تيسير البيان لأحكام القرآن
/ ٤٥٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (من أحكام الشهادات)
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير
  6. القول في الأسماء المفردة
  7. القول في البين والمشكل
  8. فصل المشكل
  9. وأما المركبات، فيأتي على وجوه -أيضا-
  10. منها: الاشتراك بين الأمر والخبر
  11. ومنها: الاشتراك بين السؤال والتنبيه
  12. ومنها: الاشتراك بين السؤال والدعاء
  13. ومنها: الاشتراك في المفعول إذا تنازعه فعلان يقتضيان مقتضى واحدا
  14. ومنها: الاشتراك في الإبهام
  15. واختلف علماؤنا في مسائل
  16. القول في العام والخاص
  17. الفصل الأول في الألفاظ
  18. الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه
  19. الفصل الثالث في الخاص
  20. الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص
  21. القول في المطلق والمقيد
  22. القول في الحقيقة والمجاز
  23. الأول: الاستعارة
  24. الثاني: التشبيه
  25. الثالث: الزيادة
  26. الرابع: النقصان
  27. الخامس: التقديم والتأخير
  28. السادس: المحاذاة والمقابلة للشيء بمثل لفظه مع اختلاف المعنى
  29. السابع: أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه
  30. الثامن: أن يسمى الشيء بما كان عليه
  31. التاسع: تسميتهم الشيء بما يستحيل وجوده
  32. القول في الأمر والنهي
  33. الفصل الأول وفيه أربع مسائل
  34. الأولى: الأمر هل يقتضي الوجوب؟
  35. الثانية: إذا ورد لفظ الأمر، وفي الصيغة ما يدل على التكرار
  36. الثالثة: الأمر هل تقتضي الفعل على الفور، أو لا
  37. الرابعة: إذا ورد الأمر بعد الحظر والمنع، فهل يقتضي الوجوب؟ فيه مذهبان
  38. الفصل الثاني في تصرف العرب بصيغة الأمر
  39. الأول: أن يكون أمرا ومعناه الوجوب
  40. الثاني: أمر ومعناه الاستحباب
  41. الثالث: أمر ومعناه الإرشاد
  42. الرابع: أمر ومعناه التأديب
  43. الخامس: أمر ومعناه التخيير
  44. السادس: أمر ومعناه الإباحة
  45. السابع: أمر ومعناه التسخير، وبعضهم يقول
  46. الثامن: أمر ومعناه التحقير
  47. التاسع: أمر ومعناه التعجيز
  48. العاشر: أمر ومعناه التكوين
  49. الحادي عشر: أمر ومعناه الوعيد والتهديد
  50. الثاني عشر: أمر ومعناه التفكر والاعتبار
  51. الثالث عشر: أمر ومعناه الصيرورة
  52. الرابع عشر: أمر ومعناه الدعاء
  53. الخامس عشر: أمر ومعناه التفويض والتسليم
  54. السادس عشر: أمر ومعناه التعجب
  55. السابع عشر: أمر ومعناه الإنعام
  56. الثامن عشر: أمر ومعناه التمني
  57. التاسع عشر: أمر ومعناه التلهف
  58. العشرون: أمر ومعناه الخبر
  59. فصل
  60. إحداهما: النهي يقتضي التحريم
  61. المسألة الثانية: النهي هل تقتضي الفساد؟ فيه أقوال
  62. القول في الخبر
  63. القول في القرائن
  64. القول في معرفة المتشابه والمتعارض
  65. (القول في الناسخ والمنسوخ)
  66. الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته
  67. الفصل الثاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ
