(من أحكام أهل الكتاب)
113 - (10) قوله عز وجل في اليهود {سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42].
نزلت هذه الآية في اليهود لما جاؤوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحكموه في أمر اللذين زنيا منهم.
والقصة مشهورة في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما - قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " فقالوا: نفضحهم، ويجلدون، فقال (¬1) عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم (¬2)، فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها، وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد، فأمر PageV03P146 # بهما - صلى الله عليه وسلم -، فرجما، قال: فرأيت الرجل يجنأ على (¬1) المرأة يقيها الحجارة (¬2).
فخير الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - بين الحكم بينهم، والإعراض عنهم إذا جاؤوا.
وأمر الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالحكم بينهم في آية أخرى، فقال: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: 49].
فحكي عن جماعة، منهم ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: أنهم قالوا: هذا الأمر ناسخ لما تقدم من التخيير في موضع آخر (¬3)، فليس للإمام ردهم إلى أحكامهم (¬4).
وقال قوم: بل الآيتان محكمتان، وإنما ذكر الله التخيير في موضع، وسكت عنه في موضع آخر، والمعنى: فاحكم بينهم بما أنزل الله إن شئت (¬5). PageV03P147
قال بعضهم: الآية معطوفة على آية التخيير، والناسخ والمنسوخ لا ربط بينهما، ولا عطف (¬1).
وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن العطف بالواو لا يدل على الربط، وإنما يدل على التأخير، أو الترتيب على قول بعض النحاة، والصواب أن يستدل على عدم النسخ بعدم التعارض، إلا إن ثبت في ذلك (¬2) توقيف، فيتبع.
* وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الآية على ثلاثة أقوال.
- منهم من عمل بظاهر هذه الآية، فقال: الإمام مخير في الحكم بينهم إن جاؤوه، وأما إذا لم يجيئوه، فلا حكم له عليهم، وبهذا قال مالك (¬3).
- ومنهم من قال: يجب عليه الحكم بينهم إن جاؤوه، وكأنهم رأوا التخيير منسوخا، وبهذا قال أبو حنيفة (¬4)، وللشافعي قولان كالمذهبين (¬5).
ومنهم من قال: يجب على الإمام الحكم بينهم، وإن لم يترافعوا إليه، واحتجوا بإجماع المسلمين على وجوب قطع يد الذمي إذا سرق، وكأنه رأى الآية الثانية ناسخة للتخيير والتقييد.
قال بعض الفقهاء: وإذا قلنا بالتخيير، فمتى حكم بينهم، لزمهم الحكم، وليس لهم رده، بالإجماع؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك (¬6)، ولقوله تعالى PageV03P148 # في ذمهم: {يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا} [المائدة: 41].
قال المفسرون: إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا، فكان حدهما الرجم، فكرهت اليهود رجمهما؛ لشرفهما، فبعثوا الزانيين إلى بني قريظة ليسألوا محمدا - صلى الله عليه وسلم - عن قضائه في الزانيين إذا أحصنا، ما حدهما؟ وقالوا: إن أفتاكم بالجلد فخذوه، واجلدوا الزانيين، وإن أفتاكم بالرجم، فلا تعملوا به، فذلك قوله تعالى: {إن أوتيتم هذا فخذوه} (¬1) [المائدة: 41].