تيسير البيان لأحكام القرآن
/ ৪৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (من أحكام الجهاد)
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير
  6. القول في الأسماء المفردة
  7. القول في البين والمشكل
  8. فصل المشكل
  9. وأما المركبات، فيأتي على وجوه -أيضا-
  10. منها: الاشتراك بين الأمر والخبر
  11. ومنها: الاشتراك بين السؤال والتنبيه
  12. ومنها: الاشتراك بين السؤال والدعاء
  13. ومنها: الاشتراك في المفعول إذا تنازعه فعلان يقتضيان مقتضى واحدا
  14. ومنها: الاشتراك في الإبهام
  15. واختلف علماؤنا في مسائل
  16. القول في العام والخاص
  17. الفصل الأول في الألفاظ
  18. الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه
  19. الفصل الثالث في الخاص
  20. الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص
  21. القول في المطلق والمقيد
  22. القول في الحقيقة والمجاز
  23. الأول: الاستعارة
  24. الثاني: التشبيه
  25. الثالث: الزيادة
  26. الرابع: النقصان
  27. الخامس: التقديم والتأخير
  28. السادس: المحاذاة والمقابلة للشيء بمثل لفظه مع اختلاف المعنى
  29. السابع: أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه
  30. الثامن: أن يسمى الشيء بما كان عليه
  31. التاسع: تسميتهم الشيء بما يستحيل وجوده
  32. القول في الأمر والنهي
  33. الفصل الأول وفيه أربع مسائل
  34. الأولى: الأمر هل يقتضي الوجوب؟
  35. الثانية: إذا ورد لفظ الأمر، وفي الصيغة ما يدل على التكرار
  36. الثالثة: الأمر هل تقتضي الفعل على الفور، أو لا
  37. الرابعة: إذا ورد الأمر بعد الحظر والمنع، فهل يقتضي الوجوب؟ فيه مذهبان
  38. الفصل الثاني في تصرف العرب بصيغة الأمر
  39. الأول: أن يكون أمرا ومعناه الوجوب
  40. الثاني: أمر ومعناه الاستحباب
  41. الثالث: أمر ومعناه الإرشاد
  42. الرابع: أمر ومعناه التأديب
  43. الخامس: أمر ومعناه التخيير
  44. السادس: أمر ومعناه الإباحة
  45. السابع: أمر ومعناه التسخير، وبعضهم يقول
  46. الثامن: أمر ومعناه التحقير
  47. التاسع: أمر ومعناه التعجيز
  48. العاشر: أمر ومعناه التكوين
  49. الحادي عشر: أمر ومعناه الوعيد والتهديد
  50. الثاني عشر: أمر ومعناه التفكر والاعتبار
  51. الثالث عشر: أمر ومعناه الصيرورة
  52. الرابع عشر: أمر ومعناه الدعاء
  53. الخامس عشر: أمر ومعناه التفويض والتسليم
  54. السادس عشر: أمر ومعناه التعجب
  55. السابع عشر: أمر ومعناه الإنعام
  56. الثامن عشر: أمر ومعناه التمني
  57. التاسع عشر: أمر ومعناه التلهف
  58. العشرون: أمر ومعناه الخبر
  59. فصل
  60. إحداهما: النهي يقتضي التحريم
  61. المسألة الثانية: النهي هل تقتضي الفساد؟ فيه أقوال
  62. القول في الخبر
  63. القول في القرائن
  64. القول في معرفة المتشابه والمتعارض
  65. (القول في الناسخ والمنسوخ)
  66. الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته
  67. الفصل الثاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ
  68. الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
  69. الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز
  70. الأول: نسخ القرآن بالقرآن
  71. الثاني: نسخ السنة بالسنة
  72. الثالث: نسخ القرآن بالسنة
  73. الرابع: نسخ القرآن بالإجماع
  74. الخامس: نسخ السنة بالقرآن
  75. السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا.
  76. الفصل الخامس في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ
  77. القول في السنة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض
  78. الفصل الأول في السنة
  79. الفصل الثاني في بيان أنواع السنة
  80. الفصل الثالث في ترتيب بعضها على بعض
  81. الفصل الرابع تقديم بعضها على بعض
  82. (القول في القياس)
  83. (خاتمة المقدمة)
  84. سورة البقرة
  85. (من أحكام الصلاة)
  86. (من أحكام الحج)
  87. (من أحكام الأطعمة)
  88. (من أحكام القصاص)
  89. (أحكام الوصايا)
  90. (من أحكام الصيام)
  91. (من أحكام القضاء)
  92. (من أحكام الجهاد)
  93. (من أحكام الجهاد)
  94. (من أحكام الحج)
  95. (من أحكام النفقة)
  96. (من أحكام الجهاد)
  97. (تحريم شرب الخمر)
  98. (معاملة اليتامي)
  99. (حكم نكاح المشركات والكتابيات)
  100. (من أحكام الحيض)
  101. (من أحكام النكاح)
  102. (من أحكام الأيمان)
  103. (من أحكام الطلاق)
  104. (عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)
  105. (أحكام الخلع)
  106. (النهي عن مضارة المطلقة)
  107. (النهى عن عضل المطلقات)