  68. الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
  69. الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز
  70. الأول: نسخ القرآن بالقرآن
  71. الثاني: نسخ السنة بالسنة
  72. الثالث: نسخ القرآن بالسنة
  73. الرابع: نسخ القرآن بالإجماع
  74. الخامس: نسخ السنة بالقرآن
  75. السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا.
  76. الفصل الخامس في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ
  77. القول في السنة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض
  78. الفصل الأول في السنة
  79. الفصل الثاني في بيان أنواع السنة
  80. الفصل الثالث في ترتيب بعضها على بعض
  81. الفصل الرابع تقديم بعضها على بعض
  82. (القول في القياس)
  83. (خاتمة المقدمة)
  84. سورة البقرة
  85. (من أحكام الصلاة)
  86. (من أحكام الحج)
  87. (من أحكام الأطعمة)
  88. (من أحكام القصاص)
  89. (أحكام الوصايا)
  90. (من أحكام الصيام)
  91. (من أحكام القضاء)
  92. (من أحكام الجهاد)
  93. (من أحكام الجهاد)
  94. (من أحكام الحج)
  95. (من أحكام النفقة)
  96. (من أحكام الجهاد)
  97. (تحريم شرب الخمر)
  98. (معاملة اليتامي)
  99. (حكم نكاح المشركات والكتابيات)
  100. (من أحكام الحيض)
  101. (من أحكام النكاح)
  102. (من أحكام الأيمان)
  103. (من أحكام الطلاق)
  104. (عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)
  105. (أحكام الخلع)
  106. (النهي عن مضارة المطلقة)
  107. (النهى عن عضل المطلقات)
  108. (من أحكام الرضاع)
  109. (عدة المتوفى عنها زوجها)
  110. (التعريض بخطبة المعتدة)
  111. (طلاق المفوضة)
  112. (حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)
  113. (الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)
  114. (عدة المتوفى عنها)
  115. (متعة المطلقة)
  116. (من أحكام الجهاد)
  117. (من أحكام الزكاة)
  118. (صدقة التطوع)
  119. صدقة التطوع
  120. (تحريم الربا)
  121. (وجوب ترك التعامل بالربا)
  122. (المداينة)
  123. المداينة
  124. المداينة
  125. (الرهن)
  126. الرهن
  127. الرهن
  128. سورة آل عمران
  129. (النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)
  130. (فرض الحج)
  131. فرض الحج
  132. (الشوري)
  133. سورة النساء
  134. (من أحكام اليتامي)
  135. (من أحكام المواريث)
  136. (من أحكام الوصية)
  137. (من أحكام المواريث)
  138. (من أحكام الحدود)
  139. (من أحكام التوبة)
  140. (من أحكام النكاح)
  141. (من أحكام البيوع)
  142. (من أحكام القضاء)
  143. (من أحكام المواريث)
  144. (من أحكام النكاح)
  145. (من أحكام الطهارة والصلاة)
  146. (من أحكام الإمامة)
  147. (من أحكام الجهاد)
  148. (من أحكام السلام)
  149. (من أحكام الجهاد)
  150. (من أحكام القصاص والديات)
  151. (من أحكام الصلاة)
  152. (من أحكام النكاح)
  153. (من أحكام الشهادات)
  154. (من أحكام المواريث)
  155. سورة المائدة
  156. (من أحكام المعاملات)
