* وحكي عن عطاء أن التعوذ واجب داخل الصلاة، غير واجب خارجها.
قال الزهري: نزلت الآية في الصلاة، وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة.
* ثم اختلفوا في محل التعوذ: فذهب داود إلى أن التعوذ بعد القراءة، وأخذ بظاهر الترتيب، ويروى عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، ويحكى عن مالك أيضا (¬3).
وذهب العامة منهم إلى أن محله قبل القراءة، والمعنى: فإذا أردت أن تقرأ القرآن، فاستعذ بالله.
وقيل: إن في الخطاب تقديما وتأخيرا؛ لأن كل فعلين تقاربا في المعنى، جاز لك تقديم أيهما شئت؛ لقوله تعالى: {ثم دنا فتدلى (8)} [النجم: 8]، المعنى: فتدلى، ثم دنا، وكقوله تعالى: {اقتربت الساعة وانشق القمر (1)} [القمر: 1]، {وإذا قلتم فاعدلوا} [الأنعام: 152].
* * * PageV03P399
(من أحكام المعاملات)
185 - (4) قوله جل جلاله: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (106)} [النحل: 106].
* أقول: أجمع الفقهاء واتفقوا على أن الإكراه مسقط لأثر القول (¬1)، وإن كان عظيما كما ذكره الله سبحانه.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬2).
وسبب الآية ما رويناه في قصة عمار بن ياسر أن المشركين أخذوه، فلم يتركوه حتى سب النبى - صلى الله عليه وسلم -، وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يا عمار! ما وراءك؟ " قال: شر، يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، فقال: "كيف تجد قلبك؟ " قلت: مطمئنا بالإيمان، قال: "إن عادوا فعد"؛ فأنزل الله عز وجل {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ذلك عمار بن ياسر، {ولكن من شرح بالكفر صدرا} ذلك عبد الله بن أبي سرح (¬3). PageV03P400
واختلف الشافعية هل الأفضل الصبر على الإسلام، أو إعطاؤهم ما طلبوا، والتخلص من أيديهم؟
فقال بعضهم: الأفضل الصبر؛ لما روى خباب بن الأرت -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن كان الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيؤتى بمنشار، فيوضع على رأسه، فيشق باثنين، فلا يمنعه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه" (¬1).
وقال بعضهم: إن كان ممن يرجو النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل له أن يدفع القتل عن نفسه؛ لما في بقائه من صلاح المسلمين، وإلا فالصبر في حقه أفضل (¬2).
* وقد أجمعوا على أن الإسلام يصح مع الإكراه، كإسلام أهل مكة وغيرهم من المنافقين.
* واختلفوا في سقوط أثر الطلاق: فذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى سقوطه، فلا يقع طلاق المكره.
وذهب الزهري والكوفيون إلى وقوع طلاقه؛ كالهازل؛ فالرضا ليس بشرط في الطلاق (¬3). PageV03P401
* وأما أثر الفعل:
فأجمعوا على أنه يسقط أثره في المأثم في جميع ما أكره عليه، إلا في القتل؛ فإنهم اتفقوا على أنه لا يرفع المأثم.
واختلفوا هل يسقط ما يتعلق بالفعل من الأحكام؛ كالقصاص على المكره؟ وتفصيل ذلك وغيره في كتب الفقه (¬1).
* وكذلك اختلفوا في حد الإكراه.
ولا خفاء بأنه يختلف بحسب الأمر المكره عليه، وهذا مهما بقي له من (¬2) تمام عقل واختيار فعل، فأما أداء الحى إلى حد لا يبقى له فيه اختيار؛ كما إذا ألقي من شاهق جبل، فقتل إنسانا بثقله، فغير مكلف، ولا داخل في الخطاب اتفاقا.