ومنهم: من جعلها للتنويع بحسب أنواع الجرائم.
فقال ابن عباس: إذا قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يوجدوا، فيقام عليهم الحد (¬1).
وبه قال الحسن، وقتادة، والأوزاعي، وابن جبير (¬2).
وبه أخذ الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإن اختلفوا في التنويع (¬3).
ولكن الشافعي تبع تفسير ابن عباس، وخرجه في "مسنده" (¬4) وله من الدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق" (¬5)، ولأن هذا أشبه باعتبار الشرع في العقوبات.
* واختلفوا في وقت الصلب ومقداره.
فقال الشافعي: وقته بعد القتل، ومقداره ثلاثة أيام، إلا أن يخاف عليه PageV03P128 # التغيير؛ لأن الله سبحانه بدأ بالقتل (¬1).
وقال قوم: إنه يصلب حتى يموت جوعا، وبه قال بعض (¬2) الشافعية (¬3).
وقال أبو يوسف: يصلب حيا ثلاثة أيام، فإن مات، وإلا قتل (¬4)، وحكى ابن القاص هذا عن الشافعي أيضا، وأنكره سائر الشافعية، بل قال الشافعي: أكره أن يقتل مصلوبا؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة (¬5) (¬6) (¬7).
* وصفة قطع الأيدي والأرجل من خلاف: أن تقطع يده اليمنى من الكوع، وتقطع رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى (¬8). PageV03P129
* واختلفوا في صفة النفي من الأرض.
فقال أبو حنيفة وأهل الكوفة: هو السجن، لأنه إذا حبس فقد نفي عن التقلب في الأرض (¬1)، ويروى عن مالك (¬2)، والشافعي (¬3).
وقال آخرون: هو أن ينفى من بلد إلى بلد، فيحبس في البلد الثاني إلى أن تظهر توبته، ويكون بين البلدين أقل مسافة القصر.
ويروى عن مالك (¬4)، وخص بالأرض مكان الجناية، واستحسنه ابن سريج من الشافعية (¬5).
وقيل: يطلبون بالحد أبدا، فيهربون، وأما أنه ينفى بعد أن يقدر عليه، فلا، قاله ابن عباس، وأنس (¬6)، والزهري، وقتادة (¬7)، ومالك (¬8). PageV03P130
وقال قوم: ينفى إلى بلد الشرك، قاله أنس والزهري (¬1):
هكذا نقلت هذه الأقاويل.
ويظهر لي عدم الاختلاف فيها، وأنها راجعة إلى الاختلاف في التخيير والتنويع.
فمن قال: يسجن إذا أخاف السبيل، ولم يأخذ مالا ولا نفسا، وهو أبو حنيفة والشافعي، أراد (¬2) إذا قدر عليه.
ومن اختار حبسه في بلد آخر، فإنما اختاره لكونه أبلغ في الزجر والإيحاش، وليقطع عليه اسم النفي، وليس هو في الحقيقة مخالفا للأول؛ لأنه ما عوقب إلا بالحبس حتى تظهر توبته.
ومن قال: يطلب بالحد أبدا، فمراده: إذا وجب عليهم الحد، ولم يقدر عليهم، فإن الإمام يطلبهم أبدا لإقامة فرض الله سبحانه الذي به صلاح البلاد والعباد، وهو في الحقيقة طلب الجزاء, لا حقيقة الجزاء.
ومن قال: ينفى إلى بلد الشرك، فمراده: إذا وجب عليه الحد، ولم يقدر عليه، فلا يجوز للإمام أن يقره في البلاد التي في طاعته - وهي بلاد الإسلام - من غير إقامة حد، فيجب عليه طلبه، ولو تعزز في الجبال، واحتاج تجهيز جيوش كثيرة، فإما أن يظفر به في أطراف بلاد الإسلام، أو لا يقدر عليه لخروجه عن محل ولاية الإمام التي هي دار الإسلام، وإذا خرج منها، دخل دار الشرك، وقد رحمه الله سبحانه، وجعل له مخلصا من هذه العقوبة بالتوبة، ومن دخول دار الشرك، ولا يظن به أنه يأمر بإدخال PageV03P131 # مسلم دارا أوجب الله على المسلم الخروج منها، ولأنه ربما فتنه المشركون عن دينه، وأوقعناه في مفسدة أكبر من الأولى.