ومراد مجاهد: المتقلد بلحاء شجر الحرم (¬1).
* وأما الهدي المقلد، فالحكم في تحريمها وتعظيمها باق، ولا التفات إلى من ادعى النسخ من المفسرين، فقد قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي، وبعث به - صلى الله عليه وسلم - (¬2) (¬3).
ولأجل هذا ذهب مالك إلى أنه إذا قلد الهدي فلا يجوز له بيعه، ولا هبته، ولا يورث عنه إن مات، بخلاف الأضحية (¬4).
وعند الشافعي لا يصير هديا إلا بالنطق (¬5)، وسيأتي مزيد كلام على تقليد الهدي وإشعاره في "سورة (¬6) الحج" -إن شاء الله تعالى-.
الحكم الرابع: قاصدو البيت الحرام:
وقد نهى الله سبحانه في غير موضع من كتابه العزيز عن صدهم عنه، PageV03P068 # وذم من فعل ذلك فقال: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه} [البقرة: 114].
وقال: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد} [الحج: 25].
والذي أذهب إليه وأعتقده مذهبا لكافة أهل العلم -إن شاء الله تعالى-: أن هذا الحكم قد زال وبطل، فلا يجوز لنا أن نترك مشركا يقصد البيت، ولو ابتغى بذلك رضوان الله تعالى في زعمه؛ لقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [التوبة: 28].
فإن قال قائل: فلم عملت بهذه الآية ولم تعمل بآية المائدة (¬1)؟
قلت: لاتفاق أهل العلم على العمل بها دون غيرها.
فأجمعوا على أن الحربي يمنع من دخول المسجد الحرام (¬2) (¬3).
واختلفوا في الذمي، فمنعه مالك والشافعي (¬4)، وأباحه أبو حنيفة (¬5). PageV03P069
فإن قال: فهل تجد دليلا من السنة على تقديمها غير عمل الكافة من أهل العلم؟
قلت: نعم، أما آية (براءة)، فقد ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عليا في سنة تسع ينادي بها: ألا لا (¬1) يحج بعد العام مشرك (¬2).
وأما آية المائدة، فروي أن نزولها كان في عام الفتح في الحطم (¬3) شريح البكري؛ كما قدمته، وهذا كله يدل على تأخر (براءة) عن المائدة، والله أعلم.
- الحكم الخامس: شعائر الله: أي: معالم دين الله.
وقد ذكرها الله سبحانه في مواضع من كتابه العزيز، فقال: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32].
وقال أيضا: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158].
واختلفوا في تأويله.
فقيل: المراد به البدن المشعرة.
وقيل: مناسك الحج.
وقيل: ما حرم الله في الإحرام.
وقيل: حدود التحليل والتحريم.
وقيل: حدود الحرم، فلا يجاوزها بغير إحرام (¬4). PageV03P070
* ثم أمرنا الله سبحانه باصطياد الصيد إذا حللنا.
وقد أجمع العلماء على أن الأمر في ذلك للإباحة، وعلى تحليل الاصطياد بعد التحلل (¬1).
وفي ظني اتفاقهم على تحريم الاصطياد حتى يكون التحليل الأكبر (¬2)؛ لإشعار قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]، بذلك، فإنه لا يسمى حلالا قبل ذلك وإن رمى (¬3) دون رمي جمرة العقبة، ولقوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96]، وما لم يتحلل التحليل الأكبر، فهو محرم، بدليل اتفاقهم على تحريم النساء.
فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت لما هم المسلمون أن يغيروا على أهل اليمامة حين أتوا البيت الحرام، ومعهم PageV03P071 # الحطم عندما سمعوا تلبيتهم، والمسلمون بالحديبية، وهذا (¬1) يعارض قوله تعالى: {والحرمات قصاص}، وقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194].