وضعف الاستدلال به على إيجاب الجميع؛ لمخالفة القياس؛ لما فيه من الجمع بين الأصل والبدل في فعل واحد، وذلك لا يجوز.
والذي يظهر لي قوة الاستدلال به، وأنه موافق للقياس، وذلك أنه عضو تدعو الحاجة إلى ستره، ولا مشقة في مسح بعضه، فوجب مسح الميسور؛ والاكتفاء بالبدل عن المعسور كما يفعل في الجبيرة، ويخالف الخفين؛ فإن في كشف بعض محل الفرض مشقة، وقد يدعو نزع البعض إلى نزع الجميع، بخلاف العمامة.
والعجب من الشافعية كيف اعتمدوا هذا التضعيف، وقالوا: يستحب (¬2) التكميل بالعمامة، فجمعوا بين البدل والمبدل، وتحكموا، وجعلوا الأصل فرضا، والبدل نفلا، فهو خلاف الأصول؛ فإنه ما جاز أن يكون بدلا في النفل، جاز أن يكون بدلا في الفرض، ولم نجد شيئا يكون بدلا في النفل، ولا يكون بدلا في الفرض.
ثم اختلف أصحابهم وغيرهم من أهل المعاني في معنى الباء.
فذهب من قال بقول مالك إلى أن الباء إما زائدة، وإما معناها الإلصاق الذي هو موضوع لها حقيقة، أي: ألصقوا المسح برؤوسكم (¬3).
وقيل: إن معناها الاستعانة والاعتماد، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن (مسح) يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، وإلى المزيل بالباء، فالأصل: PageV03P106
امسحوا رؤوسكم بالماء، ونظيره قول الشاعر (¬1): [البحر الكامل]
ومسحت باللثتين عضف الإثمد
يقول: إن لثاتك تضرب إلى السمرة، فكأنك مسحتها بمسحوق الإثمد، فقلب معمولي مسح (¬2).
وذهب بعض من قال بالتقدير إلى أن معناها التبعيض (¬3)، أي: من رؤوسكم، وهو معنى صحيح شائع في اللسان، قال به الكوفيون وبعض البصريين، قال عنترة: [البحر الكامل]
شربت بماء الدحرضين فأصبحت ... زوراء تنفر عن حياض الديلم (¬4)
أي: من ماء الدحرضين.
وأجاب الشافعي عن احتجاجه بقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم} [المائدة: 6]، فقال بمسح الوجه في التيمم بدلا من غسله، فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع مواضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل، فهذا فرق ما بينهما.
* ثم أمرهم الله سبحانه بغسل الرجلين، أو مسحهما، على اختلاف القراءتين. PageV03P107
وقد أجمع المسلمون على فرضية ذلك، لكنهم اختلفوا في أنواع طهارتهما.
فالذي عليه عمل الناس، وقال به الجمهور: أن طهارتهما الغسل (¬1).
أما على قراءة النصب، فالدلالة ظاهرة.
وأما على قراءة الخفض، فقيل: المراد بالمسح الغسل.
قال أبو زيد: المسح خفيف الغسل، يقول العرب: مسح الله ما بك، أي: غسلك وطهرك من الذنوب، فكذلك المسح يكون في الرجل (¬2) هو الغسل الخفيف (¬3).
وقيل: إنه خفض على الجوار، فهو معطوف في اللفظ دون المعنى (¬4)، وذلك جائز موجود في لسان العرب؛ كقولهم: جحر ضب خرب (¬5).
قال الشاعر (¬6): [البحر الطويل]
كأن ثبيرا في عرانين وبله ... كبير أناس في بجاد مزمل PageV03P108 # وقال آخر (¬1): [البحر الطويل]
فهل أنت إن ماتت أتانك راحل ... إلى آل بشطام بن قيس فخاطب
وقال آخر (¬2): [البحر الكامل]
لعب الزمان بها وغيرها ... بعدي سوافي المور والقطر
بخفض القطر.
ويدل على أن المراد به (¬3) الغسل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في جميع الحالات والمواطن، ولم ينقل إلينا قط أنه مسح القدمين، ولو كان واجبا أو جائزا، لبينه عن الله سبحانه كما أوجب ذلك عليه.
وذهبت (¬4) الشيعة إلى أن الواجب المسح دون الغسل (¬5)، واحتجوا بقراءة الخفض (¬6)، وأجابوا عن قراءة النصب بأنها عطف على الموضع؛ PageV03P109 # كقول الشاعر (¬1): [البحر الوافر]