  108. (من أحكام الرضاع)
  109. (عدة المتوفى عنها زوجها)
  110. (التعريض بخطبة المعتدة)
  111. (طلاق المفوضة)
  112. (حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)
  113. (الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)
  114. (عدة المتوفى عنها)
  115. (متعة المطلقة)
  116. (من أحكام الجهاد)
  117. (من أحكام الزكاة)
  118. (صدقة التطوع)
  119. صدقة التطوع
  120. (تحريم الربا)
  121. (وجوب ترك التعامل بالربا)
  122. (المداينة)
  123. المداينة
  124. المداينة
  125. (الرهن)
  126. الرهن
  127. الرهن
  128. سورة آل عمران
  129. (النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)
  130. (فرض الحج)
  131. فرض الحج
  132. (الشوري)
  133. سورة النساء
  134. (من أحكام اليتامي)
  135. (من أحكام المواريث)
  136. (من أحكام الوصية)
  137. (من أحكام المواريث)
  138. (من أحكام الحدود)
  139. (من أحكام التوبة)
  140. (من أحكام النكاح)
  141. (من أحكام البيوع)
  142. (من أحكام القضاء)
  143. (من أحكام المواريث)
  144. (من أحكام النكاح)
  145. (من أحكام الطهارة والصلاة)
  146. (من أحكام الإمامة)
  147. (من أحكام الجهاد)
  148. (من أحكام السلام)
  149. (من أحكام الجهاد)
  150. (من أحكام القصاص والديات)
  151. (من أحكام الصلاة)
  152. (من أحكام النكاح)
  153. (من أحكام الشهادات)
  154. (من أحكام المواريث)
  155. سورة المائدة
  156. (من أحكام المعاملات)
  157. (من أحكام الأطعمة)
  158. (من أحكام المعاملات)
  159. (من أحكام الحج)
  160. (من أحكام الصيد والذبائح)
  161. (من أحكام الطهارة)
  162. (من أحكام الحدود)
  163. (الحرابة)
  164. (السرقة)
  165. (من أحكام أهل الكتاب)
  166. (من أحكام الصلاة)
  167. (من أحكام الأيمان)
  168. (من أحكام الأشربة)
  169. (من أحكام الهدي)
  170. (من أحكام الشهادات)
  171. سورة الأنعام
  172. (من أحكام الذبائح)
  173. (من أحكام الزكاة)
  174. (من أحكام الذبائح)
  175. (من أحكام اليتامى)
  176. سورة الأعراف
  177. (من أحكام اللباس والزينة)
  178. (من أحكام الصلاة)
  179. سورة الأنفال
  180. (من أحكام الجهاد)
  181. (من أحكام الهجرة)
  182. سورة التوبة
  183. (من أحكام الجهاد)
  184. (من أحكام الزكاة)
  185. (من أحكام الجهاد)
  186. (من أحكام الصدقة)
  187. (من أحكام الجهاد)
  188. (من أحكام الصلاة)
  189. (من أحكام الجهاد)
  190. (من أحكام الزكاة)
  191. (من أحكام الجهاد)
  192. سورة يوسف
  193. (من أحكام المعاملات)
  194. سورة النحل
  195. (من أحكام الطهارة)
  196. (من أحكام الأيمان)
  197. (من أحكام الصلاة)
  198. (من أحكام المعاملات)
  199. سورة الإسراء
  200. (من أحكام البر والصلة)
  201. (من أحكام القصاص)
  202. (من أحكام البيوع)
  203. (من أحكام الصلاة)
  204. سورة الأنبياء
  205. (من أحكام المعاملات)
  206. سورة الحج
  207. (من أحكام البيت الحرام)
  208. (من أحكام الحج)
  209. سورة النور
  210. (من أحكام الحدود)
  211. (من أحكام السلام والاستئذان)
  212. (من أحكام النظر)
  213. (من أحكام النكاح)
  214. (من أحكام الاستئذان)
  215. سورة القصص
  216. (من أحكام النكاح)
  217. سورة الأحزاب
  218. (من أحكام المواريث والولاية)
  219. (من أحكام الطلاق)
  220. (من أحكام النكاح)
  221. (من أحكام الاستئذان)
  222. (من أحكام الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -)
  223. (من أحكام اللباس)
  224. سورة ص
  225. (من أحكام النكاح)
  226. سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -
  227. (من أحكام الجهاد)
  228. سورة الفتح
  229. (من أحكام الجهاد)
  230. سورة الحجرات
  231. (من أحكام الأضحية)
  232. (من أحكام الردة)
  233. (من أحكام الشهادات)
  234. (من أحكام البغاة)
  235. (آداب وفضائل)
  236. (من أحكام النكاح)
  237. سورة النجم
  238. (من أحكام النيابة في العبادات)
  239. سورة الواقعة
  240. (من أحكام مس المصحف)
  241. سورة المجادلة
  242. (من أحكام الظهار)
  243. (من أحكام الزكاة)
  244. سورة الحشر
  245. (من أحكام الجهاد)
  246. سورة الممتحنة
  247. (من أحكام الجهاد)
  248. (من أحكام الطلاق)
  249. سورة الجمعة
  250. (من أحكام صلاة الجمعة)
  251. سورة الطلاق
  252. (من أحكام الطلاق)
  253. سورة التحريم
  254. (من أحكام الأيمان)
  255. سورة المزمل
  256. (من أحكام قيام الليل)
  257. تراجم الأعيان في تيسير البيان PageV04P317 # تراجم الأعيان في تيسير البيان

