فإن قلت: فقد روي عن عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا منع بيع رباع مكة ومؤاجريها (¬2). وروى علقمة بن نضلة الكنانى: أنه قال: كانت بيوت مكة تدعى: السوائب، لم تبع رباعها في زمان (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا أبي بكر، ولا عمر -رضي الله تعالى عنهما-، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن (¬4). PageV04P010
قلنا: أجابوا بأن الحديث لم يصح، وأما قول نضلة، فإنه أخبر عن عادتهم الكريمة في إسكانهم ما يستغنون عنه في بيوتهم، وقد اشترى عمر دارا بمكة بأربعة آلاف درهم، واشترى معاوية بن أبي سفيان من حكيم بن حزام بمئة ألف درهم (¬1).
وللخلاف سبب غير هذا (¬2)، وهو هل فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة صلحا أو عنوة؟
فذهب الشافعي إلى أنه فتحها صلحا (¬3).
واستدل بعقد الأمان من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي سفيان، وهو بمر الظهران (¬4) قبل أن يدخل مكة، فقال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن" (¬5)، ولم يستثن إلا أربعة نفر وقينتين.
واستدل له أيضا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخالد بن الوليد: "لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال؟ " قال: هم بدؤونا بالقتال، ووضعوا فينا السلاح، PageV04P011 # وأشعرونا بالنبل، وقد كففت يدي ما استطعت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قضاء الله خير" (¬1).
وقال الجمهور من الفقهاء وأهل السير: فتحها عنوة، حتى ادعى الماوردي انفراد الشافعى بمقالته (¬2).
والصحيح ما ذهب إليه أبو عبد الله؛ فإنه لو دخلها عنوة، لقسم غنائمها بين المسلمين، ولم ينقل أنه قسم شيئا، لا من دورها وعقارها، ولا من شيء من أموالها.
ويدل للشافعي أيضا عزل النبي سعد بن عبادة لما قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة (¬3)، شكا أبو سفيان ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وناشده الله في قومه، فعزله وجعل مكانه الزبير بن العوام (¬4).
* وفي الآية دليل على تعلق العقاب على مجرد إرادة المعصية بمكة، وأن ذلك حكم يختص (¬5) بها من دون سائر البلاد. PageV04P012
قال ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- في قوله تعالى: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25]: لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها، ولو أن رجلا هم بقتل عند البيت، وهو بعدن أبين، لأذاقه الله من عذاب أليم (¬1)
* * * PageV04P013