وفي غيرها من الروايات: تصلي الطائفتان مع الإمام بعض الصلاة، ولا يكون لهما (¬2) حارس إلا الإمام (¬3).
ولم يأمر الله سبحانه إلا بحراسة إحدى الطائفتين [للأخرى].
وكان الأخذ برواية صالح بن خوات أبلغ في الحذر، وأقوى في المكيدة، وأحوط للصلاة، وأكثر موافقة للقرآن (¬4). ولهذا قال فيه مالك: PageV03P023
وهذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف (¬1).
إلا أن مالكا رواه في "الموطأ" موقوفا على سهل بن أبي حثمة، وفيه أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم، ولم ينتظرهم (¬2) حتى يفرغوا من الصلاة (¬3).
واختار هو وأبو ثور هذه الصفة؛ لموافقتها الأصول؛ لأن الإمام متبوع لا تابع ولا مختلف عليه (¬4).
واختار الشافعي العمل بالرواية المسندة، وهي أن ينتظرهم ويسلم بهم؛ لأنه أقوى؛ لاتصاله، واختاره أحمد مع إجازته لجميع صلاة الخوف (¬5).
ولمالك قول كمذهب الشافعي (¬6).
ثم ذهب قوم إلى أن هذا اختلاف من جهة المباح، فيجوز للإمام أن يصلي بهم بأي رواية وردت في السنة.
قال الإمام أحمد: كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز (¬7). PageV03P024
وعند أصحاب الشافعي خلاف فيما إذا صلى بما روي عن ابن عمر هل تصح الصلاة أو لا؟ (¬1).
الصفة الثالثة: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ببطن نخل في غزوة ذات الرقاع أيضا:
وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بكل طائفة ركعتين، خرجها الشيخان عن جابر (¬2)، وأبو داود في "سننه" عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه (¬3) -، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل، وبه أخذ الشافعي (¬4)، وكان يفتي به الحسن البصري (¬5)، وادعى الطحاوي أنه منسوخ (¬6)، ودعواه مردودة؛ إذ لا دليل عليها.
الصفة الرابعة: ويقال إنها: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي قرد.
روي عن (¬7) حذيفة -رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -صلى بإحدى الطائفتين ركعة، وبالأخرى ركعة، ولم يقضوا شيئا (¬8). PageV03P025
وروي أيضا عن زيد بن ثابت، وقال: كانت للقوم ركعة ركعة، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان (¬1).
وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف، وقالوا: الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة (¬2).
قال الشافعي: وإنما تركناه؛ لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة ما على الإمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد، ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده، ولا يثبت أهل العلم بالحديث مثله (¬3).
* إذا تقرر هذا، فقد اتفق جمهور أهل العلم على جواز صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، ولم يخالف إلا بعض فقهاء الشام، والمزني، وأبو يوسف.
فأما أهل الشام والمزني (¬5)، فادعوا نسخها، وقد بينا بطلانه. PageV03P026
وأما أبو يوسف، فزعم أنها من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنها لا تجوز بعده إلا بإمامين، يصلي كل واحد منهما بطائفة ركعتين.
وتمسك بالمفهوم والنظر:
أما المفهوم، فاعتقد أن قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم} [النساء: 102] يقتضي تخصيصه.
وأما النظر، فإنها صلاة على خلاف المعتاد من هيئة الصلاة، وفيها أفعال كثيرة مباينة لصفة الصلاة تقتضي إخلالها، فجاز أن تكون المسامحة بسبب فضيلة إمامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك مخير حال صلاة المؤتمين به (¬1).