وقال قوم: هم عامة قريش؛ لقوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} (¬3) [الشورى: 23].
وقال مالك: هم بنو هاشم خاصة، ويروى عن الثوري، والأوزاعي (¬4).
وهذه الأقاويل غلط منابذة للحديث الصحيح.
وقد قدمت ما قيل في بقاء سهمهم وسقوطه، فلا حاجة إلى إعادته.
وظاهر الآية استحقاق ذوي القربى: ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، وغنيهم وفقيرهم، وهو كذلك. PageV03P290
ولكن هل يستوي الذكر والأنثى؛ لظاهر الإطلاق، أو يفضل الذكر على الأنثى، كالميراث؟
فيه خلاف.
وبالأول قال المزني (¬1)، وبالثاني قال الشافعي (¬2)، وخصصه أبو حنيفة بذوي الفقر منهم بالقياس على اليتامى والمساكين (¬3).
وبالإطلاق قال الشافعي، وهو الأولى؛ لظاهر الآية، ولأنهم أعطوا لفضل القرابة وشرفها، ولو كان ذلك بالفقر، لاستغني عن ذكر ذوي القربى بذكر المساكين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى العباس، وكان من أغنياء بني هاشم يعول فقراء بني المطلب، ويتكرم على غيرهم.
وعن مالك قولان (¬4).
وأما اليتامى، فهم أطفال المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم ممن هلك أبو ولا مال له.
وأما المساكين، فهم المحتاجون. PageV03P291
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي" (¬1).
وأما ابن السبيل، فمن أخذته الطريق، واحتاج في سفره إلى مؤنة، فيعطى، وإن كان ببلده غنيا.
* وأضاف الله بقية الغنيمة إلى الغانمين، وبين الفقهاء اختلاف في صفات الغانمين، وفي مقدار سهمانهم، وفي شروط استحقاقهم (¬2)، فلا نطول بذكره.
* وفي عموم قوله تعالى: {من شيء}، مع الحصر في قوله تعالى: {أنما} دلالة ظاهرة تقارب النص في أن للغانمين أربعة الأخماس في كل شيء من ذهب أو فضة أو عقار، وبهذا أخذ الشافعي (¬3).
وقال مالك: لا تخمس الأرض (¬4).
وقال أبو حنيفة: الأمر منوط باختيار الإمام (¬5).
وسيأتي الكلام على هذا في الفيء -إن شاء الله تعالى-. PageV03P292
146 - (7) قوله جل ثناؤه: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} [الأنفال: 58].
* أمر الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - إذا عاهد قوما، وخاف منهم الخيانة، فإن ظهر منهم أماراتها أن يعلمهم بنبذ عهدهم؛ ليكونوا معه على سواء عدل، واستواء من العلم.
وعلى هذا نص الشافعي، وحكي عنه قول شاذ أنه لا ينبذه لخوف الخيانة حتى يبدؤوا بنقضه، كما لا ينقض عقد الذمة لخوف الخيانة (¬1).
وهذا لا يصح عن أبي عبد الله -رحمه الله تعالى-؛ فإن هذا مصادم لنص كتاب الله تعالى، وإنما قاله الأبهري من المالكية.
وحمل الخوف على العلم واليقين؛ كما في قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما} [النساء: 35] فهو خطأ.
* ومفهوم هذا الخطاب أنه إذا لم يخف منهم خيانة، لا ينبذ إليهم عهده، وهو كذلك، وقد بينه الله سبحانه في موضع آخر فقال: {إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا} [التوبة: 4] الآية، وقوله: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم} (¬2) [التوبة: 7].
* فإن قيل: فكيف يجوز نبذ العهد المتيقن صحته بظن الخيانة منهم؟ PageV03P293
قلنا: جاز إسقاط اليقين هنا بالشك؛ لئلا يوقع التمادي معهم في الهلكة؛ لبعد استحكام خيانتهم، فيتسع الخرق، ويشق على المسلمين التدارك، وأما الوهم المحض، فلا اعتبار به، نص عليه الشافعي في "الأم" (¬1)، واحتسب هذه الأحكام متفقا عليها.