الثالثة: الأمر هل تقتضي الفعل على الفور، أو لا
؟
إن قلنا: إن الأمر يقتضي وجوب (¬2) التكرار على حسب الاستطاعة، وجب الفعل على الفور؛ لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة، فلا يجوز إخلاؤها من الفعل (¬3).
وإن قلنا: إن الفعل يقتضي مرة واحدة، فهل يقتضي الفور؟ فيه مذهبان (¬4). PageV01P085
*
الرابعة: إذا ورد الأمر بعد الحظر والمنع، فهل يقتضي الوجوب؟ فيه مذهبان
:
أحدهما: يقتضي الوجوب، بدليل قوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم} [التوبة: 5] الآية، ولأن كل لفظ اقتضى الوجوب إذا لم يتقدمه حظر، اقتضى الوجوب وإن تقدمه حظر؛ كقولك: أوجبت، أو فرضت.
والثاني: لا يقتضي الوجوب (¬1)، ويكون الحظر قرينة صارفة له عن الوجوب؛ كقوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] , وبهذا قال مالك وكثرة من أصحاب الشافعي -رضي الله تعالى عنهم-.
والذي أراه سديدا - إن شاء الله- أن الأمر والطلب يرفع ذلك الحظر والمنع، وينسخه، ويعود الأمر إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان واجبا، وجب المأمور به، وإن كان مباحا، كان المأمور به مباحا؛ كقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} [التوبة: 5] الآية، كان قتل المشركين واجبا قبل الأشهر الحرم، فرجع واجبا بالأمر الثاني وتقوية الأمر الأول له، كقوله PageV01P086 # تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن} [البقرة: 222] , وكقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وكان الإتيان والاصطياد مباحين قبل الحيض والإحرام بالخطاب المتقدم، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (¬1).
فإن قيل: كان حلق الرأس مباحا قبل الإحرام، وكان النظر إلى الأجنبية حراما قبل الخطبة، ثم أمر بذلك، فاستحب هذا، ووجب ذلك.
قلنا: إنما وجب ذلك للقرينة الدالة الزائدة على صيغة الأمر، وكلامنا في الأمر المجرد عن الأدلة والقرائن، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله المحلقين" قالوا: والمقصرين، قال: "رحم الله المحلقين" (¬2) الحديث.
ويزيده وضوحا وإيجابا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير" (¬3)، وعلى الإيجاب، ثم الدلالة على استحباب (¬4) نظر الأجنبية ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (¬5). PageV01P087
وحاصل هذا البحث راجع إلى أن تقدم الحظر (¬1) قرينة صارفة للأمر عن الوجوب والندب، ولم أر أحدا بين هذا المشكل حتى وجدت الإمام أبا بكر الشاشي الكبير قد سبق إلى هذا (¬2)، وهو من أكبر الشافعية، ومن شارحي رسالة الإمام الشافعي، رضي الله تعالى عنهم.
* * *