  157. (من أحكام الأطعمة)
  158. (من أحكام المعاملات)
  159. (من أحكام الحج)
  160. (من أحكام الصيد والذبائح)
  161. (من أحكام الطهارة)
  162. (من أحكام الحدود)
  163. (الحرابة)
  164. (السرقة)
  165. (من أحكام أهل الكتاب)
  166. (من أحكام الصلاة)
  167. (من أحكام الأيمان)
  168. (من أحكام الأشربة)
  169. (من أحكام الهدي)
  170. (من أحكام الشهادات)
  171. سورة الأنعام
  172. (من أحكام الذبائح)
  173. (من أحكام الزكاة)
  174. (من أحكام الذبائح)
  175. (من أحكام اليتامى)
  176. سورة الأعراف
  177. (من أحكام اللباس والزينة)
  178. (من أحكام الصلاة)
  179. سورة الأنفال
  180. (من أحكام الجهاد)
  181. (من أحكام الهجرة)
  182. سورة التوبة
  183. (من أحكام الجهاد)
  184. (من أحكام الزكاة)
  185. (من أحكام الجهاد)
  186. (من أحكام الصدقة)
  187. (من أحكام الجهاد)
  188. (من أحكام الصلاة)
  189. (من أحكام الجهاد)
  190. (من أحكام الزكاة)
  191. (من أحكام الجهاد)
  192. سورة يوسف
  193. (من أحكام المعاملات)
  194. سورة النحل
  195. (من أحكام الطهارة)
  196. (من أحكام الأيمان)
  197. (من أحكام الصلاة)
  198. (من أحكام المعاملات)
  199. سورة الإسراء
  200. (من أحكام البر والصلة)
  201. (من أحكام القصاص)
  202. (من أحكام البيوع)
  203. (من أحكام الصلاة)
  204. سورة الأنبياء
  205. (من أحكام المعاملات)
  206. سورة الحج
  207. (من أحكام البيت الحرام)
  208. (من أحكام الحج)
  209. سورة النور
  210. (من أحكام الحدود)
  211. (من أحكام السلام والاستئذان)
  212. (من أحكام النظر)
  213. (من أحكام النكاح)
  214. (من أحكام الاستئذان)
  215. سورة القصص
  216. (من أحكام النكاح)
  217. سورة الأحزاب
  218. (من أحكام المواريث والولاية)
  219. (من أحكام الطلاق)
  220. (من أحكام النكاح)
  221. (من أحكام الاستئذان)
  222. (من أحكام الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -)
  223. (من أحكام اللباس)
  224. سورة ص
  225. (من أحكام النكاح)
  226. سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -
  227. (من أحكام الجهاد)
  228. سورة الفتح
  229. (من أحكام الجهاد)
  230. سورة الحجرات
  231. (من أحكام الأضحية)
  232. (من أحكام الردة)
  233. (من أحكام الشهادات)
  234. (من أحكام البغاة)
  235. (آداب وفضائل)
  236. (من أحكام النكاح)
  237. سورة النجم
  238. (من أحكام النيابة في العبادات)
  239. سورة الواقعة
  240. (من أحكام مس المصحف)
  241. سورة المجادلة
  242. (من أحكام الظهار)
  243. (من أحكام الزكاة)
  244. سورة الحشر
  245. (من أحكام الجهاد)
  246. سورة الممتحنة
  247. (من أحكام الجهاد)
  248. (من أحكام الطلاق)
  249. سورة الجمعة
  250. (من أحكام صلاة الجمعة)
  251. سورة الطلاق
  252. (من أحكام الطلاق)
  253. سورة التحريم
  254. (من أحكام الأيمان)
  255. سورة المزمل
  256. (من أحكام قيام الليل)
  257. تراجم الأعيان في تيسير البيان PageV04P317 # تراجم الأعيان في تيسير البيان

