وهذا لا دليل فيه أيضا، فعمومه مخصوص بترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الأخذ من بعضه؛ كالقثاء والبطيخ، وكان بالمدينة، وبسكوته عن الأمر في الزيتون PageV03P241 # والرمان، وكان بغير المدينة، ولو كان زكاتيا، لأخذ مما كان بالمدينة، وأمر بالأخذ مما كان في غيرها؛ كما أخذ في الإبل والغنم، وأمر في البقر، ولو أخذ هو أو أحد من الخلفاء، لنقل إلينا كما نقل أخذهم من الدخن (¬1) والسلت (¬2) والعلس (¬3) والأرز، فلما لم ينقل عنهم، علمنا أنه لا زكاة فيه، كما لم ينقل عنهم أخذ الزكاة في الياقوت واللؤلؤ، واستدللنا على أن العلة فيها هو القوت الذي تقوم به الأبدان؛ كما أن العلة في النقدين كونهما الثمنية التي تقوم بها الأشياء.
فإن قيل: لا حاجة إلى نقله؛ فإن القرآن يكفي عن النقل.
قلنا: لا بد من نقله ليتم بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أنزل الله عليه، ولما لم يأمر بالأخذ منها، ولم يأخذ مع وجود الظاهر، علمنا أنه واجب فيها كسائر المتروكات.
واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو PageV03P242 # دالية نصف العشر" (¬1)، واعتقدوا عمومه.
قلنا: هذا كلام جاء سياقه من الشارع لبيان مقدار الحق الذي أمر الله سبحانه بإيتائه، لا لبيان الشيء الذي يجب فيه، وليس فيه من قوة الدلالة ما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة" (¬2)؛ لما في هذه الآية من الاعتناء بذكر المقدار الذي يجب فيه، والجنس الذي يجب فيه، وهو من أحسن أدلة الشافعية في اعتبار النصاب، واعتبار المقتات.
* * * PageV03P243
(من أحكام الذبائح)
131 - (4) قوله جل ثناؤه: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} [الأنعام: 145].
* أقول: ظاهر هذه الآية تقتضي أن كل ما عدا المذكور المحصور فيها حلال، وليس بحرام.
وقد وردت السنة المتفق عليها بتحريم أشياء ليست مذكورة فيها؛ كالسباع، والحمر الأهلية، فاختلف الناس لذلك.
فأخذ قوم بظاهر الآية، ورأوا أن السنة لا تنسخ الكتاب، ولا تقاومه، ولفظ الكتاب ليس بعام فيخص، ولا بمطلق فيقيد، بل هو نص صريح في الحصر، فحللوا ما عدا المذكور في الآية، وبهذا قال مالك في إحدى الروايات عنه (¬1). PageV03P244
وهذا القول ضعيف جدا؛ لما فيه من ترك السنة المتفق عليها، مع تأخرها وحدوثها.
ولما رأى أكثر السلف ذلك، ورأوا أنه لا سبيل إلى ترك السنة، اختلفوا على مسلكين:
فقال قوم: الآية منسوخة بالسنة (¬1)، فالآية مكية، والنهي عن الحمر الإنسية كان بخيبر، رواه جابر بن عبد الله (¬2)، والنهي عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير رواه أبو ثعلبة الخشني وأبو هريرة (¬3)، وهو متأخر الإسلام (¬4).
وقال قوم: الآية محكمة، ويضم إليها بالسنة ما فيها من المحرمات، وبهذا المسلك أخذ جمهور أهل العلم (¬5).
فإن قلت: فكيف تضم السنة إلى الكتاب مع هذا التعارض الصريح؟
قلنا (¬6): لا تعارض بينهما؛ لأن الآية جاء سياقها لقصد الرد على المشركين في تحليلهم وتحريمهم أشياء بجهلهم، ولم يرد لحصر المحرمات.