تيسير البيان لأحكام القرآن
/ ৪৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (من أحكام أهل الكتاب)
  1. مقدمة المصنف
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل
  5. مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير
  6. القول في الأسماء المفردة
  7. القول في البين والمشكل
  8. فصل المشكل
  9. وأما المركبات، فيأتي على وجوه -أيضا-
  10. منها: الاشتراك بين الأمر والخبر
  11. ومنها: الاشتراك بين السؤال والتنبيه
  12. ومنها: الاشتراك بين السؤال والدعاء
  13. ومنها: الاشتراك في المفعول إذا تنازعه فعلان يقتضيان مقتضى واحدا
  14. ومنها: الاشتراك في الإبهام
  15. واختلف علماؤنا في مسائل
  16. القول في العام والخاص
  17. الفصل الأول في الألفاظ
  18. الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه
  19. الفصل الثالث في الخاص
  20. الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص
  21. القول في المطلق والمقيد
  22. القول في الحقيقة والمجاز
  23. الأول: الاستعارة
  24. الثاني: التشبيه
  25. الثالث: الزيادة
  26. الرابع: النقصان
  27. الخامس: التقديم والتأخير
  28. السادس: المحاذاة والمقابلة للشيء بمثل لفظه مع اختلاف المعنى
  29. السابع: أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه
  30. الثامن: أن يسمى الشيء بما كان عليه
  31. التاسع: تسميتهم الشيء بما يستحيل وجوده
  32. القول في الأمر والنهي
  33. الفصل الأول وفيه أربع مسائل
  34. الأولى: الأمر هل يقتضي الوجوب؟
  35. الثانية: إذا ورد لفظ الأمر، وفي الصيغة ما يدل على التكرار
  36. الثالثة: الأمر هل تقتضي الفعل على الفور، أو لا
  37. الرابعة: إذا ورد الأمر بعد الحظر والمنع، فهل يقتضي الوجوب؟ فيه مذهبان
  38. الفصل الثاني في تصرف العرب بصيغة الأمر
  39. الأول: أن يكون أمرا ومعناه الوجوب
  40. الثاني: أمر ومعناه الاستحباب
  41. الثالث: أمر ومعناه الإرشاد
  42. الرابع: أمر ومعناه التأديب
  43. الخامس: أمر ومعناه التخيير
  44. السادس: أمر ومعناه الإباحة
  45. السابع: أمر ومعناه التسخير، وبعضهم يقول
  46. الثامن: أمر ومعناه التحقير
  47. التاسع: أمر ومعناه التعجيز
  48. العاشر: أمر ومعناه التكوين
  49. الحادي عشر: أمر ومعناه الوعيد والتهديد
  50. الثاني عشر: أمر ومعناه التفكر والاعتبار
  51. الثالث عشر: أمر ومعناه الصيرورة
  52. الرابع عشر: أمر ومعناه الدعاء
  53. الخامس عشر: أمر ومعناه التفويض والتسليم
  54. السادس عشر: أمر ومعناه التعجب
  55. السابع عشر: أمر ومعناه الإنعام
  56. الثامن عشر: أمر ومعناه التمني
  57. التاسع عشر: أمر ومعناه التلهف
  58. العشرون: أمر ومعناه الخبر
  59. فصل
  60. إحداهما: النهي يقتضي التحريم
  61. المسألة الثانية: النهي هل تقتضي الفساد؟ فيه أقوال
  62. القول في الخبر
  63. القول في القرائن
  64. القول في معرفة المتشابه والمتعارض
  65. (القول في الناسخ والمنسوخ)
  66. الفصل الأول في معنى النسخ وحقيقته
  67. الفصل الثاني في أقسام النسخ والناسخ والمنسوخ
  68. الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز
  69. الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز
  70. الأول: نسخ القرآن بالقرآن
  71. الثاني: نسخ السنة بالسنة
  72. الثالث: نسخ القرآن بالسنة
  73. الرابع: نسخ القرآن بالإجماع
  74. الخامس: نسخ السنة بالقرآن
  75. السادس والسابع: نسخ الإجماع بالقرآن، ونسخ الإجماع بالسنة: مستحيل وغير جائز اتفاقا.
  76. الفصل الخامس في الطريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ
  77. القول في السنة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض
  78. الفصل الأول في السنة
  79. الفصل الثاني في بيان أنواع السنة
  80. الفصل الثالث في ترتيب بعضها على بعض
  81. الفصل الرابع تقديم بعضها على بعض
  82. (القول في القياس)
  83. (خاتمة المقدمة)
  84. سورة البقرة
  85. (من أحكام الصلاة)
  86. (من أحكام الحج)
  87. (من أحكام الأطعمة)
  88. (من أحكام القصاص)
  89. (أحكام الوصايا)
  90. (من أحكام الصيام)
  91. (من أحكام القضاء)
  92. (من أحكام الجهاد)
  93. (من أحكام الجهاد)
  94. (من أحكام الحج)
  95. (من أحكام النفقة)
  96. (من أحكام الجهاد)
  97. (تحريم شرب الخمر)
  98. (معاملة اليتامي)
  99. (حكم نكاح المشركات والكتابيات)
  100. (من أحكام الحيض)
  101. (من أحكام النكاح)
  102. (من أحكام الأيمان)
  103. (من أحكام الطلاق)
  104. (عدد الطلاق التي يملك الزوج فيها الرجعة)
  105. (أحكام الخلع)
