وروي نحوه عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - أيضا (¬4).
- وذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم -رضي الله تعالى عنهم- إلى أن الشرط للتغليب، خرج على غالب الوجود، وأن المراد بالقصر التشطير؛ فإن أسفار النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المواجهين بالخطاب لا تنفك عن الخوف PageV03P008 # غالبا، ويدل على ذلك بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله، أن الشرط ليس للاعتبار والتعليق.
قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: إنما قال الله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء:101]، فقد أمن الناس، فقال عمر: عجبت من الذي عجبت منه، وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - , فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (¬1).
وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكة والمدينة آمنين لا نخاف إلا الله تعالى، نصلي ركعتين (¬2)
ورفع الجناح عن المصلي إذا قصر الصلاة يدل على جواز القصر، ولا يدل على وجوبه، لأن رفع الجناح موضوع لإباحة الشيء، لا لوجوبه.
* وقد اختلف الفقهاء في القصر، هل هو رخصة، أو عزيمة؟
1 - فقال الشافعي: هو رخصة، إما على تقدير أنها رخصة جائزة، أو مستحبة؛ كما هو المشهور عند أصحابه كما سيأتي -إن شاء الله تعالى (¬3) -.
واستدل بظاهر اللفظ في الآية، وبحديث يعلى بن أمية، وبقول عائشة -رضي الله تعالى عنها -: كل ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أتم في السفر، PageV03P009 # وقصر (¬1)، وبإتمام عثمان وعائشة -رضي الله تعالى عنهما (¬2) -، وبما ثبت أن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم - كانوا يسافرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض (¬3).
2 - وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه عزيمة (¬4).
واستدلوا بما رواه الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر (¬5).
وبما روى عمران بن الحصين -رضي الله تعالى عنه- قال: حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان يصلي ركعتين، وسافرت مع أبي بكر - رضي الله تعالى عنه -، فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وسافرت مع عمر -رضي الله تعالى عنه-، فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وسافرت مع عثمان -رضي الله تعالى عنه-، فكان يصلي ركعتين ست سنين، ثم أتم بنا (¬6). PageV03P010
وأجابوا عن إتمام عثمان، بأن ابن مسعود عابه على عثمان.
وعن إتمام عائشة، بأن الزهري قال لعروة لما روى له الحديث السابق: وما شأن عائشة كانت تتم؟ قال: إنها تأولت ما تأول عثمان.
وما استدل به الكوفيون، فلا حجة فيه: أما حديث عمران، فليس فيه أكثر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان بيانا للقرآن، وهو الظاهر، فهو بيان لما ظهر فيه قصد الإباحة والرخصة، فإن كان ابتداء حكم، وهو خلاف الظاهر، فالفعل بمجرب لا يدل على الوجوب.
وأما عتب ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -، ففيه الحجة عليهم؛ لأنه قام وصلى بأصحابه في منزله، وأتم، فقيل له: عبت الإتمام وأتممت! فقال: الخلاف شر (¬1)، فلو كان القصر حتما، لما أتم، ولعله إنما عاب على عثمان ترك الأخذ بالرخصة (¬2).