وقال مالك في أشهر قوليه: ستر العورة فرض إسلامي، لا يختص بالصلاة (¬1)، واحتج بما ثبت في الصحيح: أنه كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا (¬2).
وبما روى عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال لهم: "ليؤمكم أكثركم قراءة"، فدعوني، فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم، وكان على بردة مفتوقة، وكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا است ابنك (¬3)؟
* ولما كان أهل الجاهلية لا يأكلون في حجهم دسما، ولا يأكلون إلا قوتا؛ يعظمون بذلك حجهم، قال المسلمون: نحن أحق أن نفعل ذلك، فأمرهم الله سبحانه أن يأكلوا ويشربوا، ولا يسرفوا بتحريم ما أحل الله لهم من اللحم والدسم؛ إنه لا يحب المسرفين المشركين. PageV03P256
137 - 138 (4 - 5) ثم أمر الله سبحانه نبيه بمعاتبتهم، فقال: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون (32) قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف: 32 - 33].
* وقد اشتملت هذه الآية على ثلاثة أحكام من قواعد الشريعة:
الحكم الأول: إحلال زينة الله التي من بها على عباده، وهي حلال بإجماع المسلمين، من أي شيء كانت، من صوف أو شعر أو جلد أو شجر، إلا ما حرمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الحرير، فقال مشيرا إليه وإلى الذهب: "إن هذين حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها" (¬1)، ونهى عن لبس القسي (¬2) والمعصفر (¬3). PageV03P257
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله سبحانه كيفية الأخذ، فبين ما يحل منها، وما يحرم، وما يكره.
فلبس القميص والسراويل والعمامة، واتزر وارتدى.
وحرم إسبال الثوب، فقال: "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء" (¬1).
وكره اشتمال الصماء (¬2).
وبين مع كتاب الله سبحانه أن اللباس الحلال (¬3) يحرم في بعض الأحوال، فقال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا الخف، إلا ألا يجد نعلين، فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس زعفران" (¬4).
الحكم الثاني: إحلاله سبحانه الطيبات من الرزق، ثم بينه سبحانه في PageV03P258 # موضع آخر فقال: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]، وكل طيب مستطاب فهو حلال، وكل خبيث مستخبث حرام، فهو مما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة وتفصيلا.
الحكم الثالث: الدلالة على أن أصول الأشياء على الإباحة.
فكل طعام لم يوجد فيه نص بتحليل ولا تحريم، فهو حلال، وبهذا قال طائفة من الفقهاء والأصوليين (¬1).
وقالت طائفة: الأصل فيها التحريم.
وقالت طائفة بالوقف (¬2).
* * * PageV03P259