ليس بالنكاح، ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين (¬1)، أي: وحرم الزنى على المؤمنين، ومعناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة لا تستحل الزنى، أو مشركة تستحل الزنى، وكذلك الزانية من المسلمات لا تزني إلا مع زان من المسلمين لا يستحل الزنى، أو مع مشرك يستحل الزنى.
والقول بوقف الآية على سببها حسن متعين إن صح السبب، ولكنه يحتاج إلى تأويل وتوضيح.
ومعناه: (الزاني) المشرك (لا ينكح إلا زانية)، وهي مشركة، (أو مشركة)، وهي عفيفة (¬2) -كما كان ذلك عادة المشركين في أنكحتهم- وهذه الجملة ليست محل السبب والنهي.
(والزانية) أي: المشركة - كما هي صفة البغايا اللاتي ورد فيهن النهي - (لا ينكحها إلا زان أو مشرك)، وإن لم يكن زانيا، وهذه الجملة هي محل السبب.
وإنما احتجنا إلى هذا التأويل؛ لأنا لو أطلقنا الزاني في المسلم والكافر؛ لجوزنا للمسلم نكاح المشركة الوثنية، ولو أطلقنا الزانية في المسلمة والكافرة، لجوزنا للمسلمة الزانية أن تنكح مشركا، ولم ترد شريعتنا بهذا قط، قال الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: 10]، وقد علم بهذا التحقيق أن الآية وردت لبيان أنكحة المشركين وصفتها.
ثم قال الله تعالى بعد بيانه (¬3): {وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3]. PageV04P048
203 - 204 (3 - 4) قوله جل ثناؤه: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} [النور: 4 - 5].
* أمرنا الله سبحانه أن نجلد قاذف المحصنات ثمانين جلدة؛ عقوبة وزجرا.
* واقتضى الخطاب بمفهومه ألا نجلد قاذف غير المحصنات، وعلى العمل بهذا المفهوم أجمع أهل العلم (¬1).
* وقد ذكرت فيما مضى أن الإحصان يقع على معان: على الحرية، وعلى العفة، وعلى الإسلام، وعلى النكاح.
وقد اتفق أهل العلم على أن النكاح غير مراد بهذه الآية، لأنه يلزم منه ألا يجلد من قذف من لم تنكح، ولا قائل بذلك.
وعلى أن العفة مرادة؛ لقوله تعالى: {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} [النور: 4]، ومفهومه أن من قامت عليه الشهادة أن لا حد على قاذفه، ولقوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات} [النور: 23].