* * * PageV03P382
(من أحكام الجهاد)
180 - (26) قوله جل جلاله: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين (120)} [التوبة: 120].
* أوجب الله سبحانه في هذه الآية على الكافة النفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحرم التخلف عنه، واستئثارهم بالراحة دونه، ورغبتهم بأنفسهم عن نفسه؛ كما علله الله، وجوز لهم التخلف عن النفر إذا قام به من فيه الكفاية، ولم ينفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا من الغزو، ويخبروهم بما سمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد قدمت في سورة البقرة أن هذا مذهب ابن عباس، والضحاك، وقتادة.
وقال قوم هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} [التوبة: 122]، وروي عن زيد بن أسلم.
والصحيح ما قدمته؛ لعدم التعارض، ولإرشاد الخطاب إلى ما قلته PageV03P383 # بدليل قصة الثلاثة المخلفين (¬1) ,، وتأثيمهم بالتخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت توبتهم من الله سبحانه.
* * * PageV03P384
سورة يوسف
PageV03P385
(من أحكام المعاملات)
181 - (1) قوله جل جلاله: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم (72)} [يوسف: 72].
أقول: اشتملت هذه الآية على حكمين:
الأول: جواز عقد الجعالة عند من كان قبلنا، وكذا جاءت به شريعتنا.
روى أبو سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه-: أن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتوا حيا من أحياء العرب، فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدع سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم راق؟ فقالوا: لم تقرونا، فلا نفعل، أو تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطع شاء فجعل يقرأ رجل بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ الرحل، فأتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألوا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فضحك وقال: "ما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي فيها بسهم" (¬1).
ويندرج في الآية مسائل من الجعالة: PageV03P387
الأولى: يشترط أن يكون الجعل معلوما كما قدره الله سبحانه بحمل البعير.
الثانية: يجوز أن يكون العامل مجهولا، ويجوز أن يكون واحدا واثنين، أو أكثر؛ كما يقتضيه الخطاب.
الثالثة: يجوز أن يكون العمل مجهولا، إذا كان المقصود به معلوما.
الحكم الثاني: جواز الضمان، وقد جاءت بذلك شريعتنا أيضا.
روى أبو قتادة -رضي الله تعالى عنه- قال: أقبل بجنازة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هل على صاحبكم من دين؟ "، فقالوا: عليه ديناران، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة: هما على يا رسول الله! فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، هذا في الميت، وقسنا عليه الحي.
* وفي الآية دليل على جواز الضمان بمال الجعالة قبل العمل، وهو كذلك على أحد الوجهين عند الشافعية (¬2).
* * * PageV03P388