* ثم بين الله سبحانه صفة هذا الطعام، فقال: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89]، والوسط يقع على الخيار، ويقع على الوسط بين الطرفين، وهو المقصود هنا بالاتفاق (¬3).
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتا وسطا، وقوتا دون ذلك (¬4)، فالواجب PageV03P177 # على الرجل أن يخرج من القوت الذي يطعمه أهله.
فهل المراد بالذي نطعمه أهلنا أهل المكفر خاصة حتى يجب عليه أن يخرج من قوته، أو أهل الجميع منا، حتى يجب غالب قوت أهل البلد؟ فيه احتمال.
وقد اختلف في ذلك القول عند الشافعية والمالكية (¬1).
* والوسط الذي ذكره الله سبحانه، وقيد به إطلاق الإطعام مطلق غير مقدر.
فقدره الشافعي بالمد (¬2)؛ لأنه أقل ما وجد، كما في كفارة المفطر في شهر رمضان، وأخذ في تقديره بقول ابن عباس وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم (¬3) -.
وقدره أبو حنيفة بنصف صالح من حنطة، أو صاع من تمر أو شعير؛ كما قال في زكاة الفطر (¬4).
ومالك -رحمه الله تعالى- قيد هذا الإطلاق بالعادة؛ كما هو أصله (¬5)، فقال: يعطي المسكين مدا من الحنطة إذا كان في المدينة؛ لضيق معاشهم، PageV03P178 # وأما سائر المدن، فيعطون الوسط من نفقتهم.
* هذا في الإطعام، وأما الكسوة، فإن الله سبحانه أطلقها، ولم يقيدها بالوسط.
فمن أهل العلم من أخذ بإطلاقه، فقال: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم؛ من إزار، أو قميص، أو سراويل، أو عمامة.
وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة (¬1).
وقال مالك: أقل ما يجزئ فيه الصلاة (¬2)، فإن كان المسكين رجلا، كساه ثوبا يستر العورة، وإن كانت امرأة، كساها درعا (¬3) وخمارا، فأوجب أقل ما يقع عليه المعنى الشرعي.
* وأطلق الله سبحانه الرقبة هنا.
فقال أبو حنيفة بإطلاقها، فجوز الرقبة الكافرة (¬4).
وذهب مالك والشافعي إلى تقييدها بالإيمان؛ قياسا على كفارة القتل (¬5). PageV03P179
وهذا الخلاف متشعب من اختلافهم في القضايا المتفقة في الأحكام، المختلفة في الأسباب، هل يحمل مطلقها على مقيدها، أو لا؟ وموضع ذلك علم الأصول (¬1).
* وقد اتفق فقهاء الأمصار على تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب (¬2)، إلا أهل الظاهر، فإنهم تمسكوا بظاهر الإطلاق (¬3).
وقد ذكرت في مقدمة كتابي المغنى الموجب للتقييد.
* ثم فرض الله -سبحانه وتعالى- صوم ثلاثة أيام لمن لم يجد، وعلى هذا أجمع المسلمون.
* ثم اختلف المسلمون في وجوب التتابع.
فأوجبه أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه (¬4).
واستحبه مالك والشافعي في القول الآخر، ولم يوجباه (¬5). PageV03P180
والخلاف متشعب من اختلافهم في العمل بالقراءة الشاذة، وذلك أن ابن مسعود وأبيا -رضي الله تعالى عنهما- كانا يقرأان: (ثلاثة أيام متتابعات) (¬1).
* فإن قيل: فما حد العجز المبيح للصوم في هذه الكفارة المخيرة، وفي غيرها من الكفارات المرتبة؟
قلنا: يختلف باختلاف الخصال الثلاث:
- أما العجز عن الرقبة.
فقال الشافعي: كل من جاز له أخذ الزكاة، فهو عاجز عن العتق، وإن كان له بيث يسكنه، وصنعة يعيش منها، وعبد يخدمه، وهو من ذوي الأقدار، ولا يكلف بيع ذلك، ولا عتق الرقبة (¬2).
وقالت المالكية: إن لم يملك إلا رقبة أو دارا، الأفضل فيه لم يجزه إلا العتق (¬3).