الثامن: أن يسمى الشيء بما كان عليه
: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان" (¬1)، وقد سماه: مسلما.
التاسع: تسميتهم الشيء بما يستحيل وجوده
: كقولهم للأعمى: بصير، وللأحدب: غصن، وللطويل: نخلة، وللأبله: كيس، وللديغ: سليم، وللخبت (¬2) الواسع: مفازة.
وللتمييز بين الحقيقة والمجاز -عند الاشتباه- طرق ذكرها النظار، وليس ذكرها من غرضي.
* * * PageV01P082
القول في الأمر والنهي
الأمر في لسان العرب: ما أوجب طاعة الآمر، وإذا لم يفعله المأمور كان عاصيا، كما عقل ذلك من عادتهم إذا أمر السيد عبده.
ومعناه عندهم: الاستدعاء والطلب، وسواء كان بصيغة افعل، أو ليفعل، أو غيرهما، وما ليس معناه الطلب فليس بأمر حقيقة، وإن كان بصيغة افعل.
والكلام فيه يتم في فصلين:
أحدهما: في مقتضى الأمر عند أهل العلم.
والثاني: في كيفية تصرف العرب في استعماله.
* * *
الفصل الأول وفيه أربع مسائل
:
*
الأولى: الأمر هل يقتضي الوجوب؟
فيه خلاف كثير بين أهل العلم (¬1). PageV01P083
والصحيح عند الجمهور أنه على الوجوب.
والدليل عليه قول الله - عز وجل-: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] , وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬1)، وما أشبهه من الأخبار.
والواجب على الناظر إذا ورد الأمر أن ينظر، فإن وجد معه شيئا يدل على الحتم، حمله عليه، وإن وجد ما يدل على الندب أو غيره، حمله عليه، وإلا حمله على الوجوب.
وكل ما جاز أن يستدل به على تخصيص العام، جاز أن يستدل به على أن الأمر ليس على الوجوب.
*
الثانية: إذا ورد لفظ الأمر، وفي الصيغة ما يدل على التكرار
، حمل على التكرار، وإن كان مجردا، ففيه خلاف بينهم:
فمنهم من قال: يجب التكرار على حسب الطاقة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬2)، وهذا داخل في الاستطاعة. PageV01P084
ومنهم من قال: لا يجب أكثر من مرة واحدة؛ لأنه مقتضى لفظ الأمر (¬1).
*