وذهب قوم منهم عطاء والزهري إلى اعتبار الذهب بالفضة، وجعلوها أصلا للذهب فيما دون أربعين دينارا، فأوجبوا فيه الزكاة (¬2)، وإذا بلغ صرفه مئتي درهم، وإن كان وزنه دون العشرين دينارا حتى يبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغتها اعتبر بنفسه، وتمسكوا فيما دون محل الإجماع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة" (¬3) وقالوا: إن الرقة الذهب والفضة.
ولكنهم لم يسلم لهم ذلك، بل قال أكثر الناس: الرقة الفضة خاصة، وقال بعضهم: الرقة الدراهم خاصة، وهو ضعيف.
* وفي عموم الآية دلالة على وجوب الزكاة في الحلي.
وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، والزهري، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه (¬4). PageV03P339
واستدلوا بما روي أن امرأة من اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعها ابنتها، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "أتؤدين زكاة هذا؟ " فقالت: لا، فقال عليه الصلاة والسلام: "أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ " فخلعتهما، وألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله (¬1).
وقال قوم: لا تجب في الحلي زكاة؛ قياسا على ثياب البدن وعوامل الإبل والبقر.
وبه قال جابر، وعائشة، والحسن، وابن المسيب، والشعبي، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، واختاره الشافعي بمصر (¬2).
* إذا تم هذا، فقد نقل أبو الحسن الواحدي عن أكثر المفسرين: أن قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] مستأنف نازل في هذه الأمة.
وعن قوم منهم أنها فينا وفي أهل الكتاب.
وخرج البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة، فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام، فقرأت: {والذين PageV03P340 # يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] قال معاوية: ما هذه (¬1) فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب، قال: قلت: إنها لفينا وفيهم (¬2).
فإن قيل: فالكناية إلام ترجع؟
فالجواب: أنه يجوز أن ترجع إلى الكنوز، ويجوز أن ترجع إلى الفضة، إما لأنها أعم من الذهب، أو لأنها أقرب في الذكر كما قال الشاعر (¬3): [البحر الخفيف]
إن شرخ الشباب والشعر الأس ... ود ما لم يعاص كان جنونا
أو للاكتفاء بذكرها عن ذكر الذهب؛ كقوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحر} [النحل: 81] وكقول الشاعر (¬4): [البحر المنسرح]
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
* * * PageV03P341