(من أحكام القصاص والديات)
90 - (32) قوله جل ثناؤه: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} [النساء: 92].
* سبب نزولها ما روي أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أسلم، فقدم المدينة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة، فرده أخواه لأمه: أبو جهل، والحارث ابنا هشام، ومعهما الحارث بن زيد العامري، ففتنه أخواه حتى ارتد، فعيره الحارث بن زيد، فقال له: لئن كان الذي كنت عليه هدى، لقد تركت الهدى، ولئن كان ضلالة، لقد كنت عليها، فحلف عياش ليقتلنه حيث يلقاه، ثم عاد مسلما إلى المدينة، فأسلم الحارث بن زيد، وهاجر، فرآه عياش بظاهر قباء، فقتله، ثم عاد (¬1)، وهو لا يعلم بإسلامه، فأخبر عياش النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنزلت هذه الآية (¬2) (¬3). PageV02P443
ولا خلاف في أن حكمها عام غير مختص به.
* فحرم الله سبحانه فيها قتل المؤمن تحريما مغلظا لا يوجد في سائر المحرمات، فاوجب الكفارة في خطئه مع ضمان متلفه، وهو المقتول، وقال: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} [النساء: 92].
وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة.
* وأوجب الشافعي الكفارة في قتل العمد وشبه العمد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ (¬1).
وبه قال الزهري (¬2) ومالك (¬3).
وقال الثوري (¬4) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... PageV02P444
وأبو حنيفة (¬1) وأصحابه (¬2): لا تجب الكفارة بقتل غير الخطأ، واختاره ابن المنذر (¬3).
وهذا على أصلهم من منع القياس في الكفارات (¬4)، وهو قول الباجي وابن القصار من المالكية (¬5).
وظاهر الخطاب أن وجوب الكفارة والدية متعلق بالقاتل، والمعنى: فعليه تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.
ويحتمل أن يكون التقدير: فالواجب تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله.
* وقد أجمع المسلمون على تعلق الكفارة بالقاتل وجوبا وفعلا، وأما الدية، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجوبها على العاقلة (¬6) (¬7)، وكذا فعل عمر PageV02P445 # وعلي (¬1)، ولم يخالفهما أحد من الصحابة، فهو إجماع.
ودليله مخصص لعموم قوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} (¬2) [الإسراء: 15].
ولا التفات إلى خلاف الأصم وابن علية والخوارج في منع تحمل العاقلة، وتمسكوا بالآية، وبالقياس، ولا دليل لهم مع قيام النص والإجماع (¬3).
والحكمة في ذلك أن دية المسلم كثيرة لا يطيقها القاتل وحده إلا نادرا، ولا يمكن إهدار دم المقتول عند فقر القاتل، فكانت على عاقلته؛ حفظا للدماء (¬4). PageV02P446
* واختلف قول الشافعي في العاقلة، هل تحمل الدية ابتداء، أو تجب على القاتل، ثم تحملها العاقلة، بحسب تقدير الإضمار.
فمن أضمر: (فعليه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)، جعلهم متحملين (¬1)، ومن أوجب عليهم ابتداء تمسك بظاهر الحديث، وأضمر: (فالواجب تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (¬2).
* وأمر الله سبحانه بتأدية الدية إلى أهله.