فأخذ قوم بعموم الإطلاق في الجزيرة.
وجزيرة العرب في قول الأصمعي من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أقصى العراق عرضا (¬4).
وفي قول أبي عبيدة معمر بن المثنى: ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى PageV03P327 # تهامة اليمن طولا، وما يبرين إلى منقطع السماوة إلى ما وراء مكة عرضا.
قال: وما كان دون ذلك إلى أرض العراق، فهو نجد (¬1).
وخصه الشافعي بالحجاز، وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، أي: قراها وأعمالها (¬2).
قال إمام الحرمين: قال الأصحاب: الطائف ووج (¬3) وما يضاف إليها منسوبة إلى مكة، معدودة من أعمالها، وخيبر من مخاليف المدينة (¬4).
وزاد مالك: اليمن ومخاليفها (¬5).
واستدل الشافعي على التخصيص بأنه لم يعلم أحد من الخلفاء أجلى من في اليمن من أهل الذمة، وهي من جزيرة العرب (¬6).
* ثم اختلفوا أيضا في إلحاق هذه المواطن الشريفة ما كان في معناها من سائر البلاد.
فألحقها مالك، وقال: يمنعون من المساجد كلها (¬7).
ولم يلحقها الشافعي، وجوز لهم دخولها بشرط استئذان أحد PageV03P328 # المسلمين، واستدل بحديث ثمامة بن أثال وأبي سفيان (¬1).
* * *
167 - (13) قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29].
قد قدمت في "سورة البقرة" و"الأنفال" كيفية الجمع بين هذه الآية وبين ما يعارضها.
ومن أجله قصر الشافعي -رحمه الله تعالى- قبول الجزية على أهل الكتاب؛ لمفهوم هذه الآية، ولمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬2)؛ وهذا يقتضي تخصيص سنة الجزية بأهل الكتاب (¬3).
وفي مذهبه اختلاف في إلحاق السامرة (¬4)، والصابئين (¬5)، والمتمسكين بصحف إبراهيم وزبور داود بأهل الكتاب (¬6). PageV03P329
وذهب قوم إلى قبول الجزية من كل مشرك، واعتمدوا حديث سليمان بن بريدة الذي قدمته في "سورة البقرة"، وبهذا قال مالك (¬1).
وذهب آخرون إلى استثناء مشركي العرب، وبه قال أبو حنيفة (¬2).
ونقل بعض العلماء الاتفاق على استثناء القرشي، فلا يقبل منه الجزية.
واختلفوا في علته: فقيل: تشريفا له عن الذلة والهوان؛ لمكانه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: لأن قريشا كانت آمنت بعد الفتح، فلا يقبل منه إلا الإسلام (¬3).
ومقتضى الخطاب أنهم إذا بذلوا الجزية، وجب الكف عن قتالهم، وهو كذلك، إلا أن يخاف غائلتهم (¬4)، ويخشى منهم المكر والخديعة.
وإذا بذلوا الجزية فلا يجب عليهم إعطاؤها إلا بعد الحول من وقت التزامها، فالإعطاء هو الالتزام، لا حقيقة الإيتاء.
* ومتى وجب قبول الجزية، فلا بد من اقترانها بالصغار والهوان؛ كما أمر الله سبحانه.
والصغار عند الشافعي، هو: التزامهم لجريان أحكام الإسلام عليهم في عقد الذمة (¬5). PageV03P330
وقال بعضهم: هو أن تؤخذ منهم الجزية من قيام، والآخذ قاعد، ويروى عن عكرمة (¬1).
وزاد أبو حامد الغزالي: وأن يضرب بيده في لهزمته (¬2)، وأنكره عليه أبو زكريا النووي، ومنعه، وأباه (¬3).
وقال بعضهم: أن تؤخذ منهم الجزية من قيام باليسار.