واختص بالهبة في النكاح، وهذه لم تهبه، ولأنه لو كان مخصوصا بهذا، لبين الخصوصية؛ كما قال تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} [الأحزاب: 50].
ويقوي هذا التأويل ما روي عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها حتى يفرض لها صداق (¬3).
ثم تفصيل مذهب الشافعي أنها (¬4): إذا كرهت زواجه بعد العتق، PageV02P340 # ضمنت له قيمتها؛ لأنه لم يرض بعتقها مجانا، فكأنها أتلفت عليه رقبتها، وإن رضيت ونكحها على قيمتها، فكانت معلومة لهما، صح الصداق، ولا يبقى له عليها قيمة، ولا لها عليه صداق.
وإن كانت القيمة مجهولة، فوجهان:
أحدهما: يصح الصداق، ولا يبقى له (¬1)؛ للحديث (¬2).
والثاني: لا يصح، وإنما (¬3) يجب مهر المثل؛ عملا بالقياس (¬4).
فإن قال قائل: فمقتضى قولك: إن عموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] يقارب النص في الظهور: أنه لا يجوز تخصيصه، فيحرم الجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها، وإذا لم يجز خصيصه، اقتضى أنه حلال، وهو خلاف الإجماع (¬5).
قلت: هو كذلك، لا يجوز تخصيصه بذلك، ولا بغيره.
وأما تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، فإنما هو لبيان الشارع - صلى الله عليه وسلم - أنه في معنى بين الأختين؛ لوجود العلة المحرمة هناك، وليس PageV02P341 # هو من باب التخصيص لعموم قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24]، وإن كان قد توهمه كثير من جلة العلماء، وغفلوا عن هذا التحقيق والقصد النفيس؛ فإنه ليس من التخصيص بالقياس؛ لورود السنة به، ولا من التخصيص بفرد غير مذكور في العموم، ولا في معنى المذكور في العموم (¬1).
ولأجل هذا المأخذ رددنا إلحاق بعض السلف بهؤلاء من عداهن من المحارم؛ حيث قالوا: يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة، فمنعوا الجمع بين ابنتي عم، وابنتي عمة، وبين ابنتي خال، وابنتي خالة، وبين المرأة وبنت بنت عمها، أو بنت بنت عمتها، أو بنت بنت خالتها، أو بنت بنت خالها (¬2).
* واختلف أهل العلم في قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [النساء: 24].
فقال قوم: نزلت في نكاح المتعة، فكان ابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن جبير يقرؤون: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (¬3). PageV02P342
ثم افترقوا، فقال قوم؛ نسخ الله ذلك بما جعل بين الزوجين من الطلاق في سورة البقرة (¬1)، وبما فرض من الميراث والعدة والصداق (¬2).
فإن قال قائل: فما وجه التعارض والنسخ؟
فالجواب: أنه لما وجدنا سنة الله التي شرعها بين الزوجين؛ من استمرار النكاح، ووقوع الطلاق، وفرض الميراث، ووجوب العدة معارضا لخصائص المتعة؛ لأن المتعة قول الرجل للمرأة: أتزوجك على كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، على أن لا ميراث بيننا، ولا طلاق ولا عدة، استدللنا على أن أحدهما ناسخ للآخر، فوجدنا الشرع استقر على هذا، وبينت السنة تحريم نكاح المتعة (¬3)، فجعلناها مبينة للناسخ في القرآن، لا ناسخة PageV02P343 # للقرآن، وفي هذا الوجه (¬1) نظر (¬2).
فلقائل أن يقول: لا تعارض بين نكاح المتعة والنكاح الصحيح؛ لأن (¬3) النكاح كان على نوعين.
فحيث اشترط ذلك، كان متعة كما شرط، وحيث ذكر الرجل المسمى ووقت النكاح، كان متعة من خصائصه ترك الميراث وعدم الحاجة إلى الطلاق، وإن لم يشترط، ولم يسم الأجل، كان نكاحا تاما مؤبدا يترتب عليه أحكامه من الطلاق والميراث والعدة.