ورد بأن عمر نفى في الخمر، ثم رأى أنه (¬2) بدعة، فليس الخمر كالزنا (¬3).
وقال مالك: يغرب الرجل دون المرأة؛ لأنها تعرض بالغربة لأكبر من الزنى (¬4)؛ بناء على أصله من العمل بالمصالح المرسلة التي هي ضرب من الاستحسان.
* وأمر الله سبحانه بجلد الزناة مطلق في جميع الأحوال، ولا شك في أن حال الإنسان مختلف بالصحة والمرض، والحر والبرد:
فذهب قوم إلى حمل الأمر على إطلاقه، فأقاموا الحد في جميع الأحوال؛ لأنه فريضة واجبة، فلا تؤخر عن وقتها، ولأن عمر -رضي الله تعالى عنه - أقام الحد على قدامة وهو مريض، ولأنه أبعد من الرأفة بالزاني، والله تعالى يقول: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} [النور: 2].
وبه قال أحمد وإسحاق (¬5).
وذهب الجمهور إلى تقييد هذا الإطلاق بالمعنى، فلا يقام عليه إلا عند اعتدال الحال والهواء؛ لما فيه من خوف الهلاك عليه، ولشهادة الأصول بتأخير الفرائض عند خوف الهلاك (¬6). PageV04P044
* ثم أمر الله سبحانه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذا الأمر عند أهل العلم للاستحباب، وإنما اختلفوا في أقل الطائفة، فقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان (¬1).
* * *
202 - (2) قوله عز وجل: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3].
أقول: مثل هذه الآية في الحصر ما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله" (¬2).
* وقد اختلف الناس في هذه؛ لمخالفة ظاهرها القواعد المتقررة في الشريعة المجمع عليها:
فذهب قوم إلى الأخذ بظاهرها وظاهر الحديث، فحرموا نكاح الزانية المجلودة إلا على مثلها زان مجلود، وحرموا نكاح الزاني إلا على زانية (¬3)، وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال في الآية: هو حكم PageV04P045 # بينهما. حتى قال قوم: طرآن الزنى يفسخ النكاح (¬1).
والأخذ بظاهر الآية ضعيف؛ للإجماع على أنه لا يجوز للمسلمة الزانية أن تنكح مشركا، وأنه لا يجوز للزاني المسلم أن ينكح مشركة غير كتابية، ولما روي: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن زوجتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طلقها"، فقال له: إني أريدها، فقال له: "فأمسكها" (¬2).
ثم اختلف الآخرون:
فمنهم من ادعى أنها منسوخة (¬3) بقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32]، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين.
وبه قال سعيد بن المسيب، واختاره الشافعي، قال: أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه قال في قول الله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3]: إنها منسوخة، نسخها قول الله عر وجل: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور: 32]، فهي من أيامى المسلمين.
ثم قال: والذي يشبه -والله أعلم- ما قال ابن المسيب (¬4).
وهذا القول ضعيف جدا لوجهين: PageV04P046
أحدهما: عدم التعارض من وجهين أيضا (¬1):
أحدهما: أن الأمر بإنكاح الأيامى لا يعارض إنكاح الزانية بالزاني؛ فإنا إذا أنكحنا الزانية بالزاني، فقد امتثلنا أمر الله تعالى، وأنكحنا أيما من أيامانا.
وثانيهما: أن الآية الأولى نهي عن النكاح، والآية الثانية أمر بالإنكاح، والإنكاح غير النكاح.