وأما حقيقته، فهو ما كان باطلا وما لا يعتد به من القول، ومنه قيل لولد الناقة الذي لا يعتد به في الدية: لغو.
وحقيقة هذا الاسم واقعة على الأقوال جميعها، إما وضعا، وإما شرعا، لكنه فيما اختاره الشافعي أظهر وقوعا.
- وأما غير اللغو، فذكرها الله سبحانه بوصفين في الآيتين، فقال في إحداهما: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225]، وكسب القلب هو قصده للشيء، وعزمه عليه، وبهذا أخذ الشافعي، وجعل الكسب مفسرا للوصف الآخر الذي هو العقد. PageV03P170
وقال في الأخرى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89].
والعقد هو ربط الشيء بشيء، وهو (¬1) هاهنا ربطك القصد القائم بالقلب بالمقصود بواسطة القسم، وهذه الحقيقة موضوعة لما تصور حله.
* وقد وصف الله سبحانه رفع اليمين بالحل، فقال تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2]، وهذا المعنى يقتضي أن يكون اليمين على ظن شيء، والحقيقة بخلافه لغو؛ لأنه ليس بعقد يتصور حله.
وبهذا المعنى أخذ مالك، وأبو حنيفة، وسفيان، وأحمد، وجعلوا العقد المذكور هنا مفسرا للكسب المذكور في سورة البقرة (¬2).
وقال الشافعي: لا إثم فيه، وعليه الكفارة؛ لأنها يمين مكتسبة بالقصد إليها (¬3).
* ومن أجل هذا أيضا اختلفوا في وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وهي اليمين على شيء ماض أنه ما كان، وهو قد كان، وتعمد الكذب على ذلك.
فقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق (¬4): PageV03P171
لا كفارة لها (¬1)؛ لأنها ليست بمنعقدة؛ لعدم تصور حلها، وإنما هي مكر وخديعة، واختاره ابن المنذر (¬2).
واحتجوا من السنة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" (¬3).
وقال الشافعي تجب الكفارة؛ لأنها مكتسبة بالقلب (¬4).
وأجيب عن الحديث بأنه - صلى الله عليه وسلم - علق ذلك باليمين، وباقتطاع مال المسلم، والكفارة لا تهدم ظلم المسلم، ولو كان حجة، لوجب أن تكون الكفارة في اليمين الغموس التي لا اقتطاع فيها لمال مسلم، وهم لا يقولون بذلك.
وهذا الجواب ضعيف، فإن الظاهر أن التقييد بمال المسلم للتعريف والتعظيم، لا للتقييد، بدليل قوله: "وهو فيها فاجر".
فإن قلت: فما حقيقة اليمين التي علقت بها هذه الأحكام؟
قلنا: هو تعليق القسم بالشيء العظيم على ترك شيء أو فعله.
وسميت اليمين يمينا؛ لأن العرب كانت إذا أعطت مواثيقها، مدت أيمانها؛ تأكيدا للمواثيق، فأطلق لفظ اليمين على القول المصاحب PageV03P172 # لذلك تجوزا حتى صار حقيقة فيه (¬1).
وقد كانت العرب تعظم أشياء في الجاهلية، وتقسم بها، أبطلها الشرع، وبقيت العظمة لله جل جلاله، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تخلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم، فمن كان حالفا، فليخلف بالله، أو ليصمت" (¬2).
* وقد اتفق أهل العلم على تحريم الحلف بالطواغي كاللات والعزى، فإن قصد تعظيمها، فهو كافر، وإن لم يقصد تعظيمها، فليس بكافر (¬3)، وربما قال بعضهم بكفره؛ لإطلاق الأحاديث في ذلك، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله" (¬4).
* واتفقوا أيضا على منع الحلف بالآباء والملوك وغيرهم من العلماء والصالحين، واختلفوا هل ذلك على التحريم، أو التنزيه؟ والخلاف موجود عند المالكية والشافعية جميعا (¬5). PageV03P173