ويحتمل أن تكون الآية غير متناولة لهم؛ لاختصاصهم باسم يخصهم، فلا يحتاج إلى دليل يخرجهم من عموم هذه الآية.
وقد بينت في "سورة البقرة" أن هذه عامة في الأمكنة، ويجوز تخصيصها بقوله تعالى: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191].
* وقد اتفقوا على تخصيص عمومها ببعض المشركين، وأنه لا يجوز قتل بعضهم، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.
ولكن هل علة القتل هو الإشراك بالله تعالى، أو هو الإشراك مع القدرة على القتال؛ بدليل قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم} [البقرة: 190]؟ فيه خلاف، منهم من علل بالاسم، ومنهم من علل بالقدرة على القتال واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - لما وقف على امرأة مقتولة: "ما كانت هذه لتقاتل" (¬1) ويظهر أثر العلتين في قتل PageV03P311 # الراهب والأعمى والعسيف (¬1) (¬2).
* وبين الله سبحانه في هذه الآية لنا كيفية القتال والمصابرة معهم، من القتل والأخذ الذي هو الأسر والحصر.
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله جواز رميهم بالمنجنيق، فرمى حصن الطائف (¬3)، وذلك شيء وراء الحصر، ولا بد من زيادة بحث هذا المعنى عند الوصول إلى "سورة محمد" - صلى الله عليه وسلم -.
أما الجملة الثانية: فإن الله سبحانه شرط في تخلية سبيلهم إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وشرط في أخوتهم في الدين وصحة توبتهم إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة أيضا، وها أنا أتكلم عليهما معا؛ لاتفاق معنييهما، فأقول:
* أما إقام الصلاة:
فقد أخذ بظاهر الكتاب العزيز آخذون، وجعلوا إقام الصلاة شرطا في الإيمان، ومنهم أحمد، وإسحاق، وابن المبارك، وبعض الشافعية؛ للآية (¬4)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (¬5).
وذهب جمهور الفقهاء وبعض السلف إلى أنه ليس بشرط في الإيمان، PageV03P312 # والشرط في الآية خرج مخرج الوصف بالغالب؛ إذ المعهود ممن أسلم منهم إقام الصلاة، ولا يترك الصلاة منهم -أعني: المواجهين بالخطاب- إلا مشرك أو منافق (¬1).
ثم اختلف هؤلاء في عقوبة تارك الصلاة: فذهب الشافعي، ومالك، وأبو ثور إلى أن عقوبته القتل حدا (¬2).
ويروى عن مكحول، وحماد بن زيد (¬3).
وذهب أبو حنيفة والثوري والمزني إلى أنه يحبس ويضرب، ولا يقتل (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬5).
وهذا أقوى دليلا، ولهذا اختاره إمام الحرمين أبو المعالي.
هذا في حكم الإيمان وأخوة الدين، وأما حكم الكف عنهم، فإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة شرط فيه، لا خلاف في ذلك علمته بين أهل العلم.
والدليل عليه مع الآية ما رويناه في "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف أبو بكر - PageV03P313 # رضي الله تعالى عنه- بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- لأبي بكر: كيف تقاتل الناس (¬1)، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابهم على الله"؟ فقال أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا (¬2) مما (¬3) كانوا يؤذونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق (¬4).