فإن أراد فراقها، إما لكبر أو دمامة، ورضيت بالصلح على إسقاط حقها، وتسليم شيء من مالها؛ لبقاء قسمها، كانت محسنة، ولا جناح على الرجل في قبول ذلك، بل هو أفضل من تفارقهما، وإن صبر على كبرها، وأوفاها حقها، كان محسنا (¬3). PageV03P037
وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك (¬1) عن الله سبحانه.
روى هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: يا بن أختي! كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو في يومها، فيلبث عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أيست (¬2) وفرقت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: تقول: في ذلك أنزل الله، وفي أشباهها، أراه قال: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء: 128] الآية (¬3).
وقد علم هذا من بيان الآية التي قبلها.
وأما قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} [النساء: 129]، فالمراد به العدل بينهن بميل القلب والمحبة، فذلك غير داخل تحت PageV03P038 # الاستطاعة، ولو حرص عليه الرجل، ولهذا تجاوز الله عنه (¬1).
وإنما نهى عن موافقة ميل القلب بميل الفعل، فهذا لا يجوز؛ كما نهى الله تعالى عنه، وكما بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد كان يقسم لنسائه في المرض، ولا يسافر بامرأة إلا بقرعة، وكان يقسم ويعدل ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (¬2).
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مع كتاب الله سبحانه أن من العدل أن يقيم الرجل إذا تزوج جديدة عندها سبعا إن كانت بكرا، أو ثلاثا إن كانت ثيبا (¬3)، ولا يفتقر إلى رضا أزواجه، ولا قضاء عليه في ذلك (¬4).
* * * PageV03P039