فاكتفيا بذكر الصيد عن ذكر الحلال؛ لتلازمهما.
وأما البيت، فإن صح من قول علي -رضي الله تعالى عنه-، فهو دليل على أن الصيد ما يؤكل لحمه؛ كالثعالب والأرانب، وإنما أطلقه على الأبطال تجوزا؛ لأخذه لهم كأخذ الصائد الصيد.
ولكن الشافعي ومالك اختلفا في تفصيل المأكول من غيره.
فجوز مالك أكل السباع؛ كالفهد والنمر والذئب، وسماه صيدا (¬2)، ولكنه جوز قتلها في الحرم والإحرام؛ لوجود علة الفسق فيها، فتعارض عنده القياس وعموم الآية، فقضى بالقياس على العموم.
فإن قلت: فالشافعي هل يجوز للمحرم قتل ما عدا الصيد؛ مما ليس بفاسق ولا في معناه؟ PageV03P199
قلت: أطلق كثير من مصنفي الشافعية القول عن الشافعي أنه يقول بإباحة قتلها، وأنه ألحقها بالفواسق، وأنه جعل العلة في إباحة الخمس الفواسق تحريم أكلها، فأباح للمحرم قتل ما لا يحل أكله.
وهذا لا يصح عن أبي عبد الله، ولا يظن به أنه يترك العلة التي أشار إليها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي الفسق، ويتعلل (¬1) بعلل أخرى غيرها، ولكنهم وهموا عليه لما أفتى بتحريم قتل الصيد المأكول، ظنوا أنه يبيح قتل غير المأكول مطلقا، وربما أوهمه كلامه في كتاب "الأم" (¬2)، وليس كذلك.
بل الآية تقتضي تحريم قتل المأكول، ولا تقضي بتحليل قتل غير المأكول.
ولما بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الفواسق يقتلن في الحل والحرم، ألحق بهن ما كان في معناهن، ويبقى الباقي على مقتضى الدليل.
وربما أرشد كلام الشافعي في موضع آخر من "الأم" إلى مثل هذا (¬3).
* فإن قلت: فما معنى قوله تعالى: {وأنتم حرم} [المائدة: 1]؟
قلنا: حرم جمع حرام، يقال: رجل حرام، ورجال حرم، مثل قذال (¬4) وقذل، والحرام هو المحرم الداخل في حرمة لا تهتك، ويقع ذلك على الداخل في النسك، وعلى الداخل في الحرم، وعلى الداخل في الشهر PageV03P200 # الحرام (¬1)، قال الشاعر (¬2): [البحر الكامل]
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ... ودعا فلم أر مثله مخذولا
وكان قتله لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة.
* وقد حصل الإجماع على عدم اعتبار الزمان في هذا الحكم، وأجمعوا على اعتبار الدخول في النسك.
واختلفوا في اعتبار الحرم.
فقال فقهاء الأمصار باعتباره (¬3)، وقال داود: إذا (¬4) قتل الحلال صيدا PageV03P201 # في الحرم، لا جزاء عليه، وإن وإن مخطئا مأثوما (¬1).
فإن قلت: فما الوجه الذي من أجله أوجب فقهاء الأمصار الجزاء؟
قلت: من قال من الفقهاء بحمل اللفظ المشترك على معانيه، أوجب فيه الجزاء بالآية، ومن لم يقل بعموم المشترك، أوجبه بالقياس على المحرم بجامع النهي عن القتل في حالتي حرمة.
وقد تبين بهذا مستند الإمام داود؛ فإنه لا يقول بعموم المشترك، ولا بالقياس، وظهر أن قول أبي حنيفة لا مستند له من جهة النظر؛ لأنه لا يقول بعموم المشترك أيضا، ولا بالقياس في الكفارات.
ولا مستند إلا فتوى الصحابة بوجوب (¬2) الجزاء كما يروى عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم-، وزعم أنهم حكموا في حمام مكة بشاة، ولم يعلم لهم مخالف (¬3).
* ثم بين الله سبحانه الجزاء فقال: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95]، فقيد الجزاء بذكر العمد، فاقتضى بمفهومه أن من قتله ناسيا أو خاطئا لا جزاء عليه.