وإن قتل نعامة أو حمار وحش، فعليه بدنة، فإن لم يجد، فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكينا، فإن لم يجن فصيام ثلاثين يوما (¬2).
وقد تبين بهذا مقدار طعام المساكين.
وأما مقدارهما:
فقد اتفقوا على التقويم بالدراهم، ثم الدراهم طعاما، ويطعم كل مسكين مدا على قول أهل الحجاز، ومدين على قول أهل العراق.
واختلفوا في ماهية المقوم، هل هو الصيد المجزى، أو جزاؤه من النعم؟
فبالثاني قال الشافعي (¬3)، وبالأول قال مالك.
قال ابن وهب: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد، PageV03P213 # ويحكم عليه فيه: أنه يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما (¬1).
وقال ابن القاسم عنه: إن قوم الصيد دراهم، ثم قومها طعاما، أجزأه (¬2).
وقول مالك أليق بالتخيير، وأقوم في المعنى؛ لأنه نظير لا بديل، ولو كان بدلا، لكان ترتيبا.
وقول الشافعي أحوط؛ إذ قيمة البدنة أكثر من النعامة، وقيمة البقرة الإنسية أكثر من الوحشية، وقيمة الشاة أكثر من الظبي.
* وقيد الله الهدي ببلوغ الكعبة وأطلق الطعام والصيام.
فاتفق العلماء على إطلاق الصوم، ولا يختص بمكان؛ خلافا لأبي حنيفة، حيث خصصه بموضع الإصابة (¬3).
واختلفوا في الإطعام.
فحمل الشافعي إطلاقه على تقييد الهدي؛ بجامع الكفارة، وانتفاع فقراء الحرم به؛ كالذبح، فأوجب إخراجه بمكة، وهو قول طاوس (¬4)، PageV03P214 # ولأنه إما بدل للهدي على قول الترتيب، أو نظير له على قول التخيير، وكلاهما يوجب تقييد أحدهما بتقييد الآخر (¬1).
وبهذا قال مالك في إحدى روايتيه، وبها صرح في "موطئه" (¬2)، وقال في الرواية الأخرى: يكفر بموضع الإصابة للصيد، وهو قول (¬3) مجاهد (¬4).
ومنهم من قال: يطعم حيث شاء؛ كسائر الإطعامات؛ فإنه يجوز بكل مكاني، وهو قول عطاء، ومحمد بن جرير الطبري (¬5).
وقد قدمت ما قيل في قوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95].
* إذا تم هذا، فقد بين - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم المدينة كما حرم الله مكة، فلا يصاد صيدها، ولا يعضد شجرها (¬6). PageV03P215
وخالف في ذلك أبو حنيفة، وقال: يجوز اصطياد صيدها (¬1).
والجمهور على خلافه؛ للحديث الصحيح (¬2).
* وإنما اختلفوا في جزاء صيدها.
فمنهم من أوجبه؛ كجزاء صيد مكة، ومنهم من أسقطه، ومنهم من جعل الجزاء سلب القاتل (¬3).
125 - (22) قوله تبارك وتعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون} [المائدة: 96].
* أقول: لما بين الله سبحانه في الآية الأولى قتل الصيد وجزاءه، بين في هذه الآية حكم الأكل، وبين حكم صيد البحر، وميز بينه وبين صيد البر.
* أما صيد البر فحرم على المحرم أكله؛ لقوله تعالى {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96]، وهذا مطلق في جميع الأحوال، سواء صاده محرم أو حلال.
وقد حكي عن جماعة من السلف العمل بظاهر الإطلاق. PageV03P216
وروي عن علي أنه كان عند عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنهما- فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال، فأكل عثمان، وأبى علي أن يأكل، فقال: والله ما صدنا، ولا أمرنا، ولا أشرنا، فقال علي: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} (¬1) [المائدة: 96].