وأما الحديث الذي يدل لهم، فالجواب عنه ممكن، وهو أن يقال: إن هذا اللفظ للمبالغة كما بولغ بالقليل المحدود عن الكثير في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بنى لله مسجدا، ولو مثل مفحص قطاة (¬1)، بنى الله له بيتا في الجنة" (¬2).
ثم اختلف القائلون باعتبار النصاب في قدره على أقوال كثيرة، والمشهور منها ثلاثة أقوال.
أحدها: قول مالك وأهل الحجاز (¬3): أنه ثلاثة دراهم من الفضة، وربع دينار من الذهب، أو ما يساوي ثلاثة دراهم من سائر الأشياء، فجعل الدراهم وربع الدينار أصلين في أنفسهما، وجعل الدراهم أصلا في غيرهما.
واستدلوا (¬4) بقول عائشة -رضي الله تعالى عنها - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (¬5)، وبما روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم (¬6).
القول الثاني: ما ذهب إليه الشافعي أنه ربع دينار فقط (¬7)، وأنه أصل PageV03P139 # للدراهم ولسائر الأشياء، فلا تقطع يده في الثلاثة الدراهم إلا أن تساوي ربع دينار، واعتذر عن حديث ابن عمر بأن صرف الدنانير (¬1) كان عندهم يومئذ اثني عشر درهما، بدليل فعلهم في الدية، حيث جعلوا الدية من الدنانير ألف دينار، ومن الدراهم اثني عشر ألف درهم، فالعبرة عنده بربع الدينار كما ورد في لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الثالث: قول أبي حنيفة و (¬2) أهل العراق أنه عشرة دراهم (¬3)، وأنها أصل لسائر الأشياء، واعتمدوا على حديث ابن عمر المتقدم في اعتبار الدراهم، وأما المقدار فإنهم لما رأوا جماعة من الصحابة كابن عباس وغيره خالفوا ابن عمر في قيمة المجن فقالوا: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم، وجب ألا تقطع اليد إلا بيقين.
ومنها - أعني الشروط المعارضة للعموم -: الحرز.
فاشترطه جميع فقهاء الأمصار (¬4)، وإنما اختلفوا في تفاصيل المسائل، وما الذي يجوز أن يكون حرزا، وما لا يجوز.
ولم يعتبره أهل الظاهر؛ لظاهر الآية (¬5).
والذي يظهر لي أن الحرز ليس شرطا لوجوب القطع، وإنما هو شرط PageV03P140 # في تحقيق السرقة ووقوع اسم السارق على من أخذ من هذا المكان؛ فإن السرقة أخذ المال على حين خفية (¬1) من الأعين، مع قيام ملاحظتها، أو ما يقوم مقامها من الأحراز الموجبة للاستخفاء في العادة، ومنه قولهم: فلان يسارق النظر إلى فلان، إذا راقب غفلته لينظر إليه، فالحرز ركن في السرقة لا تتصور إلا به، لا شرط في وجوب القطع، ولهذا لا يقال لمن خان أمانته: سارق، وإن كان أخذه خفية؛ لعدم الحرز منه، ولا يقال لمن غصب أو اختلس: سارق، وإن أخذه من الحرز؛ لعدم الاستخفاء.
ويدل لما قلته ما روى أبو الزبير، عن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: أضاف رجل رجلا، فأنزله في مشربة له، فوجد متاعا له، فاختانه، فأتى به أبا بكر، فقال: خل عنه، فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها (¬2).
ولو كان الأمر على ما قال أهل الظاهر مطلقا، لوجب القطع على الخائن، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، وإنما اختلفوا في فروع المسائل في تفاصيل الحرز.
وذلك كما اختلفوا في النباش.
فقال مالك والشافعي: هو سارق يجب عليه القطع (¬3)؛ لوجود معنى السرقة، وهو أخذ المال خفية من حرز له في العرف والعادة.