وأباه أبو حنيفة (¬1).
* واختلف مالك والشافعي في قدر المال المغلظ، فاعتبر مالك نصاب السرقة عنده (¬2)، واعتبر الشافعي مقدار النصاب (¬3).
* * * PageV03P231
سورة الأنعام
PageV03P233
(من أحكام الذبائح)
128 - 129 (1 - 2) قوله عز وجل: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين (118) وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين (119)} [الأنعام: 118 - 119].
قد تقدم القول (¬1) عليهما في "سورة المائدة".
* * * PageV03P235
(من أحكام الزكاة)
130 - (3) قوله عز وجل: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين (141)} [الأنعام: 141].
أنشأ: أبدع على غير مثال يحتذى. معروشات: مرفوعات على الأعواد.
* ذكر الله سبحانه في هذه الآية أنواعا من المطعومات التي أنعم بها على عباده وهي تطعم قوتا وتفكها وتداويا، وينتفع بها قوتا وتفكها واستصباحا، ثم أمرنا بأكلها، وإيتاء حقها.
* واتفق العلماء على أن الأمر بالأكل للإباحة، أو للامتنان، وبالإيتاء وجوب، ولكن الحق مجمل، وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر" (¬1).
* وقد اختلف الناس في هذه الآية اختلافا كثيرا، وسبب اختلافهم هو اتفاقهم على أن سورة الأنعام نزلت بمكة، وأن الزكاة فرضت بالمدينة، وعلى أنه لا حق في المال غير الزكاة. PageV03P236
روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أنه قال: إن الزكاة والصوم فرضا في المدينة، فكيف نقول: إن قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} إن المراد بها الزكاة، والأنعام مكية؟.
فذهب قوم إلى أنها منسوخة بآية الزكاة (¬1).
ويروى عن عكرمة، والضحاك، والنخعي، وسعيد بن جبير (¬2)، قال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية، فقال: نسخها العشر، ونصف العشر، فقلت عمن؟ قال: عن العلماء (¬3).
وذهب الجمهور إلى أنها محكمة.
ثم اختلف هؤلاء.
فقال قوم: ليس المراد بالحق الزكاة، وإنما المراد به ترك شيء للمساكين غير الزكاة، وبه قال مجاهد، والحكم، ومحمد بن كعب، وأبو عبيدة (¬4).
قال مجاهد: إذا حصدت، فحضرك المساكين، فاطرح لهم من السنبل، فإذا جذذت، فألق لهم من الشماريخ (¬5)، فإذا دسته (¬6) وذريته، PageV03P237 # فاطرح لهم منه، وإذا عرفت كيله، فأخرج زكاته لهم (¬1) (¬2).
وذهب الجمهور إلى أن المراد بالحق الزكاة، أمر الثه سبحانه بها أمرا مجملا، ثم بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قدمت ذلك أولا، وبه قال أنس، وابن عباس، وطاوس، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وغيرهم (¬3).
واعترض على هذا بأن فرض الزكاة كان بالمدينة، والسورة مكية، وهذا متناقض كما قدمت ذلك عن مالك من رواية ابن وهب وابن القاسم.
فمن المتأخرين من قال على طريق التنزل: يجوز أن يوجب الله سبحانه الزكاة بمكة بهذه الآية إيجابا مجملا، فأوجب بمكة فرض اعتقاد وجوبها، ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت، فلم يمكن الامتثال بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة، فوقع البيان وتعين الامتثال.