وبهذا قال أهل الظاهر (¬4)، وإليه ذهب الشافعي في القديم، وأحمد في إحدى روايتيه (¬5). PageV03P202
وذهب الجمهور كابن عباس، وابن عمر، والحسن، والنخعي، والزهري (¬1)، ومالك، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد (¬2) إلى التسوية في الجزاء بين العامد والناسي والمخطئ (¬3)؛ لأن النسيان عذر في رفع المأثم، لا رفع المغرم، وشهادة الأصول قاضية بذلك؛ كقتل الخطأ وسائر المتلفات.
وقال الزهري: وجب الجزاء في العمد بالقرآن، وفي الخطأ بالسنة (¬4).
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من قتله منكم متعمدا، فمن قتله خطأ كيف (¬5) يغرم، وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا؟ قال: تعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنة (¬6).
وقال سعيد بن جبير: ورد القرآن بالعمد، وجعل الخطأ تغليظا (¬7).
وأجاب هؤلاء عن ذكر العمد في هذه الآية بأجوبة: PageV03P203
أحدها: أن ذكر العمد خرج مخرج الغالب، فهو للتغليب، لا للتقييد.
ثانيها: إن وصف العمد ذكر لتعلق به بعض الأحكام المختصة به، وهو ذوق الوبال المذكور في آخر الآية.
وهذا ضعيف؛ لأن الوبال المذوق هو الجزاء، وذلك لا يختص به العمد.
وأحسن من ذلك أن يقال: ذكر ليعلق عليه العفو؛ إذ العفو مختص بالعمد، بدليل قوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95]، والانتقام غير العفو، وهذا أمر زائد على الجزاء، وهو مختص بالمتعمد أيضا، فكأنه أراد: من قتله منكم قبل ورود النهي جاهلا بالتحريم، فعليه الجزاء، وعفا الله عما سلف؛ كما قال تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} [النساء: 23].
ولأجل تعارض مفهوم الخطاب وترك إهدار الصيد قال بعض السلف في الآية قولا، وجعله مذهبا وتأويلا، وهو: إذا قتل الصيد متعمدا لقتله، ناسيا لإحرامه، فعليه الجزاء، فأما إذا قتله متعمدا ذاكرا لإحرامه، فقد حل، ولا حج له؛ كما لو تكلم في الصلاة، أو أحدث فيها.
قال مجاهدة لقوله تعالى بعد ذلك: {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95]، ولو كان ذاكرا لإحرامه، لوجبت عليه العقوبة لأول مرة (¬1).
ونحو قوله قال سعيد بن جبير حين سئل عن ذلك، فقال: نعم، يحكم PageV03P204 # عليه، فيخلع (¬1)، أي: يخرج عن حكم المحرمين.
وهذا المذهب فيه ضعف؛ لما قدمته من الاحتمال الذي هو أحسن الأجوبة -إن شاء الله تعالى-.
ولا يصح اعتباره بالصلاة؛ لما بينهما من الاختلاف في الشرائط والصفات.
* فإن قلت: فبين لنا ما حقيقة المثل الذي أوجبه الله تعالى؟ فظاهر الخطاب يقتضي أن الجزاء مثل ما قتل من النعم لا ما قتل (¬2).
قلت: اختلف القراء في هذه الكلمة، فقرأ أهل الحجاز والبصرة والشام بتنوين (جزاء)، ورفع (مثل) على الصفة للجزاء، وقرأ أهل الكوفة بخفضه على الإضافة (¬3).
فأما قراءة الرفع فسليمة من الزيادة والمجاز.
وأما قراءة الخفض، فإن المثل تزيده العرب لتفخيم المشبه به، كقول الشاعر: [البحر السريع]
مثلي لا تقبل من مثلكا (¬4) PageV03P205 # ومنه قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى 11].
وحقيقة المثل في لسان العرب الشبه في الصورة، فأوجب شبة الصيد من النعم الذي هو من (¬1) غير جنسه؛ لكونه يشبهه من بعض الوجوه.
وبهذا قال جمهور العلماء (¬2)، إلا أبا حنيفة (¬3)، فإنه تأول المثل بالمثل المعنوي، وحمله على القيمة؛ لأن ذلك هو القياس في سائر المتلفات، فالعبد يغرم بالقيمة، ولا يغرم بعبد آخر من جنسه، فكيف من غير جنسه؛ لأنها تعم الصيد الذي له مثل في الصورة، والذي لا مثل له، ولأنها تعم الصغير والكبير، وعادته اتباع القياس، وترك الظواهر.