فإن قلت: فما قولك في قوله تعالى: {غير محلي الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 1]، هل المراد به الصيد، أو الاصطياد؟
قلت: يحتمل أن يراد به الصيد؛ استدلالا بهذه الآية، ويحتمل أن يراد به الاصطياد؛ استدلالا بالآية التي بعدها: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2].
* وأما صيد البحر، فإن الله سبحانه أحله للمحرم، وأجمع عليه المسلمون.
* وأما طعام البحر.
فقال قوم: طعامه ما طفا عليه ميتا، قاله أبو بكر وعمر وقتادة.
وقال قوم: طعامه ما حسر عنه الماء، وأخذه الناس.
وقد ذكرت أقوال العلماء في ميتة البحر فيما سلف (¬2)، والصحيح تحليلها مطلقا (¬3)؛ للأحاديث التي ذكرتها، ولقوله تعالى: {متاعا لكم PageV03P220 # وللسيارة} [المائدة: 96]، فأحله في حالتي الاختيار والاضطرار، ولم يبح ميتة البر إلا في حال الاضطرار، والله أعلم.
126 - (23) قوله عز وجل: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم} [المائدة: 97] الآية.
أي: صلاحا للناس، قاله سعيد بن جبير (¬1)، ومثله عن ابن قتيبة، وجعل ذلك لعلمه بما فيه صلاح أمورهم، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول السورة. PageV03P221
(من أحكام الشهادات)
127 - (24) قوله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين} [المائدة: 106].
* أقول: إن هذه الآية استعصت على أهل العلم، وصعبت عليهم، وذهبوا في تقرير أحكامها وتأويل ألفاظها كل مذهب، وربما أفردها بعضهم بالتصنيف، وما ذاك إلا لمخالفة ظاهرها القواعد المتقررة في الشريعة من ثلاثة أوجه:
أحدها: قبول شهادة غير أهل ملتنا، والله تعالى يقول: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2]، وقال: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282]، وقال: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15].
ثانيها: إيجاب اليمين على الشاهدين، والشاهد لا يمن عليه إجماعا، سواء قامت ريبة أو لم تقم.
ثالثها: اشتراط اثنين في اليمين من الذين استحق عليهما عند الاطلاع على إثم الشاهدين، واشتراط تعدد الحالف في الشريعة غير معهود، وأما تعدد الحلف، فهو معهود؛ كما في القسامة، وأيمان اللعان، وها أنا أذكر PageV03P222 # سبب نزول هذه الآية، ثم أذكر أقوال العلماء وتأويلاتهم، ثم أعقب ذلك بالقول الحق -إن شاء الله تعالى-.
روي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: أما قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم} [المائدة: 106] بلغنا -والله أعلم- أنها نزلت في مولى من موالي قريش، ثم لآل العاص بن وائل السهمي، انطلق في تجارة نحو الشام، ومعه تميم بن أوس الداري (¬1)، وعدي بن بداء، وهما نصرانيان يومئذ، فتوفي المولى في مسيره، فلما حضره الموت، كتب وصيته، ثم جعلها في ماله ومتاعه، ثم دفعها إليهما، وقال لهما: أبلغا أهلي مالي ومتاعي، فانطلقا لوجههما الذي توجها إليه، ففتشا متاع المولى المتوفى بعد موته، فأخذا ما أعجبهما منه، ثم رجعا بالمال والمتاع الذي بقي إلى أهل الميت، فدفعوه إليهم، فلما فتش القوم المال والمتاع الذي بقي، ففقدوا بعض ما خرج به صاحبهم معه من عندهم، فنظروا إلى الوصية، وهي في المتاع، فوجدوا المال والمتاع فيهما مسمى، فدعوا تميما وصاحبه، فقالوا لهما: هل باع صاحبنا شيئا، أو اشتري مما كان عنده (¬2)؟ فقالا: لا، قالوا: فهل مرض فطال مرضه، فأنفق منه على نفسه؟ قالا: لا، قالوا: فإنا نفقد بعض الذي مضى به صاحبنا معه (¬3)، قالوا: ما لنا بما مضى به من علوم، ولا بما (¬4) كان في وصيته، ولكن دفع إلينا هذا المال والمتاع، فبلغناكموه كما دفعه إلينا، فرفعوا أمرهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكروا له الأمر، فنزلت هذه الآية إلى {الآثمين} هو، فقاما فحلفا على منبر PageV03P223 # النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد (¬1) صلاة العصر، فخلوا سبيلهما، ثم اطلع بعد ذلك على إناء من فضة منقوش مموه بالذهب عند تميم الداري، فقالوا: هذا من آنية صاحبنا التي مضى بها معه، وقد قلتما: إنه لم يبع من متاعه شيئا، فقالا: إنا اشترينا منه، فنسينا أن نخبركم به، فرفعوا أمرهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزل: {فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما} إلى {الفاسقين} [المائدة: 107 - 108]، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله إنها في وصيته، وإنها لحق، ولقد خانه تميم وعدي، فأخذ تميم وعدي بكل ما وجد في الوصية لما اطلع على ما عندهما من الخيانة (¬2).