- وأما المعلق على الصفة، فإنه يدل على أن ما عدا الموصوف بخلافه عند الشافعي وجماهير أصحابه وغيرهم، ولا يدل عند كثير من أهل العلم (¬1).
والتحقيق ما ذكره بعض محققي الشافعية (¬2)، وهو أن الواجب على الناظر أن يتأمل مخرج الخطاب وسياقه، وما تقدمه من القرائن والكلام:
فإن وجد دليلا يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور، صار إليه.
وإن لم يجد دليلا، أمضى (¬3) الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب، ثم نظر في حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم (¬4) فيها النصوص:
فإن وجد دليلا يجمع بين المذكور والمسكوت عنه، جمع بينهما في الحكم.
وإن وجد دليلا يدل على الفرق بينهما، فرق بينهما (¬5).
فمثال ما دل عليه الدليل في مخالفة المسكوت عنه للمذكور: قوله: PageV01P068
"في سائمة الغنم زكاة" (¬1)، فهذا نظر فيه الناظر، ونظر في سائر الأموال الزكاتية، وجد الزكاة قد عفي عنها فيما اتخذ للبذلة وللعمل، ولم يكن للتنمية، علم بذلك أن ذكر السوم شرط؛ لأن المعلوفة يحبط علفها نماءها.
ومثله أيضا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (¬2)، فإذا نظر الناظر، ووجد الذي لم يؤبر مستكنا غير ظاهر، فهو كالجنين في بطن الجارية، والذي أبر غير مستكن، فهو كظهور الجنين بالولادة، فعلم أن الإبار حد (¬3)، وأن الذي لم يؤبر يدخل في المبيع (¬4). PageV01P069
ومثال (¬1) ما دل الدليل على إلحاق المسكوت عنه بالمذكور: قوله تعالى في الصيد: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فإذا نظر فيه الناظر، وجد القتل إتلافا، ووجد (¬2) الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ، استدل به على أن العمد ليس بشرط، وإنما هو تعريف لا تقييد.
ومثله أيضا إذا اختلف البيعان، والسلعة قائمة، تحالفا وترادا، فإذا نظر الناظر، وجد البيوع متى فسخت عقودها، رجع كل من المتبايعين إلى أصل ماله، فأخذه من صاحبه إن كان قائما، وإلا رجع بقيمته إن كان فائتا، علم بذلك أن ذكر قيام السلعة ليس بشرط في التحالف والتراد.
وإنما بينا هذا وبسطناه لتعلموا أن المعتمد في هذا الباب هو الاستدلال والنظر.
ويزيده تأكيدا ووضوحا أن الحكم المعلق على إحدى صفتي الشيء يكون في مسكوته ما يساوي منطوقه، وفيه ما يخالفه.
مثال ذلك: قول الله -تبارك وتعالى-: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] فاشتراط الأصلاب ينفي تحريم حلائل أبناء التبني، وأما بنو البنين، فلم تفرق الأصول بينهم في إرث ولا ولاية، فكانوا في معناهم.
وكذلك من وطئها الابن بملك اليمين لم يأت ذكر الحلائل لنفيهم.
وكذلك قوله تعالى: {لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن} [الأحزاب: 55] الآية, وقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: 31] الآية، فيه وقوع الحرج في إبداء الزينة لمن عدا المذكورين من الأجانب، PageV01P070 # ولم يكن فيه نفي لرفع الجناح في إبدائها لقرابة الرضاع.
فهذا كله دليل على هذا الأصل الذي أصلناه؛ لتعلموه، ولتعتبروا به.
وقد يختلف الفقهاء في الأدلة المؤدية إلى المراد مع اتفاقهم على العمل بالنظر والاجتهاد.
* واعلموا أن العرب قد تخص بالذكر شيئا لأسباب ومقاصد، وهو وغيره سواء، وورد في القرآن والسنة من ذلك أنواع (¬1):