وثانيها: استغراقه (¬2) بجميع الحالات المفتقرة إلى التأديب، وعلى هذا القول تخرج حالة مبادئ النشوز من التأديب، وهي أولى بالتأديب؛ لما فيها من استدراك المفسدة قبل انتشارها بما هو أوفق وأرفق.
وثالثها: صدق الاعتبار بنظائره في دفع الصائل (¬3).
نعم للشافعي قول أنه يجمع بين الهجران والضرب بظهور النشوز منها، وإن لم تصر عليه (¬4)، وهو الصحيح عند بعض الشافعية (¬5).
* والأمر بالوعظ محمول على الاستحباب، وبالهجران محمول على PageV02P381 # التأديب، وبالضرب محمول على الإباحة.
" وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة الضرب أنه غير مبرح (¬1).
* وقيد الله سبحانه هجرانهن في المضاجع، فدل على أنهم لا يهجرونهن في الكلام (¬2)، ويدل عليه ما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى PageV02P382 # عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" (¬1).
* ثم نهى الله سبحانه الرجال أن يبغوا عليهن سبيلا (¬2)، فقال: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34].
* * *
82 - (24) قوله جل ثناؤه: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا} [النساء: 35].
أخفتم،؛ أي: علمتم شقاق بينهما؛ كقوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه} [البقرة: 182] وكقول الشاعر (¬3): [من الطويل]
ولا تدفنني في الفلاة فإنني ... أخاف إذا ما مت ألا أذوقها PageV02P383 # * فأمر الله سبحانه الولاة عند العلم بالشقاق بينهما، وإشكال الظالم منهما بأن يبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، ليطلعا على باطن أحوالهما، وحقيقة أمر هما، فيحكما بينهما.
* والتقييد بكونهما من أهلهما يقتضي أنه لا يجوز أن يكونا من غير أهلهما، وهو كذلك عند المالكية (¬1)، حتى ادعى بعضهم أنه إجماع، إلا ألا يكون في أهلهما من يصلح لذلك، فيرسل من غيرهما (¬2).
ودعوى الإجماع ممنوعة، فذلك مستحب غير واجب عند الشافعية (¬3).
* وأجمع العلماء على أن قولهما في الإصلاح نافذ، وإن كان بغير توكيل من الزوجين؛ لقوله تعالى: {إن يريدا إصلاحا} [النساء: 35] فقرن الله سبحانه بينهما في الإرادة، ولهذا أجمعوا على أنه لا ينفذ قولهما إن اختلفا (¬4).
* واختلفوا في الحكمين إذا أرادا التفريق:
فأخذ مالك بظاهر الآية، وجعل إلى الحكمين التفريق بغير رضا الزوجين، إن رأياه، فيبذل الذي من أهلها العوض، ويطلق الذي من أهله، PageV02P384 # وهو أحد قولي الشافعي -رحمه الله تعالى (¬1) -.
واحتج أيضا بما روى عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- مع كل واحد منهما فئام (¬2) من الناس، فأمرهم علي، فبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن (¬3) رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما فيه لي وعلي، وقال الرجل: أما الفرقة، فلا، فقال علي: كذبت، والله لا تنفك حتى تقر بمثل الذي أقرت به المرأة، فجعل على الحكمين التفرقة (¬4).
وقال أبو حنيفة، والشافعي في القول الآخر: ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق (¬5).