* وأما أقوال العلماء.

فإنهم اختلفوا في الضمير الذي في قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106].

فقال جمهورهم: أي: من غير أهل ملتكم، والخطاب مع كافة المؤمنين.

وقال قوم كالحسن وعكرمة: أي: من غير أهل قبيلتكم، والخطاب مع أولياء الميت، فاستدلوا لقوله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة} [المائدة: 106]، وأهل الصلاة هم أهل ملتنا دون غيرهم، فدل على كونهما مؤمنين (¬3). PageV03P224

وهذا ضعيف جدا، وضعفه أشهر من أن يظهر.

* ثم اختلف الجمهور.

فمنهم من قال: الآية منسوخة (¬1) بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وبقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282]، وروى هذا عطية عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.

وهذا أضعف من الأول؛ فإن النسخ لا يصح إلا بتوقيف، وعلم بالمتأخر منهما، وليس قول هذا (¬2) القائل: هي منسوخة بما ذكر بأولى من قول غيره: هي ناسخة لما ذكر، كيف والتعارض بينهما معدوم؛ فإنه يحتمل أن تكون هذه الآية مقيدة لإطلاق غيرها ببعض الأحوال؛ كما قاله الآخرون، وهم قوم من السلف، قالوا: الآية محكمة، ويجوز قبول شهادة الكتابي عند فقد المسلم في السفر خاصة، وبه قال أبو حنيفة (¬3)، وأحمد (¬4) -رحمهما الله تعالى-.

وهذا أيضا ضعيف؛ لأنهم لا يوجبون اليمين على الشاهد الكتابي عند الارتياب كما ورد في ظاهر الآية والحديث. PageV03P225

وإذا بطل تحليفه، بطل القول بقبول شهادته كما ذكر.

فإن قلتم: فما قولك الحق الذي وعدتنا به، فقد دللتنا على فساد هذه الأقاويل؟

قلت: الآية محكمة غير منسوخة واردة على سبب مشهور من قصة تميم بن أوس الداري، وعدي بن بداء في حال تنصرهما، وأنهما قبضا مال بديل، ليوصلاه إلى أهله، وسماهما الله شاهدين لمشاهدتهما أمر بديل، وعلمهما به، وهما وصيان في الحقيقة، وليس المقصود بشهادتهما الشهادة الشرعية المتعبد بها؛ بدليل قوله تعالى: {لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: 107]، والوليان ليسا بشاهدين شرعا، وإنما هما شاهدان علما، فالحكم مقصور على سببه، لا يتعداه، فيجوز للمسلم أن يوصي إلى الذمي عند عدم المسلم، ولا يجوز عند وجوده، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإنما شرط الله سبحانه الضرب في الأرض؛ لأنه مظنة عدم المسلم، ومعلوم أن المسلم لا يوصي إلى الذمي مع وجود المسلم إلا نادرا، ولو وجد بديل مسلما غيرهما، ما وصى إليهما، لكونه مسلما مهاجرا.

ثم نقول: فإذا أوصى المسلم إلى الذمي، فإن صدقناه، فلا خصام، ولا تحليف، وإن ارتبنا منه، حلفناه بعد صلاة العصر كما غلظ الله سبحانه عليه، فإذا حلف فقد استحق علينا الحكم بعدم المطالبة، ثم إن عثرنا عليه (¬1) بالخيانة، واستحقاق الإثم، وقامت عليه الحجة بإقراره، لكنه أظهر دعوى تخالف إقراره كما فعل تميم وصاحبه؛ حيث ادعيا الشراء من بديل، ولم يقيما بينة، قمنا مقامهما بعد صلاة العصر، وحلفنا لهما إن كان PageV03P226 # الأوليان منا اثنين كأولياء بديل، وولياه عمرو بن العاص، والمطلب بن أبي وداعة، إما بطريق الإرث لبديل، لكونه مولاهما، أو بطريق الملك لهما، أو (¬1) لعل بديلا كان وكيلا لهما.

فقد ورد في بعض روايات هذا الحديث أن عمرو بن العاص، والمطلب بن أبي وداعة السهميان بعثا مع تميم وعدي رجلا يقال له بديل بن أبي مارية الرومي مولى للعاص بن وائل بمتاع إلى أرض الشام فيه آنية من ذهب، وآنية من فضة، وآنية مموهة بالذهب، فلما قدموا الشام، مرض بديل، وكان مسلما، فكتب وصيته، ولم يعلم بها تميم الداري، ولا عدي، وأدخلها في متاعه، ثم توفي، ولم يبع شيئا من متاعه، فقدم تميم الداري وعدي إلى المدينة، ودفعا المتاع إلى عمرو بن العاص وإلى المطلب، وأخبراهما بموت بديل، فقال عمرو والمطلب: لقد مضى من عندنا بأكثر من هذا، هل باع شيئا؟ قالا: لا فمضوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وساق الحديث بنحو ما قدمته.

— صفحة ٢٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।