وقد ظهر لكم بهذا التحقيق أن الخطاب مع المؤمنين، وأن الآية جارية على قوانين القياس، غير مخالفة له في شيء (¬2).
فتقبل شهادة الذمي إذا كان وصيا بهذه الآية، وأما إذا كان غير وصي، فلا تقبل شهادته؛ بدليل قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]، والشاهدان إذا كانا وصيين ذميين، وشهدا على فعلهما، ونفيا ما يدعى عليهما نحلفهما بهذه الآية، وإذا كانا مسلمين، نحلفهما؛ بالقياس عليهما، وبغير ذلك من الأدلة. PageV03P227
وإذا شهدا ولم يكونا وصيين، وعلى غير فعلهما، قبلناهما، ولم نحلفهما، بالإجماع.
وإذا قامت الحجة على خيانة الوصي، وادعى ما يناقضها، حلف الولي إن كانا اثنين بهذه الآية.
وإن كان واحدا، أو جماعة، حلفوا بالإجماع، وبالقياس على الاثنين، وظهر أن كل ذلك جرى بحكم الاتفاق.
وإذا اتفق ذلك في زماننا، قضينا فيه بقضاء الله، وقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد اتفق ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه-.
روى الشعبي: أن رجلا من خثعم خرج من الكوفة إلى السواد، فمات ب "دقوقا" (¬1)، فلم يجد أحدا يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، وقدما بتركته ووصيته، فقال أبو موسى الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأحلفهما، وأمضى شهادتهما بعد صلاة العصر بمسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هو ما كتما ولا غيرا (¬2).
قال ابن عباس: كأني أنظر إلى العلجين (¬3) حين انتهي بهما إلى PageV03P228 # أبي موسى الأشعري، ففتح الصحيفة، فأنكر أهل الميت، وخونوهما، فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد صلاة (¬1) العصر، فقلت: لا يبالون بعد (¬2) العصر، ولكن استحلفهما بعد صلاتهما ودينهما (¬3).
والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما دلنا على هذا التحقيق وسلوك سواء الطريق إلا الأحاديث المشهورة بسبب هذه الآية، ولولا الأسباب، ما عرفت المسببات، ولو نقلت الأسباب بأحوالها وقرائنها ومقاصدها في واقعة، ما اختلف فيها اثنان، إلا قليلا.
وبعد كتابي هذا الموضع بأربع سنين، وجدت كلاما للشافعي في كتاب "الجزية" يرشد إلى مثل هذا (¬4).
* فإن قلتم: فهل يتعين اللفظ الذي ذكره الله تعالى في اليمين كما في اللعان، أو يجوز بغيره مما أدى معناه؟
قلت: لا يتعين، بل يجوز هو وما في معناه؛ كسائر الدعاوى، ألا ترى إلى ما قدمته من الحديث لفظ اليمين فيه مخالفا للفظ اليمين في القرآن؟ فهذا بخلاف اللعان، وسيأتي عليه الكلام -إن شاء الله تعالى-.
* ووقت الله سبحانه ليمين الوصيين اللذين ارتيب منهما بعد الصلاة، وهي صلاة العصر عند أكثر أهل العلم؛ لاتفاق أهل الملل على تعظيمها، والتغليظ بالوقت مشروع، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين كاذبة بعد PageV03P229 # العصر، لقي الله وهو عليه غضبان" (¬1).
واختلفوا في التغليظ بالمكان:
فرآه الشافعي ومالك، وقالا: يجلب في أيمان القسامة إلى مكة من كان من عملها، فيحلف بين الركن والمقام، ويجلب إلى المدينة من كان من عملها، فيحلف عند المنبر؛ لما روى جابر -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار" (¬2)، ولما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين المرأة والزوج على المنبر (¬3) (¬4). PageV03P230