وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أنه كره لحم الصيد وهو محرم، أخذ له، أو لم يؤخذ، وإن صاده الحلال (¬2).
وعن أبي هريرة مثله، وكذا عن ابن عمرو، وسعيد بن جبير، وطاوس مثله أيضا (¬3).
ولهم من الدليل حديث الصعب بن جثامة الليثي الثابت في "الصحيحين": أنه أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" (¬4).
وذهب أكثر الناس إلى تقييد هذا الإطلاق، فقال بعضهم -وأظنه أبا حنيفة (¬5): يحرم عليه إن صاده، أو صيد بإذنه، أو دلالته، وإن صيد بغير PageV03P217 # إذنه ودلالته، حل (¬1)؛ بدلالة حديث أبي قتادة الثابت في "الصحيحين": أنه كان في قوم محرمين، وهو حلال، فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمار وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر، فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه عن ذلك، فقال: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ " فقالوا: لا، قال: "فكلوا ما (¬2) بقي من لحمها" (¬3).
وقال بعضهم: يحرم عليه إن صاده أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬4)، واستدلوا بما روى الترمذي عن جابر -رضي الله عنه-؛ أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم" (¬5). قال أبو عيسى: هو أحسن حديث في الباب.
وتأول الشافعي حديث الصعب بن جثامة بأنه - صلى الله عليه وسلم - ظن أنه صيد لأجله، PageV03P218 # وتأول حديث أبي قتادة بأنه لم يصده لأجلهم؛ بدليل كراهتهم لفعله؛ حيث لم يناولوه سوطه، فجعل حديث جابر مفسرا للأحاديث (¬1).
فإن قلت: كان الأولى أن يجعل حديث أبي قتادة مفسرا لحديث جابر؛ لأن الغالب ألا يصاد للرجل إلا بإذنه؛ بدليل حديث أبي قتادة؛ حيث لم يعتبر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا (¬2) الأمر أو الإشارة.
قلت: هذا لعمري حسن كما تقول، ولكن تبقى المعارضة بينه وبين حديث الصعب بن جثامة، وإذا جعل حديث جابر مفسرا لحديث أبي قتادة، ولحديث الصعب، أمكن الجمع بين الأحاديث كلها، وزال التعارض والاختلاف، وهذا أحسن من ذلك، ولهذا اختار هذا المسلك أبو عبد الله الشافعي، -رحمه الله-.
* فإن قلت: فهل جاءت الآية بيانا لتحريم لحم الصيد، أو لتحريم الاصطياد؛ كما قاله بعض العلماء، أو كثير منهم؟
قلت: لا ينبغي أن يكون لبيان الاصطياد، لأن الخطاب مسوق لبيان الأكل، لا للاصطياد.
فإن قلت: فما ذلك.
قلت: وصف الله صيد البحر وطعامه بأنه متاع لنا وللسيارة، ثم عطف عليه صيد البر، فله حكمه، والاصطياد ليس بمتاع.
ولبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لعموم هذه الآية؛ حيث قال: "صيد البر لكم حلال PageV03P219 # ما لم تصيدوه، أو يصد لكم" (¬1)، ولأن كافة العلماء من الصحابة والتابعين منهم من تمسك به في تحريم الأكل مطلقا؛ كما روينا عن على وغيره.
ومنهم من استدل بالسنة على تخصيصه، ولم يقولوا: المراد به الاصطياد دون الأكل، وهذا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن يشهد بذلك في صيد البحر الذي عطف عليه هذا، قال: يريد: ما أصبت من داخل البحر، ولم يقل: يريد الإصابة.