(من أحكام الإمامة)
84 - (26) قوله جل جلاله: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59)} [النساء: 59].
* أمر الله سبحانه عباده بطاعته وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني" (¬1).
وذلك واجب شرعا لا عقلا، خلافا للمعتزلة (¬2).
* وقد اختلفت الصحابة والتابعون -رضي الله تعالى عنهم - في أولي الأمر.
فقال أبو هريرة، وابن عباس في راوية عطاء، وابن زيد، والشافعي، وجمهور السلف من المحدثين والفقهاء: هم الولاة والأمراء (¬3). PageV02P417
وقال جابر، وابن عباس -في رواية الوالبي-، ومجاهد، والحسن، والضحاك، ومالك: هم الفقهاء والعلماء الذين يعلمون الناس معالم دينهم؛ استدلالا بقوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} (¬1) [النساء: 83].
وأي الأمرين كان، فهو واجب إجماعا.
* فإن أجمع العلماء على حكم، وجب على العامة اتباعه.
وإن اختلفوا، وجب عليهم اتباع أحدهم.
وهل يجب عليهم اتباع الأفضل؟ فيه خلاف.
* وإن كان خليفة إما بإجماع من ذوي الحل والعقد، أو باستخلاف، أو باستيلاء وقهر، وجب على الكافة طاعته.
روى أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي ذر: "اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كان رأسه زبيبة" (¬2).
وأطلق الله سبحانه وجوب طاعته على أي حال كان، سواء كان عدلا أو فاسقا، ظاهرا أو خاملا، عادلا أو جائرا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا من ولي عليه وال، فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتى من معصية الله، ولا ينزعن يدا عن طاعة الله" (¬3)، خرجه مسلم. PageV02P418
وهذا إجماع، حتى قال: الفقهاء: يجب طاعته ولو كان مأسورا في يد العدو، بل يجب على الكافة استنقاذه، إما بحرب، أو مال، وإن تعسر (¬1) عليهم أمره، أجمعوا على نائب له (¬2).
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يجب على المؤمن طاعة الأمير في معصية الله سبحانه (¬3).
روى عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة" (¬4). PageV02P419