وقال بعض الشافعية: يضطجع على جنبه، ويستقبل القبلة برجليه (¬3).
* واختلفوا في صفة العذر المبيح للقعود، أو الاضطجاع.
فقال قوم: هو الذي لا يستطيع القيام والقعود بحال، وتمسكوا بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن لم تستطع".
وقال قوم: هو الذي يشق عليه ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي (¬4)، واعتبروه بتخفيف الشرع في نظائره من المواطن؛ كالفطر للمسافر، والتيمم PageV03P034 # للمريض؛ استدلالا بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78].
* ولما ذكر الله سبحانه حكم أصحاب الضرورات، أمرهم بإقامة الصلاة على وجهها عند زوال ضرورتهم، وهو وقت اطمئنانهم واستقرار حالهم.
فالمسافر إذا أقام واطمأن أقامها أربعا، والخائف إذا أمن يقيم سكينتها وطمأنينتها، ولا يختلف على الإمام فيها، والمريض إذا شفي يقيم قيامها وركوعها واعتدالها وسجودها.
* ثم عرفنا الله سبحانه تأكيد فرضها وصفتها، فقال: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103]، أي: مكتوبا مقدرا، فالمصدر بمعنى المفعول، والمقدر هو المؤقت (¬1).
فقد يكون في أعدادها، وقد يكون في مواقيتها، وكل ذلك قد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا.
وأجمع المسلمون على أن للصلاة أوقاتا مؤقتة هي شرط في صحتها، وأن منها أوقات فضيلة، وأوقات توسعة، واختلفوا في تحديد أوقات الفضيلة وأوقات التوسعة؛ لتعارض الأحاديث الواردة في ذلك، وموضع تفصيله كتب الفقه (¬2).
* * * PageV03P035
(من أحكام النكاح)
99 - (41) قوله جل ثناؤه: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما} [النساء: 127].
* قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: نزلت هذه الآية في بنات أم كج وميراثهن من أبيهن (¬1).
وقال عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: نزلت في اليتيمة تكون في حجر الرجل، وهو وليها، فيرغب في نكاحها (¬2)، وقد مضى ذكر القصتين في أول السورة.
ولا اختلاف بين قول عائشة وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم-، بل يجوز أن يكون صدر الآية إلى قوله: {وترغبون أن تنكحوهن} في اليتيمة، ويكون عجزها من قوله: {والمستضعفين من الولدان} في بنات أم كج.
* والاسم الموصول في قوله تعالى: {وما يتلى عليكم} في موضع PageV03P036 # رفع بالعطف (¬1)، إما على المبتدأ، وإما على الفاعل في {يفتيكم}، ومعناه: "وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم"، أو: "ويفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب" (¬2).
* * *
100 - 101 (42 - 43) قوله جل جلاله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا} [النساء: 128].
* ذكر الله سبحانه حكم الرجل مع نسائه، وندب كل واحد من الزوج والزوجة إلى إسقاط حقه عند نشوز صاحبه؛ لما فيه من البقاء على حسن العهد.
فبين الله سبحانه أنه يجب عليه العدل بين أزواجه فيما يستطيعه من الواجبات؛ كالنفقة والكسوة والإيناس بالمبيت، ولا يجب عليه العدل فيما لا يدخل تحت استطاعته؛ كالمحبة والوداد، فأيهما أسقط حقه، وغلب نفسه، كان محسنا.