فقال بالأول قوم منهم ابن عمر، وابن الزبير، وابن المسيب، وإبراهيم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ لما قررته من الظاهر، ولأن المعنى المحرم للأم هو نبات لحمه وانتشار عظمه بلبانها مفقود في الفحل.
وذهب كثير من أهل العلم إلى إثبات الحرمة بين الفحل والرضيع، وبه قال الأئمة الأربعة (¬2)؛ لما أخرجه الشيخان من حديث عائشة: أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة، قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، قالت عائشة: فلما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك، قالت: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ائذني له" (¬3). PageV02P325
وفي بعض طرقه: "إنه عمك فليلج عليك" (¬1)، ولأنه سبب اللبن، فلا يخرج السبب عن حكم المسبب، ولهذا قال ابن عباس: اللقاح واحد، لما سئل عن رجل كان له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، والأخرى جارية، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد (¬2).
* وحرم الله سبحانه في هذه الآية ثلاثا بالمصاهرة، وهي: أمهات الزوجات، وبنات الزوجات، وزوجات الأبناء، فقال: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23].
وهذا إجماع من الأمة.
* وأطلق الله سبحانه تحريم أمهات الزوجات وزوجات الأبناء، وقيد تحريم بنات الزوجات بالدخول.
وقد اتفق المسلمون على تحريم زوجات الأبناء بالعقد؛ كما أطلقه الله سبحانه، وعلى أن الربائب لا يحرمن إلا بالدخول على أمهاتهن؛ كما قيد الله سبحانه، ونص عليه (¬3). PageV02P326
* واختلفوا في أمهات الزوجات هل يحرمن بالعقد أو بالدخول؟
- فذهب جمهور أهل العلم من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت.
- وذهب قوم إلى أنها لا تحرم إلا بالدخول؛ كالبنت.
قيل: ويروى عن علي وابن عباس من طرق ضعيفة (¬1).
وظن بعض المتأخرين (¬2) أن منشأ اختلاف الفريقين هو الأصل المشهور في الصفة إذا تعقبت جملا عطف بعضها على بعض، هل يعود إلى الجميع، أو يختص بالأخيرة؟ واعتقد (¬3) أن قوله تعالى: {اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] عائد إلى الجميع على قول، وغير عائد على قول، وليس كذلك، بل تقييد الصفة خاص بالربائب (¬4). PageV02P327
وإنما اختلفوا في إلحاق الأمهات بالبنات في التقييد:
فمنهم من ألحقها بالبنت، فاشترط الدخول، ولم ير بينهما فرقا.
ومنهم من لم يلحقها بها، ورأى أن الأم لا يصيبها نفرة، ولا يلحقها (¬1) غيرة على ابنتها، بخلاف البنت، كما هو المعهود من طباع الناس، فرآه فارقا من محاسن الشريعة.
فإن قيل: فتقييد (¬2) الربائب بكونهن في الحجور يدل على أنهن إذا لم يكن في الحجور لا يحرمن.
فالجواب: أن هذا الخطاب لا مفهوم له، وإنما ورد استعماله على غالب الوجود؛ فإن الموجود من أحوال الناس أن الربائب لا يكن إلا في حجور أزواج أمهاتهن، وهذا قول جمهور أهل العلم.
وخالف داود، فجعله مفهوما، وأباح الربيبة التي لم تكن في حجر الرجل، وهذا من ظواهره البعيدة (¬3). PageV02P328