* وأما أقوال العلماء.
فإنهم اختلفوا في الضمير الذي في قوله تعالى: {أو آخران من غيركم} [المائدة: 106].
فقال جمهورهم: أي: من غير أهل ملتكم، والخطاب مع كافة المؤمنين.
وقال قوم كالحسن وعكرمة: أي: من غير أهل قبيلتكم، والخطاب مع أولياء الميت، فاستدلوا لقوله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة} [المائدة: 106]، وأهل الصلاة هم أهل ملتنا دون غيرهم، فدل على كونهما مؤمنين (¬3). PageV03P224
وهذا ضعيف جدا، وضعفه أشهر من أن يظهر.
* ثم اختلف الجمهور.
فمنهم من قال: الآية منسوخة (¬1) بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وبقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282]، وروى هذا عطية عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.
وهذا أضعف من الأول؛ فإن النسخ لا يصح إلا بتوقيف، وعلم بالمتأخر منهما، وليس قول هذا (¬2) القائل: هي منسوخة بما ذكر بأولى من قول غيره: هي ناسخة لما ذكر، كيف والتعارض بينهما معدوم؛ فإنه يحتمل أن تكون هذه الآية مقيدة لإطلاق غيرها ببعض الأحوال؛ كما قاله الآخرون، وهم قوم من السلف، قالوا: الآية محكمة، ويجوز قبول شهادة الكتابي عند فقد المسلم في السفر خاصة، وبه قال أبو حنيفة (¬3)، وأحمد (¬4) -رحمهما الله تعالى-.
وهذا أيضا ضعيف؛ لأنهم لا يوجبون اليمين على الشاهد الكتابي عند الارتياب كما ورد في ظاهر الآية والحديث. PageV03P225
وإذا بطل تحليفه، بطل القول بقبول شهادته كما ذكر.
فإن قلتم: فما قولك الحق الذي وعدتنا به، فقد دللتنا على فساد هذه الأقاويل؟
قلت: الآية محكمة غير منسوخة واردة على سبب مشهور من قصة تميم بن أوس الداري، وعدي بن بداء في حال تنصرهما، وأنهما قبضا مال بديل، ليوصلاه إلى أهله، وسماهما الله شاهدين لمشاهدتهما أمر بديل، وعلمهما به، وهما وصيان في الحقيقة، وليس المقصود بشهادتهما الشهادة الشرعية المتعبد بها؛ بدليل قوله تعالى: {لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: 107]، والوليان ليسا بشاهدين شرعا، وإنما هما شاهدان علما، فالحكم مقصور على سببه، لا يتعداه، فيجوز للمسلم أن يوصي إلى الذمي عند عدم المسلم، ولا يجوز عند وجوده، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإنما شرط الله سبحانه الضرب في الأرض؛ لأنه مظنة عدم المسلم، ومعلوم أن المسلم لا يوصي إلى الذمي مع وجود المسلم إلا نادرا، ولو وجد بديل مسلما غيرهما، ما وصى إليهما، لكونه مسلما مهاجرا.
ثم نقول: فإذا أوصى المسلم إلى الذمي، فإن صدقناه، فلا خصام، ولا تحليف، وإن ارتبنا منه، حلفناه بعد صلاة العصر كما غلظ الله سبحانه عليه، فإذا حلف فقد استحق علينا الحكم بعدم المطالبة، ثم إن عثرنا عليه (¬1) بالخيانة، واستحقاق الإثم، وقامت عليه الحجة بإقراره، لكنه أظهر دعوى تخالف إقراره كما فعل تميم وصاحبه؛ حيث ادعيا الشراء من بديل، ولم يقيما بينة، قمنا مقامهما بعد صلاة العصر، وحلفنا لهما إن كان PageV03P226 # الأوليان منا اثنين كأولياء بديل، وولياه عمرو بن العاص، والمطلب بن أبي وداعة، إما بطريق الإرث لبديل، لكونه مولاهما، أو بطريق الملك لهما، أو (¬1) لعل بديلا كان وكيلا لهما.
فقد ورد في بعض روايات هذا الحديث أن عمرو بن العاص، والمطلب بن أبي وداعة السهميان بعثا مع تميم وعدي رجلا يقال له بديل بن أبي مارية الرومي مولى للعاص بن وائل بمتاع إلى أرض الشام فيه آنية من ذهب، وآنية من فضة، وآنية مموهة بالذهب، فلما قدموا الشام، مرض بديل، وكان مسلما، فكتب وصيته، ولم يعلم بها تميم الداري، ولا عدي، وأدخلها في متاعه، ثم توفي، ولم يبع شيئا من متاعه، فقدم تميم الداري وعدي إلى المدينة، ودفعا المتاع إلى عمرو بن العاص وإلى المطلب، وأخبراهما بموت بديل، فقال عمرو والمطلب: لقد مضى من عندنا بأكثر من هذا، هل باع شيئا؟ قالا: لا فمضوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وساق الحديث بنحو ما قدمته.