وأما حديث عائشة، فلا دلالة لهم أيضا من وجهين: PageV03P011
أحدهما: أنها عملت بخلاف ما روت، وعمل الصحابي مقدم على روايته عندهم (¬1).
الثاني: أنها روت - أيضا - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر وأتم (¬2)، فدل على أن المراد بقولها: وأقرت صلاة السفر لمن شاء القصر؛ بدليل روايتها الأخرى، ولأنه ما اجتمع فيه روايتها وعملها، كان أقوى مما اختلف فيه عملها وروايتها.
قال الشافعي: وإنما عملت بما روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تعمله تأولا كما قاله عروة (¬3).
3 - وذهب قوم إلى أن القصر سنة ليس برخصة، ولا حتما (¬4).
وهو المشهور عن مالك، والمشهور عند الشافعية؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. PageV03P012
4 - وذهبت البغدادية المالكية (¬1) إلى أن القصر والإتمام فرضان، فأيهما فعل، فقد فعل الواجب؛ كالواجب المخير (¬2).
ونقله بعض المصنفين (¬3) عن بعض الشافعية، وهذا القول غير معروف عندهم، وإن كان القول به غير ممتنع.
* وعلق الله سبحانه القصر على الضرب في الأرض، وذلك مطلق غير مقيد.
1 - فأخذ بإطلاقه آخرون، وهم أهل الظاهر، فجوزوا القصر، في كل سفر، طويلا أو قصيرا (¬4).
2 - وقيده الجمهور من أهل العلم بالمعنى الذي أبيح له القصر، وهو المشقة الزائدة على مشقة الحضر.
ثم اختلفوا.
- فذهب ابن مسعود، وعثمان، وغيرهما -رضي الله تعالى عنهم - إلى أن المسافة المبيحة للقصر هي ثلاثة أيام (¬5)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (¬6). PageV03P013
- وذهب ابن عمر، وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم - إلى أنها أربعة برد، وذلك يومان (¬1).
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد (¬2)، وجمع كثير (¬3)، ولأن المشقة المعتبرة توجد في ذلك غالبا.
ومذهب أهل الظاهر قوي.
لما رواه مسلم عن عمر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السبعة عشر ميلا (¬4).
* إذا تقرر هذا، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث صحيحة أنه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر.
* فأجمع أهل العلم على جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة (¬5). PageV03P014
واختلفوا في غيرهما من الأمكنة.
فجوزه الجمهور (¬1)، ومنعه أبو حنيفة وأصحابه (¬2).
لأن الأفعال يتطرق إليها من الاحتمال ما لا يتطرق إلى الأقوال.
واحتجوا بأن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: والذي لا إله غيره! ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة قط إلا في وقتهما، إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع (¬3).
وتمسكوا بدليل الإجماع على أنه لا يجوز الجمع في الحضر، واستمر الحكم في السفر.
وحملوا الأحاديث على أنه أخرها إلى آخر وقتها؛ بحيث يفرغ منها ثم يدخل وقت الصلاة التي بعدها، بدليل بيان جبريل - عليه الصلاة والسلام - في المرة الثانية (¬4).
واستمسكوا بأن الأصل عدم جواز الجمع إلا بيقين، وليس فيما روي من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك نص لا يحتمل التأويل.
* * * PageV03P015
97 - (39) قوله جل ثناؤه: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا (102)} [النساء: 102].