* وحرم سبحانه علينا أيضا قربان الصلاة في حال الجنابة حتى نغتسل، إلا أن نكون مسافرين عادمين للماء؛ فإنه أباح لنا قربانها إذا تيممنا صعيدا طيبا، فقال: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43]، والتقدير: ولا جنبا حتى تغتسلوا، إلا عابري سبيل، فتقربونها، وإن لم تغتسلوا.
ثم قربانها بغير اغتسال مطلق في هذه الجملة، مقيد بقصد الصعيد الطيب في الجملة التي بعد هذه.
فإن قال قائل: فهذا يقتضي أن الجنب لا يقرب الصلاة في الحضر إذا عدم الماء، ولا يجوز له التيمم؛ لما في الاستثناء من الحصر.
قلنا:
- يحتمل أن يريد به الحصر في الإباحة؛ كما ذكرت، فدل على أنه لا يجوز له في غير ذلك الحال؛ كما هو قول أبي حنيفة (¬2).
- ويحتمل أن يكون الاستثناء ورد على الغالب في الوجود؛ فإن الماء لا يعدم غالبا إلا في السفر، وعدمه في الحضر نادر، فلا يدل على عدم PageV02P391 # الجواز، فيلتحق به ما في معناه من حالات العدم؛ كما هو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي (¬1).
إلا أن الشافعي قال: إذا قدر على الماء، فعليه الإعادة (¬2).
وما ذكرته من الأحكام هو على قول جماعة من الصحابة والتابعين والمفسرين أن المراد بالنهي عن قربان الصلاة نفسها (¬3).
وقال فريق منهم: المراد بالنهي موضع الصلاة الذي هو المسجد، فالصلاة على هذا داخلة في النهي من باب الأولى (¬4).
قال عطاء بن يسار عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم- في قوله تعالى: {إلا عابري سبيل} [النساء: 34]: لا تقرب المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه، فتمر مارا (¬5).
وروى الليث، عن يزيد بن أبي حبيب: أن رجالا من الأنصار كانت PageV02P392 # أبوابهم في المسجد، فتصيبهم جنابة، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، ولا ممر لهم إلا في المسجد، فأنزل الله هذه الآية (¬1).
وقد اختلف أهل العلم في ملابسة الجنب المسجد، فقال جمهور السلف: يجوز له العبور دون القرار (¬2)، وبه أخذ الشافعي (¬3).
فهؤلاء منهم من يقول بهذا التأويل؛ كابن عباس، فجرى على تأويله (¬4).
ومنهم من يقول بالقول الأول أن المراد بالنهي عين الصلاة، وإنما وافقه لدليل آخر مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬5) (¬6).
وربما ظن ظان أن كل من قال بجواز العبور للجنب أنه قائل بالمعنى الثاني؛ لموافقته للقائل به في الحكم، وليس كذلك؛ إذ لا يلزم من القول بإيقاع النهي عن الصلاة القول بتحريم العبور.
وقال قوم: لا يقرب المسجد بحال، وهو قول مالك، واحتج له بما روت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "وجهوا هذه البيوت (¬7) PageV02P393 # عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" (¬1) (¬2).
وقال أحمد، وإسحاق، والمزني (¬3)، وأصحاب الرأي (¬4)، وأهل الظاهر (¬5): يجوز مطلقا، إلا أن أحمد وإسحاق شرطا الوضوء (¬6)؛ أخذا بظاهر قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة} [النساء: 43] ولأن الأصل عدم التحريم.
ولا حجة في الحديث لمالك؛ لأنه مجمل لا يحتج به عند أكثر المحققين من الأصوليين (¬7). PageV02P394
نعم يبقى فيه الاحتجاج للفريق الأول؛ فإن تحريم اللبث متيقن بكل حال؛ لأنه إن كان المراد بالتحريم العبور، فاللبث داخل فيه من طريق الأولى، وإن كان التحريم خاصا باللبث، فهو المقصود بالحكم.