فأخذ قوم بعموم الإطلاق في الجزيرة.

وجزيرة العرب في قول الأصمعي من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أقصى العراق عرضا (¬4).

وفي قول أبي عبيدة معمر بن المثنى: ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى PageV03P327 # تهامة اليمن طولا، وما يبرين إلى منقطع السماوة إلى ما وراء مكة عرضا.

قال: وما كان دون ذلك إلى أرض العراق، فهو نجد (¬1).

وخصه الشافعي بالحجاز، وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، أي: قراها وأعمالها (¬2).

قال إمام الحرمين: قال الأصحاب: الطائف ووج (¬3) وما يضاف إليها منسوبة إلى مكة، معدودة من أعمالها، وخيبر من مخاليف المدينة (¬4).

وزاد مالك: اليمن ومخاليفها (¬5).

واستدل الشافعي على التخصيص بأنه لم يعلم أحد من الخلفاء أجلى من في اليمن من أهل الذمة، وهي من جزيرة العرب (¬6).

* ثم اختلفوا أيضا في إلحاق هذه المواطن الشريفة ما كان في معناها من سائر البلاد.

فألحقها مالك، وقال: يمنعون من المساجد كلها (¬7).

ولم يلحقها الشافعي، وجوز لهم دخولها بشرط استئذان أحد PageV03P328 # المسلمين، واستدل بحديث ثمامة بن أثال وأبي سفيان (¬1).

* * *

167 - (13) قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29].

قد قدمت في "سورة البقرة" و"الأنفال" كيفية الجمع بين هذه الآية وبين ما يعارضها.

ومن أجله قصر الشافعي -رحمه الله تعالى- قبول الجزية على أهل الكتاب؛ لمفهوم هذه الآية، ولمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬2)؛ وهذا يقتضي تخصيص سنة الجزية بأهل الكتاب (¬3).

وفي مذهبه اختلاف في إلحاق السامرة (¬4)، والصابئين (¬5)، والمتمسكين بصحف إبراهيم وزبور داود بأهل الكتاب (¬6). PageV03P329

وذهب قوم إلى قبول الجزية من كل مشرك، واعتمدوا حديث سليمان بن بريدة الذي قدمته في "سورة البقرة"، وبهذا قال مالك (¬1).

وذهب آخرون إلى استثناء مشركي العرب، وبه قال أبو حنيفة (¬2).

ونقل بعض العلماء الاتفاق على استثناء القرشي، فلا يقبل منه الجزية.

واختلفوا في علته: فقيل: تشريفا له عن الذلة والهوان؛ لمكانه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقيل: لأن قريشا كانت آمنت بعد الفتح، فلا يقبل منه إلا الإسلام (¬3).

ومقتضى الخطاب أنهم إذا بذلوا الجزية، وجب الكف عن قتالهم، وهو كذلك، إلا أن يخاف غائلتهم (¬4)، ويخشى منهم المكر والخديعة.

وإذا بذلوا الجزية فلا يجب عليهم إعطاؤها إلا بعد الحول من وقت التزامها، فالإعطاء هو الالتزام، لا حقيقة الإيتاء.

* ومتى وجب قبول الجزية، فلا بد من اقترانها بالصغار والهوان؛ كما أمر الله سبحانه.

والصغار عند الشافعي، هو: التزامهم لجريان أحكام الإسلام عليهم في عقد الذمة (¬5). PageV03P330

وقال بعضهم: هو أن تؤخذ منهم الجزية من قيام، والآخذ قاعد، ويروى عن عكرمة (¬1).

وزاد أبو حامد الغزالي: وأن يضرب بيده في لهزمته (¬2)، وأنكره عليه أبو زكريا النووي، ومنعه، وأباه (¬3).

وقال بعضهم: أن تؤخذ منهم الجزية من قيام باليسار.

— পৃষ্ঠা ৩২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।