المسألة الثانية: النهي هل تقتضي الفساد؟ فيه أقوال
:
أحدها: يقتضي.
والثاني: إن أخل بشرط المنهي عنه، اقتضى الفساد، وإلا لم يقتض.
والثالث: إن كان النهي يختص الفعل المنهي عنه؛ كالصلاة في المكان النجس، اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، لم يقتض الفساد (¬2). PageV01P094
ولم يظهر ميل الشافعي -رضي الله تعالى عنه- إليه في كتاب "الرسالة".
* * * PageV01P095
القول في الخبر
الخبر في لسان العرب: هو الإعلام.
وعند النظار: ما احتمل التصديق والتكذيب (¬1)، وهو: إفادة المخاطب معنى في زمن ماض أو مستقبل أو دائم، نحو: قام زيد، وزيد يقوم، وزيد قائم.
فمنه ما يقطع بصدقه؛ كالخبر الموافق لما أوجبه الحس.
ومنه ما يقطع بكذبه كالذي يخالف الحس والعقل.
ومنه الجائز المحتمل، وهو ما عدا ذلك (¬2).
والوجوه التي يرد بها لفظ الخبر كثيرة:
فمنها: التعجب، نحو: ما أحسن زيدا! PageV01P096
والتمني، نحو: وددتك عندنا.
والإنكار، نحو: مالك عندي شيء.
والنفي، نحو: لا بأس عليك.
والنهي، نحو {لا يمسه إلا المطهرون (79)} [الواقعة: 79].
والتعظيم: سبحان الله.
والدعاء، نحو: عفا الله عنك.
والوعيد، نحو: {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} [الشعراء: 227].
والتبكيت، نحو قوله عز وجل: {ذق إنك أنت العزيز الكريم (49)} [الدخان: 49].
والشرط والجزاء، نحو قوله تعالى: {إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون} [الدخان: 15] فظاهره خبر، والمعنى: إنا إن نكشف العذاب عنكم، تعودوا لمثله.
والأمر؛ كقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228].
* * * PageV01P097
القول في القرائن
اعلموا -أرشدكم الله الكريم وإياي- أن القرائن المحتفة بالكلام- من قضايا الأحوال وموارد الخطاب ومقاصد الأقوال - تصرف الألفاظ عن حقائقها الموضوعة لها.
ويكون بينا عند من وقف على القرائن، مشكلا عند من جهلها.
ولو نقلت القرائن بأجمعها, لتواردت الأفهام على كثير من معاني خطاب الله تعالى، وخطاب رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لكن بينها ما لم يمكن نقله عند نقل الخبر، ومنها ما يتركه الراوي اختصارا، ومنها ما لم يسمعه؛ بأن يأتي في حال سماع الحديث، ولم يعلم سبب الحديث، وغير ذلك من الأمور.
وقصد المتكلم من أقوى القرائن التي يقل نقلها، ويكثر خفاؤها، مع كثرة لزومها للخطاب الذي لم يرد على سبب، وسأذكر من ذلك جملة نافعة لتعلموها، وتنتفعوا بها إن شاء الله تعالى.
قال الله -تبارك وتعالى-: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} [الأنعام: 145].
فهذا حصر بالنفي والإثبات، فقال -من لم يعلم بالقرينة، ولم يطلع على القصد-: بتحليل ما عدا المذكور المحصور، واعتقد أن الآية سيقت للحصر في المحرمات، وليس كذلك، بل قصد الله -سبحانه وتعالى- بهذه PageV01P098 # الآية الرد على المشركين، وذلك أنهم كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ويتحرجون عن أشياء كثيرة من مباحات الشرع، ويرونها حراما، فقصد الرد عليهم بالخطاب المتضمن للنفي والإثبات ليكون أبلغ في الرد، فكأنه قال: قل لا أجد حراما إلا ما حللتموه، ولا أجد حلالا إلا ما حرمتموه، وأكده بالنفي والإثبات، ولم يقصد حقيقة النفي والإثبات مطلقا، ولو قصد ذلك، لوجب أن يحل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وغير ذلك من الخبائث، وقد نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - (¬1).