تيسير البيان لأحكام القرآن
/ ٤٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (من أحكام الجهاد)
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير
  6. القول في الأسماء المفردة
  7. القول في البين والمشكل
  8. فصل المشكل
  9. وأما المركبات، فيأتي على وجوه -أيضا-
  10. منها: الاشتراك بين الأمر والخبر
  11. ومنها: الاشتراك بين السؤال والتنبيه
  12. ومنها: الاشتراك بين السؤال والدعاء
  13. ومنها: الاشتراك في المفعول إذا تنازعه فعلان يقتضيان مقتضى واحدا
  14. ومنها: الاشتراك في الإبهام
  15. واختلف علماؤنا في مسائل
  16. القول في العام والخاص
  17. الفصل الأول في الألفاظ
  18. الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه
  19. الفصل الثالث في الخاص
  20. الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص
  21. القول في المطلق والمقيد
  22. القول في الحقيقة والمجاز
  23. الأول: الاستعارة
  24. الثاني: التشبيه
  25. الثالث: الزيادة
  26. الرابع: النقصان
  27. الخامس: التقديم والتأخير
  28. السادس: المحاذاة والمقابلة للشيء بمثل لفظه مع اختلاف المعنى
  29. السابع: أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه
  30. الثامن: أن يسمى الشيء بما كان عليه
  31. التاسع: تسميتهم الشيء بما يستحيل وجوده
  32. القول في الأمر والنهي
  33. الفصل الأول وفيه أربع مسائل
  34. الأولى: الأمر هل يقتضي الوجوب؟
  35. الثانية: إذا ورد لفظ الأمر، وفي الصيغة ما يدل على التكرار
  36. الثالثة: الأمر هل تقتضي الفعل على الفور، أو لا
  37. الرابعة: إذا ورد الأمر بعد الحظر والمنع، فهل يقتضي الوجوب؟ فيه مذهبان
  38. الفصل الثاني في تصرف العرب بصيغة الأمر
  39. الأول: أن يكون أمرا ومعناه الوجوب
  40. الثاني: أمر ومعناه الاستحباب
  41. الثالث: أمر ومعناه الإرشاد
  42. الرابع: أمر ومعناه التأديب
  43. الخامس: أمر ومعناه التخيير
  44. السادس: أمر ومعناه الإباحة
  45. السابع: أمر ومعناه التسخير، وبعضهم يقول
  46. الثامن: أمر ومعناه التحقير
  47. التاسع: أمر ومعناه التعجيز
  48. العاشر: أمر ومعناه التكوين
  49. الحادي عشر: أمر ومعناه الوعيد والتهديد
  50. الثاني عشر: أمر ومعناه التفكر والاعتبار
  51. الثالث عشر: أمر ومعناه الصيرورة
  52. الرابع عشر: أمر ومعناه الدعاء
  53. الخامس عشر: أمر ومعناه التفويض والتسليم
  54. السادس عشر: أمر ومعناه التعجب
  55. السابع عشر: أمر ومعناه الإنعام
  56. الثامن عشر: أمر ومعناه التمني
  57. التاسع عشر: أمر ومعناه التلهف
  58. العشرون: أمر ومعناه الخبر
  59. فصل
  60. إحداهما: النهي يقتضي التحريم
  61. المسألة الثانية: النهي هل تقتضي الفساد؟ فيه أقوال
  62. القول في الخبر
  63. القول في القرائن
  64. القول في معرفة المتشابه والمتعارض
  65. (القول في الناسخ والمنسوخ)
  66. الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته
  67. الفصل الثاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ
  68. الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
  69. الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز
  70. الأول: نسخ القرآن بالقرآن
  71. الثاني: نسخ السنة بالسنة
  72. الثالث: نسخ القرآن بالسنة
  73. الرابع: نسخ القرآن بالإجماع
  74. الخامس: نسخ السنة بالقرآن
  75. السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا.
  76. الفصل الخامس في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ
  77. القول في السنة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض
  78. الفصل الأول في السنة
  79. الفصل الثاني في بيان أنواع السنة
  80. الفصل الثالث في ترتيب بعضها على بعض
  81. الفصل الرابع تقديم بعضها على بعض
  82. (القول في القياس)
  83. (خاتمة المقدمة)
  84. سورة البقرة
  85. (من أحكام الصلاة)
  86. (من أحكام الحج)
  87. (من أحكام الأطعمة)
  88. (من أحكام القصاص)
  89. (أحكام الوصايا)
  90. (من أحكام الصيام)
  91. (من أحكام القضاء)
  92. (من أحكام الجهاد)
  93. (من أحكام الجهاد)
  94. (من أحكام الحج)
  95. (من أحكام النفقة)
  96. (من أحكام الجهاد)
  97. (تحريم شرب الخمر)
  98. (معاملة اليتامي)
  99. (حكم نكاح المشركات والكتابيات)
  100. (من أحكام الحيض)
  101. (من أحكام النكاح)
  102. (من أحكام الأيمان)
  103. (من أحكام الطلاق)
  104. (عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)
  105. (أحكام الخلع)
  106. (النهي عن مضارة المطلقة)
  107. (النهى عن عضل المطلقات)
