وهذا القول حسن قوي، وهو يبطل تفريع الشافعية، فإنهم قالوا - على قول التخيير -: إنه إذا حكم بينهم، لم يلزمهم حكمه، وإن دعا أحدهما الحاكم ليحكم بينهما، لم يجب على الآخر الحضور (¬2).
وهذا التفريع ضعيف بعيد من تحقيق الشافعية (¬3)؛ فإن التخيير من الله سبحانه للإمام، لا لهم، فما كان الله -تبارك وتعالى- ليخيرهم في حكم، ولما ثبت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
* فإن قيل: بم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم؟
قلنا: اختلفت جوابات العلماء في ذلك، وهو مبني على الخلاف الذي قدمته في سورة النساء، هل يشترط الإسلام في الرجم أو لا؟ PageV03P149
فذهب الشافعي إلى عدم اشتراطه، وله من الدليل هذه الآية، وحديث ابن عمر المتقدم، ونسب إلى الشافعي أنه قال (¬1): إنما حكم فيهم بشريعة الإسلام (¬2).
وذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتراط الإسلام (¬3)، وأجابوا عن هذه الآية بأنه حكم بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قبل نزول الحدود، ولهم من الدليل قوله تعالى: {يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [المائدة: 44]، مع تقييد قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15].
قالوا: وشريعة من قبلنا شريعة لنا حتى يقوم الدليل على تركها.
وفي هذا الجواب نظر من وجهين:
أحدهما: قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 48]، فجعل الحكم لكتابنا المنزل على نبينا - صلى الله عليه وسلم - المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه.
وثانيهما: قوله في حديث ابن عمر: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، وهذا يدل على أن شريعته قد نزلت - عليه الصلاة والسلام (¬4) -. PageV03P150
وأما قوله تعالى: {الذين أسلموا} [المائدة: 44]، فالمراد به (¬1): انقادوا لحكم التوراة، وبهذا قال أبو هريرة وغيره، ومحمد منهم (¬2).
فإن قالوا: الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يحكم بما أنزل الله يجوز أن يكون إشارة إلى ما كتب في التوراة من القصاص، وذكره للرجم يحتمل أن يكون علم عنهم ما كتموه من الرجم.
قلنا: الأصل عدم علمه بشريعتهم، واتباعه ما أنزل الله سبحانه إليه، واتباع السنة وتقريرها أولى من تأويلها ونسخها.
* واستنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى: {وكيف يحكمونك} [المائدة: 43] على جواز التحكيم ولزومه لغير الإمام، ولأن الحكم حق الخصمين على الحاكم، لا حق الحاكم على الناس.
وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه.
وقال في القول الآخر: التحكيم جائز، وليس بلازم، وإنما هو فتوى؛ لما فيه من تقدم آحاد الناس الولاة، وفي ذلك خرم قاعدة الولاية.
ويمكن أن يجاب عن قوله تعالى: {يحكمونك} بأن كل حاكم محكم، وإذا ترافع خصمان إلى حاكم، فقد حكماه في أمرهما، وإن كان حاكما، ويدل عليه قوله تعالى في المسلمين: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65].
* * *
114 - (11) قوله عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح PageV03P151 # قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45].