  106. (النهي عن مضارة المطلقة)
  107. (النهى عن عضل المطلقات)
  108. (من أحكام الرضاع)
  109. (عدة المتوفى عنها زوجها)
  110. (التعريض بخطبة المعتدة)
  111. (طلاق المفوضة)
  112. (حكم المطلقة قبل المس وبعد الفرض)
  113. (الصلاة الوسطى، وصلاة الخوف)
  114. (عدة المتوفى عنها)
  115. (متعة المطلقة)
  116. (من أحكام الجهاد)
  117. (من أحكام الزكاة)
  118. (صدقة التطوع)
  119. صدقة التطوع
  120. (تحريم الربا)
  121. (وجوب ترك التعامل بالربا)
  122. (المداينة)
  123. المداينة
  124. المداينة
  125. (الرهن)
  126. الرهن
  127. الرهن
  128. سورة آل عمران
  129. (النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء)
  130. (فرض الحج)
  131. فرض الحج
  132. (الشوري)
  133. سورة النساء
  134. (من أحكام اليتامي)
  135. (من أحكام المواريث)
  136. (من أحكام الوصية)
  137. (من أحكام المواريث)
  138. (من أحكام الحدود)
  139. (من أحكام التوبة)
  140. (من أحكام النكاح)
  141. (من أحكام البيوع)
  142. (من أحكام القضاء)
  143. (من أحكام المواريث)
  144. (من أحكام النكاح)
  145. (من أحكام الطهارة والصلاة)
  146. (من أحكام الإمامة)
  147. (من أحكام الجهاد)
  148. (من أحكام السلام)
  149. (من أحكام الجهاد)
  150. (من أحكام القصاص والديات)
  151. (من أحكام الصلاة)
  152. (من أحكام النكاح)
  153. (من أحكام الشهادات)
  154. (من أحكام المواريث)
  155. سورة المائدة
  156. (من أحكام المعاملات)
  157. (من أحكام الأطعمة)
  158. (من أحكام المعاملات)
  159. (من أحكام الحج)
  160. (من أحكام الصيد والذبائح)
  161. (من أحكام الطهارة)
  162. (من أحكام الحدود)
  163. (الحرابة)
  164. (السرقة)
  165. (من أحكام أهل الكتاب)
  166. (من أحكام الصلاة)
  167. (من أحكام الأيمان)
  168. (من أحكام الأشربة)
  169. (من أحكام الهدي)
  170. (من أحكام الشهادات)
  171. سورة الأنعام
  172. (من أحكام الذبائح)
  173. (من أحكام الزكاة)
  174. (من أحكام الذبائح)
  175. (من أحكام اليتامى)
  176. سورة الأعراف
  177. (من أحكام اللباس والزينة)
  178. (من أحكام الصلاة)
  179. سورة الأنفال
  180. (من أحكام الجهاد)
  181. (من أحكام الهجرة)
  182. سورة التوبة
  183. (من أحكام الجهاد)
  184. (من أحكام الزكاة)
  185. (من أحكام الجهاد)
  186. (من أحكام الصدقة)
  187. (من أحكام الجهاد)
  188. (من أحكام الصلاة)
  189. (من أحكام الجهاد)
  190. (من أحكام الزكاة)
  191. (من أحكام الجهاد)
  192. سورة يوسف
  193. (من أحكام المعاملات)
  194. سورة النحل
  195. (من أحكام الطهارة)
  196. (من أحكام الأيمان)
  197. (من أحكام الصلاة)
  198. (من أحكام المعاملات)
  199. سورة الإسراء
  200. (من أحكام البر والصلة)
  201. (من أحكام القصاص)
  202. (من أحكام البيوع)
  203. (من أحكام الصلاة)
  204. سورة الأنبياء
  205. (من أحكام المعاملات)
  206. سورة الحج
  207. (من أحكام البيت الحرام)
  208. (من أحكام الحج)
  209. سورة النور
  210. (من أحكام الحدود)
  211. (من أحكام السلام والاستئذان)
  212. (من أحكام النظر)
  213. (من أحكام النكاح)
  214. (من أحكام الاستئذان)
  215. سورة القصص
  216. (من أحكام النكاح)
  217. سورة الأحزاب
  218. (من أحكام المواريث والولاية)
  219. (من أحكام الطلاق)
  220. (من أحكام النكاح)
  221. (من أحكام الاستئذان)
  222. (من أحكام الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -)
  223. (من أحكام اللباس)
  224. سورة ص
  225. (من أحكام النكاح)
  226. سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -
  227. (من أحكام الجهاد)
  228. سورة الفتح
  229. (من أحكام الجهاد)
  230. سورة الحجرات
  231. (من أحكام الأضحية)
  232. (من أحكام الردة)
  233. (من أحكام الشهادات)
  234. (من أحكام البغاة)
  235. (آداب وفضائل)
  236. (من أحكام النكاح)
  237. سورة النجم
  238. (من أحكام النيابة في العبادات)
  239. سورة الواقعة
  240. (من أحكام مس المصحف)
  241. سورة المجادلة
  242. (من أحكام الظهار)
  243. (من أحكام الزكاة)
  244. سورة الحشر
  245. (من أحكام الجهاد)
  246. سورة الممتحنة
  247. (من أحكام الجهاد)
  248. (من أحكام الطلاق)
  249. سورة الجمعة
  250. (من أحكام صلاة الجمعة)
  251. سورة الطلاق
  252. (من أحكام الطلاق)
  253. سورة التحريم
  254. (من أحكام الأيمان)
  255. سورة المزمل
  256. (من أحكام قيام الليل)
  257. تراجم الأعيان في تيسير البيان PageV04P317 # تراجم الأعيان في تيسير البيان