  108. (من أحكام الرضاع)
  109. (عدة المتوفى عنها زوجها)
  110. (التعريض بخطبة المعتدة)
  111. (طلاق المفوضة)
  112. (حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)
  113. (الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)
  114. (عدة المتوفى عنها)
  115. (متعة المطلقة)
  116. (من أحكام الجهاد)
  117. (من أحكام الزكاة)
  118. (صدقة التطوع)
  119. صدقة التطوع
  120. (تحريم الربا)
  121. (وجوب ترك التعامل بالربا)
  122. (المداينة)
  123. المداينة
  124. المداينة
  125. (الرهن)
  126. الرهن
  127. الرهن
  128. سورة آل عمران
  129. (النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)
  130. (فرض الحج)
  131. فرض الحج
  132. (الشوري)
  133. سورة النساء
  134. (من أحكام اليتامي)
  135. (من أحكام المواريث)
  136. (من أحكام الوصية)
  137. (من أحكام المواريث)
  138. (من أحكام الحدود)
  139. (من أحكام التوبة)
  140. (من أحكام النكاح)
  141. (من أحكام البيوع)
  142. (من أحكام القضاء)
  143. (من أحكام المواريث)
  144. (من أحكام النكاح)
  145. (من أحكام الطهارة والصلاة)
  146. (من أحكام الإمامة)
  147. (من أحكام الجهاد)
  148. (من أحكام السلام)
  149. (من أحكام الجهاد)
  150. (من أحكام القصاص والديات)
  151. (من أحكام الصلاة)
  152. (من أحكام النكاح)
  153. (من أحكام الشهادات)
  154. (من أحكام المواريث)
  155. سورة المائدة
  156. (من أحكام المعاملات)
  157. (من أحكام الأطعمة)
  158. (من أحكام المعاملات)
  159. (من أحكام الحج)
  160. (من أحكام الصيد والذبائح)
  161. (من أحكام الطهارة)
  162. (من أحكام الحدود)
  163. (الحرابة)
  164. (السرقة)
  165. (من أحكام أهل الكتاب)
  166. (من أحكام الصلاة)
  167. (من أحكام الأيمان)
  168. (من أحكام الأشربة)
  169. (من أحكام الهدي)
  170. (من أحكام الشهادات)
  171. سورة الأنعام
  172. (من أحكام الذبائح)
  173. (من أحكام الزكاة)
  174. (من أحكام الذبائح)
  175. (من أحكام اليتامى)
  176. سورة الأعراف
  177. (من أحكام اللباس والزينة)
  178. (من أحكام الصلاة)
  179. سورة الأنفال
  180. (من أحكام الجهاد)
  181. (من أحكام الهجرة)
  182. سورة التوبة
  183. (من أحكام الجهاد)
  184. (من أحكام الزكاة)
  185. (من أحكام الجهاد)
  186. (من أحكام الصدقة)
  187. (من أحكام الجهاد)
  188. (من أحكام الصلاة)
  189. (من أحكام الجهاد)
  190. (من أحكام الزكاة)
  191. (من أحكام الجهاد)
  192. سورة يوسف
  193. (من أحكام المعاملات)
  194. سورة النحل
  195. (من أحكام الطهارة)
  196. (من أحكام الأيمان)
  197. (من أحكام الصلاة)
  198. (من أحكام المعاملات)
  199. سورة الإسراء
  200. (من أحكام البر والصلة)
  201. (من أحكام القصاص)
  202. (من أحكام البيوع)
  203. (من أحكام الصلاة)
  204. سورة الأنبياء
  205. (من أحكام المعاملات)
  206. سورة الحج
  207. (من أحكام البيت الحرام)
  208. (من أحكام الحج)
  209. سورة النور
  210. (من أحكام الحدود)
  211. (من أحكام السلام والاستئذان)
  212. (من أحكام النظر)
  213. (من أحكام النكاح)
  214. (من أحكام الاستئذان)
  215. سورة القصص
  216. (من أحكام النكاح)
  217. سورة الأحزاب
  218. (من أحكام المواريث والولاية)
  219. (من أحكام الطلاق)
  220. (من أحكام النكاح)
  221. (من أحكام الاستئذان)
  222. (من أحكام الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -)
  223. (من أحكام اللباس)
  224. سورة ص
  225. (من أحكام النكاح)
  226. سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -
  227. (من أحكام الجهاد)
  228. سورة الفتح
  229. (من أحكام الجهاد)
  230. سورة الحجرات
  231. (من أحكام الأضحية)
  232. (من أحكام الردة)
  233. (من أحكام الشهادات)
  234. (من أحكام البغاة)
  235. (آداب وفضائل)
  236. (من أحكام النكاح)
  237. سورة النجم
  238. (من أحكام النيابة في العبادات)
  239. سورة الواقعة
  240. (من أحكام مس المصحف)
  241. سورة المجادلة
  242. (من أحكام الظهار)
  243. (من أحكام الزكاة)
  244. سورة الحشر
  245. (من أحكام الجهاد)
  246. سورة الممتحنة
  247. (من أحكام الجهاد)
  248. (من أحكام الطلاق)
  249. سورة الجمعة
  250. (من أحكام صلاة الجمعة)
  251. سورة الطلاق
  252. (من أحكام الطلاق)
  253. سورة التحريم
  254. (من أحكام الأيمان)
  255. سورة المزمل
  256. (من أحكام قيام الليل)
  257. تراجم الأعيان في تيسير البيان PageV04P317 # تراجم الأعيان في تيسير البيان

