وروي عنه أيضا (¬6) أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين درهما (¬7)، وأربعة وعشرين، واثني عشر (¬8)، وبهذا PageV03P334 # أخذ أبو حنيفة، فخالف بين الغني والفقير، والمعتمل والمتوسط (¬1).
ولما رأى قوم أن ليس في التقدير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث متفق على صحته، ورأوا هذا الاختلاف في التقدير، استدل على أنه باجتهاد عمر -رضي الله تعالى عنه-، فأخذوا بظاهر الكتاب، وقالوا: لا حد فيه، بل الحد مصروف إلى اجتهاد الإمام، وبهذا قال الثوري وهو مذهب قوي الذليل (¬2).
* * * PageV03P335
(من أحكام الزكاة)
168 - (14) قوله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34].
* توعد الله سبحانه على ترك النفقة من الذهب والفضة بالعذاب الأليم.
والكنز في كلام العرب: الجمع، ومنه لحم مكتنز، أي: مجتمع (¬1).
فأوجب الله علينا الإنفاق منها.
ومعلوم أنه لم يرد إنفاق جميعها.
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: لا يؤدون زكاتها، وما أدي زكاته فليس بكنر (¬2).
واعتقد قوم عموم الإنفاق في جميعها، فادعوا نسخها (¬3) بقوله تعالى: PageV03P336
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] , وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك (¬1).
وروى البخاري، عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أن هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت، جعلها الله طهرا للأموال (¬2).
والصحيح عدم النسخ، إذ لا تعارض بينهما.
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - القدر الذي يجب فيه الإنفاق.
فقال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬3)، وفي رواية: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (¬4) والأوقية أربعون درهما.
وبين القدر الواجب، فقال: "وفي الرقة ربع العشر" (¬5).
وعلى الحكم في الفضة وقع الإجماع (¬6).
* وأما الذهب، فاختلفوا في نصابه:
فذهب جمهور أهل العلم؛ كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وعامة فقهاء الأمصار إلى أنه عشرون دينارا (¬7). PageV03P337
واستدلوا بما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جذه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ولا في أقل من عشرين مثقالا من ذهب شيء" (¬1)، وبما رواه الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على -رضي الله تعالى عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا من الرقة ربع العشر، من كل مئتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار، وليس في مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا، ففي كل أربعين دينارا دينار، وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ودرهم" (¬2).
واستدل مالك بعمل أهل المدينة، فقال في "الموطأ": السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مئتي درهم (¬3). PageV03P338
وذهب قوم وأكثر أهل الظاهر إلى أن نصاب الذهب أربعون دينارا (¬1).
واعتلوا بأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذهب كما ثبت في الفضة، أما حديث عمرو بن شعيب، ففي إسناده ضعف، وأما حديث الحسن بن عمارة، فقالوا أيضا: ليس مما يجب العمل به؛ لانفراد الحسن به، واستمسكوا بمحل الإجماع، وهو أربعون دينارا.