ثم اختلف أهل السنة.
فقال قوم ببقاء عموم الآية، فأوجبوا الجلد مع الرجم في حق المحصن، وإليه ذهب الحسن وأحمد وإسحاق وداود (¬2)، واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت (¬3)، ولما روي: أن عليا -رضي الله تعالى عنه- جلد شريحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وقال جمهورهم: نسخ الجلد عن المحصن (¬5)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا، ولم يجلده (¬6)، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الرجل، فإن اعترفت PageV04P041 # فليرجمها (¬1)، ولم يأمره بجلدها، ومعلوم أن حديث عبادة قبلهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا"، فيكون منسوخا.
فإن قلت: لا يجوز نسخ حديث عبادة بما روي من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبحديث أنيس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الله سبحانه أنه قد جعل لهن سبيلا، والسبيل الذي جعله في كتابه الذي ثبت رسمه وحكمه جلد مئة، والسبيل الذي جعله فيما نسخ لفظه وبقي حكمه الرجم للشيخ والشيخة، فيجب حينئذ جلد المحصن ورجمه بالآيتين، ويجب جلد غير المحصن بإحدى الآيتين، وقد تقرر عند المحققين من أهل النظر أن السنة لا تنسخ الكتاب، فلو جاز نسخ حديث عبادة، لجاز نسخ الكتاب؛ لأنه مخبر عن الله سبحانه.
قلنا: يجوز نسخه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخبرنا أن الله سبحانه أنزل ذلك في كتابه وجعله سبيلا للزناة في القرآن، وإنما أخبر أن الله تعالى جعله سبيلا لهم، والظاهر أنه بوحي منه سبحانه، لا بقرآن أنزله؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني"، فأضاف الأخذ إليه - صلى الله عليه وسلم -، وبدليل ذكره للتغريب، ولم يكن فيما أنزل الله من القرآن، فحينئذ يكون القرآن نزل بعدما أعلمه الله بشرعه وحيا، وبعد أن نسخ ما تضمنه حديث عبادة، واستقر الحكم والشرع على عمله - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قلت: لو تم هذا، أو صح (¬2)، لزمك (¬3) أن تجعل السنة، وهي حديث عبادة، ناسخة للكتاب من قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت PageV04P042 # حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15]، فتكون فارا من نسخ الكتاب بالسنة إلى نسخ الكتاب بالسنة.
قلت: قد بينت في "سورة النساء" أن آية الحبس ليست بمنسوخة، لا بكتاب، ولا سنة، وإنما هي مبينة؛ خلافا لما توهمه أبو عبد الله الشافعي وكثير من الناس معه، وهذا تحقيق عزيز، فاستمسك به، هداك الله الكريم وإيانا، ولله الحمد رب العالمين.
* إذا تم هذا، فقد أجمعوا على تخصيص عمومها بأن حد الأمة خمسون جلدة؛ لقوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25].
* واختلفوا في تخصيص عمومها بتقييد قولي تعالى: {واللذان يأتيانها منكم} [النساء: 16]، وقد تقدم الكلام عليه في "سورة النساء".
* وكذلك اختلفوا في وجوب التغريب مع الجلد:
فأوجبه الشافعي (¬1)؛ لحديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، ولثبوته عن أبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله، وأبي الدرداء -رضي الله تعالى عنهم -.
ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بناء على أصلهم من أن الزيادة على النص نسخ، والكتاب لا ينسخ بخبر الواحد (¬2)، وبأن عمر -رضي الله تعالى عنه - PageV04P043 # نفى رجلا، وقال: لا أنفي بعده (¬1).