* إذا علمت هذا، ففي الآية إشارة إلى أن هذا الجزاء حد خالص لله تعالى عقوبة لهم لأجل محاربة الله تعالى، والفساد في أرضه، وهو متفق عليه.
ويؤخذ منه أن المحارب إذا قتل، وعفا عنه ولي الدم أنه لا يفيده العفو، وأنه إذا قتل من ليس كفؤا له، أنه يقتل، وهو كذلك، وللشافعي قول ضعيف أنه يفيده العفو، وأنه لا يقتل بغير المكافئ.
* ويؤخذ منه أيضا أنه يقطع إذا أخذ المال، وإن كان دون نصاب السرقة، وبهذا قال مالك (¬1).
وذهب الشافعي إلى تحديده بالنصاب؛ قياسا على السرقة (¬2).
وليس هذا القياس بمرضي لفساد اعتباره، فإن أمر المحاربة أغلظ من السرقة، فلا يقاس المغلظ على المخفف، كيف والحدود لا قياس فيها؟ ولأنه لم ينقل في المال تحديد من السنة كما نقل في السرقة، ولا يخفى مثل هذا على أبي عبد الله، لكنه لما تردد عنده القتل والقطع بين القصاص والحد، جعله قصاصا في أحد القولين، ولم يجعله حدا؛ لاعتبار الشارع (¬3) بدرء الحدود وإسقاطها، ولأجل هذا المدرك اعتبر النصاب احتياطا لحدود الله، والله أعلم. PageV03P132
القسم الثالث: في التوبة من هذه الجناية.
وقد قال بقبول توبة المحارب قبل القدرة عليه كافة أهل العلم.
ثم اختلفوا في الذي تسقطه التوبة.
فقال الليث: يسقط بها حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين من مال ودم (¬1)، أما حقوق الله تعالى، فللآية، وأما حقوق الآدميين، فلما روي أن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه في الجنة - قبل توبة حارثة بن بدر (¬2) التميمي، وأمنه، وكتب له كتابا (¬3).
وقال مالك في رواية نحوه (¬4)، إلا أنه يؤخذ في المال بما وجد عينه في يده، ولا تتبع ذمته؛ لأن إقراره في يده إقرار على المنكر، وكذا يؤخذ بالدم إذا قام ولي المقتول بطلب دمه، وأما إذا لم يطلبه أحد، فلا يؤخذ به.
وقال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وأحمد: تسقط عنه حقوق الله تعالى فقط، وأما حقوق الآدميين، فلا تسقط، وبه قال الحنفية (¬5). PageV03P133
وهو أصح الأقوال؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - لم يذكر إلا جزاءه، وحظه من العقوبة فقط، ثم عقبه بذكر التوبة، وأما حقوق الآدميين فقد تظاهرت النصوص على أنها لا تسقط إلا بإسقاط صاحبها، وليس في الآية تعرض لذكرها.
* وأطلق الله سبحانه التوبة هنا، ولم يقيدها كما قيدها في آية السرقة بالإصلاح، وهي على إطلاقها، ولا يجوز أن تقيد بآية السرقة (¬1)؛ لاختلاف السببين، ولوضوح الفرق بين الجنايتين.
وذلك أن المحارب مجاهر بفعله، فإذا تاب، فالظاهر من حاله أنه لم يتب تقية، وإنما رجع عما كان عليه، والسارق مستخف بفعله، فإذا تاب حمل على التقية، ولما في قبول توبة المحارب من الصلاح وترك الفتنة، بخلاف السارق، ولهذا لا تقبل توبته بعد القدرة عليه.
* إذا تم هذا، فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه - قال: قدم ناس من عكل او عرينة، فاجتووا المدينة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي - صلى الله عليه وسلم -، واستاقوا النعم، فجاء الخبر أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار، جيء بهم، فأمر بهم (¬2)، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون، فلا يسقون (¬3). PageV03P134