إلا أن الشافعي قال في "المختصر": يسجد معه الصف الثاني، ويحرس الصف الأول (¬3).
فأخذ بها الخراسانيون من أصحابه حتى ادعى بعضهم أنها منقولة عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان (¬4).
ودعواه ضعيفة.
وقال العراقيون: الشافعي عكس ما ثبت في السنة، والمذهب ما ثبت فيها؛ لأنه قال: إذا رأيتم قولي مخالفا للسنة، فاطرحوه (¬5). PageV03P019
وأجاب النووي من متأخري الشافعية بأن الشافعي إنما ذكر هذا ليبين جوازه؛ فإنه ذكر الحديث كما ثبت في "الصحيحين" (¬1)، ثم ذكر الكيفية المذكورة، فأشار إلى جوازها (¬2).
وهو جواب حسن.
الصفة الثانية: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع من نخل (¬3) أرض غطفان، وفيها ثلاث روايات:
الأولى: رواية صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع، وهو سهل بن أبي حثمة، قال: إن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم (¬4).
الثانية: رواية عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى (¬5) بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا، وجاء الآخرون، فصلى PageV03P020 # بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة (¬1).
ثم اختلف أهل العلم في روايته.
فقيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الثانية جميعا، وهو قول الشافعي في "كتاب اختلاف الحديث" (¬2).
وقيل: قضوها متفرقين، وهو ظاهر نقل البخاري (¬3). PageV03P021
قال النووي: وهو الصحيح (¬1).
الثالثة: خرجها أبو داود عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلي العدو، فصلى (¬2) بالذين معه ركعة وسجدتين، وانصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاء العدو، ثم جاء الآخرون فقاموا معه، فصلى بهم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء فقضوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مراتبهم، فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا (¬3).
فأخذ أبو حنيفة بهذه الرواية، إلا أنه قال: تتم الطائفة الثانية الركعة التي عليها بعد أن تذهب إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأولى وتتم ركعتها، ثم تذهب إلى مقام العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية، فحينئذ تتم ركعتها (¬4).
وقد أنكرت عليه هذه الزيادة، وقيل: إنها لم ترد في حديث (¬5).
وأخذ الأوزاعي وأشهب المالكي برواية ابن عمر، ورجحت بأنها وردت بنقل أهل المدينة، وهم الحجة في النقل على من خالفهم (¬6). PageV03P022
وبرواية صالح بن خوات أخذ مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ورجحوا بأنه أحوط للصلاة؛ لقلة الأفعال فيها (¬1).
قال الشافعي: ولأنه أكثر موافقة للقرآن؛ لأن الله سبحانه ذكر صلاة الطائفتين معه، وإذا أتموا لأنفسهم، لم تكن جميع صلاتهم معه، ولأن الله سبحانه لم يذكر على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء، ولأن الله سبحانه وصف الطائفة الآتية أنها لم تصل، ولو صلت ركعة ثم انصرفت ورجعت لم يقع عليها الوصف بأنها لم تصل، ولأنه أبلغ في الحراسة ومكيدة العدو، ومعلوم أن من هو خارج الصلاة أكمل في الحراسة ممن هو فيها؛ لأن غير المصلي يتكلم بما يرى من حركة العدو وإرادته، ويخبر عنه بالمدد وغيره، فيخفف الإمام والمصلون لذلك، أو يأخذون حذرا أبلغ من الأول، أو يخبر الإمام أن حركة العدو حركة لا خوف فيها، فيتمكن من صلاته، فلا يعجل فيها.