فأما الوالد فاشتراطه واجب بالإجماع، وبقي الجد على عدم الاشتراط.
ومنهم من لم يورثها؛ كأبي بكر -رضي الله تعالى عنه (¬2) -.
ولما رأى الإجماع قام باشتراط الأب، وهو غير مذكور، وجعل الجد مثله، وهو لا يجوز أن يقع عندهم الكلالة على الميت، ولا يمتنع أن يقع على الوارث أيضا، فمن أجل تحرجهم في الجد، تحرجوا في الكلالة، -رضي الله تعالى عنهم-.
وأما المراد بالكلالة في آية الشتاء.
فيجوز أن يراد بها الميت، لأن ولد الأم لا يرث مع الجد شيئا بالإجماع.
ويجوز أن يراد بها الوارث، ولهذا قرئ (وإن كان رجل يورث كلالة) (¬3) بفتح الراء وكسرها، فمن كسرها أوقعها على الوارث، ومن فتحها فيجوز أن يقع على الوارث أيضا، ويكون التقدير: وإن كان رجل يورث ذا كلالة، ويجوز أن يقع على الميت، وينتصب كلالة على الحال، PageV03P052 # وهو الظاهر، وهذا ما انتهى إليه فهمي وبحثي في الكلالة، والله أعلم، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وأستغفر الله الغفور الرحيم (¬1).
* * * PageV03P053
سورة المائدة
PageV03P055
(من أحكام المعاملات)
104 - (1) قوله عز وجل: {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد} [المائدة: 1].
أقول:
أصل العقد في اللغة: الشد والربط (¬1).
ثم استعمل استعمالا غالبا في عهود الحلف، وأطلق مجازا على عهود الله من التحليل والتحريم؛ بدليل قوله تعالى {وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون} [البقرة: 40].
فيحتمل أن يكون المراد بالعقود هنا عهود الله تعالى؛ بدليل تعقيبه بذكر التحليل والتحريم، وهذا قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬2) -. PageV03P057
ويحتمل أن يكون (¬1) المراد ما غلب عليه الاستعمال، وهذا قول قتادة (¬2).
ويحتمل أن يراد به الأمران جميعا (¬3).
* ولا شك أن الوفاء بجميع ذلك واجب (¬4).
فأما عقود الحلف؛ فلقوله تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} [النحل: 91]، وقوله تعالى: {إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق} [النساء: 90]، وقوله تعالى: {فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} [الأنفال: 72]، وقوله تعالى: {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} [الأنفال: 58]، وغير ذلك من الآيات والآثار.
والعلم يحيط بأن الوفاء بالعهد من معالم الدين، ومكارم الأخلاق، وقيام السياسات، فيجب على كل مؤمن من إمام وغيره الوفاء بما عاهد (¬5) عليه، ما لم يكن الشرط حراما.
وخرج مسلم في "صحيحه" عن حذيفة بن اليمان -رضي الله تعالى عنه- قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبو حلس، قال: فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدا؟ قلنا: ما نريده، وما نريد إلا PageV03P058 # المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة، ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرناه الخبر، فقال: "انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم" (¬1).
ولهذا ذكر علماؤنا أنه ينبغي للأسير أن يفي ببذل المال الذي عاقد عليه الكفار أو البغاة، وإن استعانوا به على البغي والضلال.
* * * PageV03P059