فيجوز أن يريد بأهله أولياءه.
ويجوز أن يريد به ورثته (¬3). PageV02P447
فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بأهل المقتول ورثته.
روي أن عمر -رضي الله تعالى عنه- لم يورث المرأة من دية زوجها، فقال له الضحاك بن قيس (¬1): كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر رضي الله تعالى عنه (¬2).
* وعلق الله سبحانه هذه الأحكام بقتل المؤمن، وأطلقه، فوقع على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد (¬3).
والحكم كذلك بإجماع المسلمين، إلا في العبد.
فقال طائفة من أهل الكوفة: تجب فيه الدية؛ لظاهر الآية، ولا يبلغ PageV02P448 # بها دية الحر، بل ينقص منها شيء؛ اعتبارا بنقصانه عن درجة الحر في الحد وغيره (¬1).
وقال الشافعي، ومالك، وأبو يوسف: تجب فيه القيمة، بالغة ما بلغت؛ قياسا على سائر الأموال، فقيدوا إطلاق الآية بالقياس (¬2).
وقال أبو حنيفة: تجب فيه القيمة، ولا يزاد بها على دية الحر (¬3).
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الجنين تجب فيه الدية، وأن ديته غرة؛ عبد أو وليدة.
روى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة (¬4).
* ثم بين حكم المؤمن الذي أهله كفار، فأوجب الكفارة بقتله، ولم يوجب الدية، سواء كانوا محاربين أو معاهدين، فقال: {فإن كان من PageV02P449 # قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء:92] , لأن الله سبحانه سكت عن الدية، ولم يوجبها قبل.
وبهذا قال الشافعي، وأبو حنيفة (¬1)، والأوزاعي وأبو ثور (¬2)؛ لأن أهله كفار ليسوا له بأولياء.
وعن مالك روايتان، والمشهور كمذهب الجماعة (¬3).
والمعروف من مذهب الشافعي (¬4) وجوب ديته للمسلمين تجعل في بيت المال (¬5).
* ثم بين الله سبحانه حكم الذي له ميثاق، فأوجب فيه الكفارة والدية، PageV02P450 # فقال: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92].
ولكن الله سبحانه أطلق صفته، ولم يقيده بصفة الإيمان كما قيد غيره.
فأخذ جمهور أهل العلم كابن عباس، والشعبي، والنخعي (¬1) بإطلاقه (¬2)، وبه قال الشافعي (¬3).
فأوجبوا الكفارة في قتل الذمي، والمعاهد.
ومنهم من قيده بصفة الإيمان، وأعاد الضمير على المؤمن، ولم يوجب الكفارة في قتله، ونسب إلى أهل الحجاز (¬4).
* وبين الله سبحانه أن الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام في حق العاجز، فدل على أنه لا يجب (¬5). PageV02P451
وللشافعي قول ضعيف أنه يجب إطعام ستين مسكينا؛ قياسا على الظهار (¬1).
* وأحكم الله سبحانه فرض الدية مجملا، وجعل بيانها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبين أن الدية مائة من الإبل، وأن دية المرأة على نصف دية الرجل، وبين أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، وأجمع المسلمون على ذلك (¬2)، إلا ما حكي عن الأصم وابن علية أنهما جعلا دية المرأة كدية الرجل (¬3).
* واختلفوا في أهل الذمة:
فذهب الشافعي إلى أنه على الثلث من دية المسلم، ذكرانهم كذكرانهم، وإناثهم كإناثهم (¬4).