وقال بعضهم: يمشون بها كارهين (¬4).
وأما اليد: فتقع على القدرة منا عليهم مجازا.
تقع على المنة منا عليهم مجازا أيضا (¬5)؛ حيث تركناهم من القتل، وهو قول قتادة (¬6).
وتقع على حقيقة اليد، وهو أن يعطوها بأيديهم، ولا يبعثون بها، وقد فسر ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- ذلك، فقال: هو أن يعطوها بأيديهم يمشون بها كارهين، ولا يجيئون بها ركبانا، ولا يرسلون بها (¬7). PageV03P331
وإن رأى الإمام المصلحة في وضع الصغار عن بعض أهل الكتاب على الخصوص، جاز؛ كما فعل عمر -رضي الله تعالى عنه- في نصارى العرب، وهم بهراء وتنوخ وتغلب لما امتنعوا من بذل الجزية، وقالوا: نحن قوم عرب، لا نؤدي الجزية كما تؤدي العجم، ولكن خذ منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب، فامتنع عمر من ذلك، فنفروا من ذلك، ولحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة، أو زرعة بن النعمان: يا أمير المؤمنين! إن فيهم بأسا وشدة، وإنهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عدوك عليك، فخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث إليهم عمر، وردهم، وضاعف عليهم الصدقة (¬1).
* فإن قلت (¬2): فأهل الكتاب يقرون بالله واليوم الآخر، فما وجه وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟
قلنا: قد بين الله -جل جلاله، وتقدست أسماؤه- وجه كفرهم به، وعدم تقديسهم له، فقال حاكيا عنهم: {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله} [التوبة: 30] ثم قال سبحانه: {وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون} [التوبة: 31] , وقالوا في اليوم الآخر بافترائهم على الله سبحانه: {لن تمسنا النار إلا أياما معدودة} [البقرة: 80] , وقالوا: {لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى} [البقرة: 111] فهم لم يؤمنوا بالله، ولا باليوم الآخر، ولم يدينوا دين الحق.
* ولما أمر الله سبحانه وتعالى بقتال أهل الكتاب، وكان لا يقاتلنا منهم PageV03P332 # إلا الرجال البالغون القائمون بالقتال، استدللنا بهذا (¬1) على أن من لا قتال منه؛ كالنساء والصبيان والرهبان لا جزية عليهم؛ لكونهم في أمان من قتلنا إياهم، فلا يحتاجون إلى بذل جزية الكف عنهم، وعلى هذا المعنى الذي استنبطه أهل العلم دلت السنة على اعتباره.
فروي أن عمر -رضي الله تعالى عنه- كتب إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان (¬2).
* ثم اختلفوا في تفصيل هذا الاستنباط، هل الجزية بدل عن الدم خاصة، أو بدل عن الدم وسكنى الدار؟
فيه خلاف, وبالأول أخذ مالك (¬3)، وبالثاني أخذ الشافعي (¬4)، وقول مالك هنا هو الظاهر.
ويظهر أثر الخلاف فيما إذا أسلم في أثناء الحول، هل يجب عليه تسليم القسط؟ (¬5)
* وأطلق الله سبحانه الجزية، ولم يحدها بحد.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذ من كل حالم دينارا، أو عدله ثوب PageV03P333 # معافر" (¬1)، وهي ثياب منسوبة إلى معافر من أرض اليمن، وبهذا أخذ أحمد في تحديد الجزية، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه.
وجعله الشافعي تحديدا لأقل الجزية؛ لأنه لم ينقل أقل منها, ولا حد لأكثرها، بل هو (¬2) ما يوافقهم عليه الإمام (¬3).
وأخذ مالك بما فرضه عمر -رضي الله تعالى عنه- (¬4)، ففرض على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام، لا يزاد عليه، ولا ينقص منه (¬5).