وهذا القول حسن قوي، وهو يبطل تفريع الشافعية، فإنهم قالوا - على قول التخيير -: إنه إذا حكم بينهم، لم يلزمهم حكمه، وإن دعا أحدهما الحاكم ليحكم بينهما، لم يجب على الآخر الحضور (¬2).

وهذا التفريع ضعيف بعيد من تحقيق الشافعية (¬3)؛ فإن التخيير من الله سبحانه للإمام، لا لهم، فما كان الله -تبارك وتعالى- ليخيرهم في حكم، ولما ثبت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

* فإن قيل: بم حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم؟

قلنا: اختلفت جوابات العلماء في ذلك، وهو مبني على الخلاف الذي قدمته في سورة النساء، هل يشترط الإسلام في الرجم أو لا؟ PageV03P149

فذهب الشافعي إلى عدم اشتراطه، وله من الدليل هذه الآية، وحديث ابن عمر المتقدم، ونسب إلى الشافعي أنه قال (¬1): إنما حكم فيهم بشريعة الإسلام (¬2).

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى اشتراط الإسلام (¬3)، وأجابوا عن هذه الآية بأنه حكم بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قبل نزول الحدود، ولهم من الدليل قوله تعالى: {يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا} [المائدة: 44]، مع تقييد قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} [النساء: 15].

قالوا: وشريعة من قبلنا شريعة لنا حتى يقوم الدليل على تركها.

وفي هذا الجواب نظر من وجهين:

أحدهما: قوله تعالى: {وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 48]، فجعل الحكم لكتابنا المنزل على نبينا - صلى الله عليه وسلم - المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه.

وثانيهما: قوله في حديث ابن عمر: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ "، وهذا يدل على أن شريعته قد نزلت - عليه الصلاة والسلام (¬4) -. PageV03P150

وأما قوله تعالى: {الذين أسلموا} [المائدة: 44]، فالمراد به (¬1): انقادوا لحكم التوراة، وبهذا قال أبو هريرة وغيره، ومحمد منهم (¬2).

فإن قالوا: الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يحكم بما أنزل الله يجوز أن يكون إشارة إلى ما كتب في التوراة من القصاص، وذكره للرجم يحتمل أن يكون علم عنهم ما كتموه من الرجم.

قلنا: الأصل عدم علمه بشريعتهم، واتباعه ما أنزل الله سبحانه إليه، واتباع السنة وتقريرها أولى من تأويلها ونسخها.

* واستنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى: {وكيف يحكمونك} [المائدة: 43] على جواز التحكيم ولزومه لغير الإمام، ولأن الحكم حق الخصمين على الحاكم، لا حق الحاكم على الناس.

وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه.

وقال في القول الآخر: التحكيم جائز، وليس بلازم، وإنما هو فتوى؛ لما فيه من تقدم آحاد الناس الولاة، وفي ذلك خرم قاعدة الولاية.

ويمكن أن يجاب عن قوله تعالى: {يحكمونك} بأن كل حاكم محكم، وإذا ترافع خصمان إلى حاكم، فقد حكماه في أمرهما، وإن كان حاكما، ويدل عليه قوله تعالى في المسلمين: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} [النساء: 65].

* * *

114 - (11) قوله عز وجل: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح PageV03P151 # قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45].

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।