ولكني رأيت في "جزء" وقع عندي في هذا الموضع منسوب إلى ابن العربي: أنه عقد جائز ليس بلازم. قال: ويجوز للإمام أن يبعث إليهم، فيقول: نبذت إليكم عهدكم، فخذوا مني حذركم، وادعى الاتفاق على ذلك (¬2).

ودعواه الاتفاق ممنوعة، بل الاتفاق واقع -إن شاء الله تعالى- على خلافه؛ كما هو موافق للكتاب والسنة.

فإن كان يريد أنه عقد جائز عند خوف الخيانة، فهو متفق عليه كما قال، لكنه قال عقب هذا الكلام: وهذا عندي إذا كانوا هم الذين طلبوا، فإن طلبه المسلمون لمدة، لم يجز تركه فيها بالاتفاق.

ودعواه بالاتفاق هنا أيضا ممنوعة، وذكرت هذا لكيلا يغتر به.

* هذا في خوف الخيانة، وأما إذا صدرت منهم الخيانة، فإن العهد ينتقض، لا أعلم في ذلك خلافا؛ لقوله تعالى: {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر} إلى قوله: {ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم} [التوبة: 12 - 13]، ولهذا قصد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة بالحرب من غير أن ينبذ إليهم، ولم يعلمهم، بل عمى عليهم جهة غزوه. PageV03P294

147 - (8) قوله جل ثناؤه: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم} [الأنفال: 61].

أي: إن مالوا إلى المصالحة، فمل إليها.

* أمر الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - هنا بقبول المسالمة، وقال في موضع آخر: {فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم} [محمد: 35].

فمن أهل العلم من رأى الآيتين مختلفتين، فجعل آية محمد ناسخة (¬1) لهذه، وحكي هذا عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.

وأكثر المفسرين على أن هذه الآية منسوخة.

ثم اختلف هؤلاء في الذي نسخها.

فقال قوم: نسخها آية السيف؛ قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5].

وقال قوم: نسخها قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} [التوبة: 29].

والصواب عدم النسخ؛ لفقدان التعارض، وإمكان الجمع بين الآيات كلها (¬2)، فليس بينها اختلاف، فهذه الآية فيما إذا التمس المشركون منا الصلح، وبآية "محمد" نهانا الله تعالى أن نبتدئهم بالتماس الصلح، فكل PageV03P295 # واحد منهما في حال غير حال الأخرى، وآية السيف (¬1) يعمل بها إذا لم يلتمسوا منا الصلح، فإذا التمسوه، ورأى الإمام فيه المصلحة، عملنا بهذه الآية، وأما آية أهل الكتاب فإنها موافقة لهذه، ولهذا قال مجاهد في تأويل هذه الآية المراد بها قبول جزية أهل الذمة (¬2).

والعجب من قائل هذا القول (¬3) كيف يدعي نسخ الشيء بما يوافقه، وسيأتي في "سورة محمد" مزيد بيان -إن شاء الله تعالى-.

* * *

148 - 149 (9 - 10) قوله جل ثناؤه {ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون (65) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} [الأنفال:65 - 66].

* أمر الله سبحانه المؤمنين بمصابرة الواحد للعشرة، وخرج مخرج الشرط؛ لكي يعلق عليه النصر والغلبة عند الصبر.

ثم خفف الله ذلك عنا (¬4)؛ لما علم من ضعفنا، وأوجب المصابرة للضعف، ووعدنا النصر على الصبر أيضا، وهذا أدنى مراتب المصابرة؛ فإن الواحد قد يهجم في كرته على أحد الاثنين، فيقتله، أو يثخنه، ويبقى معه واحد، فيحصل له النصر، وقد شاهدنا هذا كثيرا. PageV03P296

— صفحة ٣١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।